السودان يتطلع لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل القليلة التكلفة

40 شركة مقاولات في معرض البناء ومؤتمر المنازل الذكية في لاس فيغاس

يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
TT

السودان يتطلع لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل القليلة التكلفة

يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)

يتطلع السودان لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل، التي تتيح لجميع فئات وطبقات المجتمع، الحصول على سكن بأسعار معقولة وقليلة التكلفة، حيث يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وفد سوداني مكون من 40 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومقاولين واستشاريين ومديري بنوك ومهندسين وموردي مواد بناء، للمشاركة في معرض البناء العالمي ومؤتمر المنازل العالمي في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، المقام خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير (شباط) الحالي.
وتهدف الزيارة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الأميركية في بناء المنازل، والوقوف على تقنيات جديدة، وتبادل ونقل الخبرات والكفاءات، ما يتيح توفير منزل بأسعار معقولة توائم وتتلاءم مع جميع فئات وطبقات المجتمع السوداني.
وقال الدكتور مالك علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السودانيين ونائب رئس اتحاد المقاولين العرب، لـ«الشرق الأوسط» عقب عودته من مصر أول من أمس، واعتماده من المجلس الأعلى لاتحاد المقاولين العرب، لشغل منصب نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن بلاده تعمل على الاستفادة من التجربة الأميركية، المعروفة بأنها بلاد كبيرة وشاسعة المساحات، وتتمتع بطقس ومناخ مختلفين، وتمتد فيها ساعات اليوم في 3 مناطق مع اختلاف المناخ فيها، وكل ولاية ومدينة لها قياساتها ومميزاتها وخصوصياتها، وهذا الوضع يتفق تماماً ووضع السودان الجغرافي.
وقال دنقلا إن الوفد المشارك في معرض البناء الأميركي سيكتسب خبرات جديدة، وسيتعرف على أحدث التكنولوجيا والتقنية الحديثة في المجال، من خلال وقوفهم على الطبيعة ومقابلتهم نظراءهم من قطاع البناء والإنشاءات الأميركي، بجانب التعرف عن قرب لما يمكن أن يستوردوه من تقنيات.
ووفقاً لعلي دنقلا رئيس الوفد السوداني للولايات المتحدة، فإن هناك مباحثات تمت مع المعهد الوطني لعلوم البناء الأميركي الذي يضم ممثلين للحكومة والمهن والصناعة والمستهلكين والوكالات التنظيمية. وأضاف دنقلا أن المعهد مهمته تحديد وحل المشكلات والمشكلات المحتملة التي تعيق بناء هياكل آمنة قليلة التكلفة، مشيراً إلى أن مباحثاتهم ستركز على هذا الجانب.
ويعتمد المعهد الذي تم تأسيسه عام 1974 على أسلوب التعليم والتدريب لإيجاد أفضل الممارسات والأدوات الجديدة للتعليم والتدريب. وذلك من خلال تطوير وتقديم عروض التعليم والتدريب، سواء كجزء من مشروع قائم أو قائم بذاته. ويجمع المعهد خبرته الفنية القوية وخبرات المتخصصين في التعليم، وهو مزود التعليم المستمر المعترف به من قبل المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، ومعهد شهادة المباني الخضراء ومجلس المدونة الدولية.
ووفقاً لدنقلا، يساعد المعهد عملاءه في تطوير وتنفيذ البرامج التي تدعم أهدافهم مع الاعتراف بالديناميات المتغيرة لصناعة البناء. بالإضافة إلى عمله مع العملاء الفرديين. ويجمع المعهد بشكل منتظم في كل دورة معرض، قادة الصناعة والرؤى لمناقشة حالة الصناعة من خلال رؤية ما ينبغي أن تكون عليه حال صناعة البناء.
وأشار دنقلا إلى أنه أجرى مباحثات العام الماضي مع المعهد، تمت خلالها الاستفادة من قدرات وبحوث المعهد، في إقامة دورات متخصصة للعاملين في مجال البناء بالسودان، كما تم إرسال بعض المدربين الأميركيين إلى السودان لمساعدته في وضع كود البناء الخاص به، خصوصاً أن السودان والولايات يتشابهان في كبر المساحة وتعدد أنواع الطقس على كل أنحاء البلاد، خصوصاً في مجالي تصميم البناء وتشييد الطرق.
