البرلمان المصري يجيز المرحلة الأولى من تعديل الدستور

ترجيح إجراء الاستفتاء مطلع مايو المقبل

اجتاز مقترح نواب الأغلبية النيابية في البرلمان المصري بتعديل دستور البلاد أولى مراحله، أمس، بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة العامة في «النواب» على مشروع التعديلات التي تستهدف مواد عدة، أهمها ما يتعلق بزيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع انتقالي للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أمس، إنه وفق الضوابط القانونية المنظمة لعمل البرلمان ولائحته الداخلية، فإنه «سيحيل التقرير الذي نال موافقة أعضاء اللجنة العامة، إلى جميع النواب قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل». وبحسب الإجراءات والقواعد القانونية لتعديل الدستور والفترات الزمنية الإلزامية لإتمام مناقشة مقترحات النواب بشأنه، فإنه من المرجح بشكل كبير إجراء الاستفتاء عليها بعد موافقة البرلمان في مطلع شهر مايو (أيار) المقبل، لتجنب دعوة المواطنين للاستفتاء في شهر رمضان، الذي توافق بدايته - على الأغلب - سادس أيام الشهر الميلادي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد، وتحدد المادة 140 من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، لكن التعديلات التي قدمها ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» تتضمن مادة انتقالية تقول إنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه»، الأمر الذي يسمح حال الموافقة عليه وإعادة ترشح الرئيس لفترتين جديدتين باستمراره في السلطة حتى عام 2034.
وأفاد رئيس البرلمان، أمس، بأن «اللجنة العامة عقدت اجتماعين للنظر في الطلب المقدم من 155 عضوا أي أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، لاستبدال وإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحث مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس»، وأشار إلى أن «مناقشات مستفيضة أثبتت توافر الشروط الدستورية والإجرائية».
وبحسب بيان رسمي، أصدره البرلمان، أمس، فإن التعديلات تتضمن «إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية»، وكذلك تعديل «آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا».
ويسعى مقدمو مسودة المقترحات إلى تعديل المادة 139 من الدستور التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون بناء على قرار الجمعية العمومية لها ويُصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.
وبشأن الهيئات والمجالس الجديدة التي تستهدف التعديلات إنشاءها، فإنها تتضمن مجلساً للشيوخ، وكذلك حذف المادتين (212 و213) اللتين أُنشئت بموجبهما الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وخلال الشهرين الماضيين، زادت وتيرة التحركات الداعية لتعديل الدستور إعلامياً وقضائياً، إذ تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حاليا، دعوى أقامها محامون ومواطنون يطالبون فيها بالحكم بـ«إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات».
وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (قبل انتخابه للولاية الثانية)، إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة».
لكن الرئيس المصري قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015، إن الدستور المصري «كُتب بنيات حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النيات فقط». وأيضاً قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في أغسطس (آب) 2017، إن «أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار فإنه يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».