مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»
TT

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

انطلقت أمس بالعاصمة التونسية أشغال النسخة الثانية من المنتدى الدولي حول «تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»، ويشرف مجلس الأعمال التونسي الأفريقي على تنظيم المؤتمر الدولي المهم بالنسبة لاقتصاد التونسي الباحث عن آفاق جديدة للتصدير في اتجاه بلدان القارة الأفريقية.
وتتميز هذه النسخة الجديدة بحضور شخصيات من أعلى مستوى ووزراء أفارقة للتنمية على غرار وزراء كوت ديفوار ومالي وغينيا كوناكري، بالإضافة إلى أكثر من 100 مؤسسة مالية ومنظمات دولية وأفريقية.
وفي نطاق دفع هذا التوجه، أكد بينيدكت أوراما الرئيس المدير العام للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على تمكين تونس من خط تمويلي أول للتجارة والتصدير للبضائع التونسية بنحو 500 مليون دولار، علاوة على خط ثان لتمويل ومساعدة البنوك على مجابهة إشكاليات الصرف وتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا بنحو 300 مليون دولار.
وفي هذا الشأن، قال بسام الوكيل، رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يقف إلى جانب المؤسسات والشركات والمصدرين التونسيين ودعمهم في اقتحام السوق الأفريقية بطريقة أكثر نجاعة وفاعلية، وبالاعتماد على إمكانيات مادية ولوجستية، إضافة إلى الحرص المتجدد على دعم الآليات لتمويل وضمان التجارة البينية الأفريقية.
ويتناول المؤتمر عدة محاور اقتصادية مهمة على غرار تقييم وضعية التمويل والتجارة والاستثمار في تونس، وفي أفريقيا، وتقديم فرص وآليات التمويل في القارة الأفريقية، وإرساء فضاء للفرص واللقاءات بين المنظمات الأفريقية للتنمية الاقتصادية ومسيّري البنوك أو المصرفيين والفاعلين في مجال «رأسمال المخاطر» (صناديق الاستثمار والخبراء)، وإبراز الحلول المالية البديلة الناشئة على غرار رأسمال التنمية والتمويل الجماعي والتأمين على القروض، إضافة إلى تقريب البنوك التونسية من البنوك الأفريقية من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في أفريقيا، وتوسيع إطار الشبكات وربط الصلة والشراكة بين المشغّلين أو الفاعلين الاقتصاديين.
ووفق مشاركين في هذا المؤتمر، ستكون هذه المناسبة فرصة لعدد من البلدان الأفريقية لتقديم مخططات التنمية الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك طرق التمويل. كما سيتم تنظيم جلستين خاصتين، الأولى بعنوان «استثمر في مالي»، والثانية بعنوان «الاستثمار في كوت ديفوار».
وتسعى تونس من خلال إنجاح هذا المؤتمر الدولي إلى إعداد استراتيجية ناجحة تتيح لها النفاذ للأسواق الأفريقية التي تضم نحو 480 مليون مستهلك، وذلك بعد الموافقة على طلب انضمامها إلى السوق المشتركة لغرب القارة المعروفة باسم (الكوميسا).
وعلى الرغم من أهمية هذه السوق وارتفاع معدلات النمو في عدد كبير من الدول الأفريقية، فإن حجم التجارة التونسية مع القارة السمراء لا يتجاوز نسبة 5 في المائة من حجم المبادلات التجارية، بينما تتجاوز حدود 50 في المائة مع عدد من دول الفضاء الأوروبي.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».