ويساعد الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل أعضاءه في بناء المجتمعات. في كل عام، يقوم أعضاء الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل ببناء نحو 80 في المائة من المنازل الجديدة التي تم بناؤها في الولايات المتحدة، سواء للأسرة الواحدة أو للأسر المتعددة.
ويمثل الاتحاد أكثر من 140 ألف عضو، ويضم نحو 700 جمعية محلية ودولية، ثلثهم من بناة المنازل وإعادة تشكيلها، ويعمل الباقي في تخصصات وثيقة الصلة مثل المبيعات والتسويق وتمويل الإسكان والتصنيع وتوريد مواد البناء. ويعتمد الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل على العضوية، حيث يعمل أكثر من 2200 عضو في مجلس إدارة الجمعية، التي تنتخب كبار الضباط وتساعد في وضع جدول أعمال الجمعية.
ومنذ تأسيسه في أوائل الأربعينات من القرن العشرين، يعد الاتحاد، صوتاً لصناعة الإسكان في أميركا. وهو يعمل لضمان أن يكون السكن أولوية وطنية ويمكن من خلاله الوصول إلى مساكن آمنة ومحترمة وبأسعار معقولة، سواء اختار الناس شراء منزل أو إيجاراً.
وتتضمن الجهات التابعة للاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل، مختبرات أبحاث الابتكار المنزلي، التي تقوم بتطوير واختبار وتقييم المواد الجديدة، والأساليب والمعايير والمعدات لتحسين التكنولوجيا، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان في أميركا.
وتم الاتفاق على أن يستفيد مقاولو السودان من فرص التدريب التي يتيحها الاتحاد للدول الأفريقية كما تم لمقاولي غانا وجنوب أفريقيا وإتاحة الفرصة للمقاولين لحضور معرض البناء السنوي الذي يقام في مدينة لاس فيغاس في فبراير من كل عام، والذي يقيمه الاتحاد سنوياً وتبقى له 25 يوماً.
وضمن تحرك السودان للاستفادة من تجارب الدول الصديقة في الإسكان والتعمير ونقل تجاربها، وقع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري - مقره الخرطوم - مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالسودان العام الماضي، اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في المدن الذكية، التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن. وتعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية في السودان والمقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
وتتخصص الشركتان التركيتان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها، والتشييد، وتسليم الوحدات لمستحقيها، بجانب إدارة خدمات ما بعد البيع والتسليم. وستقدم الشركتان امتيازات للمتعاملين معها، حيث يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 20 في المائة من المبلغ الكلي مقدماً والباقي دون فوائد لمدة 5 سنوات.
وستطرح الشركتان في السودان وبعض الدول الأعضاء فرصاً للحصول على وحدات سكنية بأقساط مريحة تصل إلى ما بين 10 إلى 20 سنة، بتمويل بنكي منفصل، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 60 إلى 70 ألف جنيه سوداني (نحو 10 آلاف دولار). يذكر أن الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، تعهد ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية في السودان والمقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
وفي إطار تحرك السودان نحو الانفتاح على سوق العقارات والبناء والتشييد العالمي، اتفقت الخرطوم مع بيلاروسيا العام الماضي على الاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة البلاروسية، ونقلها للسودان لمواكبة النهضة الصناعية بالبلاد.
وتضمن الاتفاق السوداني - البيلاروسي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات صناعة البناء والتشييد والجلود والصناعات الصغيرة، وتم وضع برنامج تنفيذي بين البلدين للإسهام في تطوير صناعات الأخشاب والأثاث والورق.
يذكر أن السودان طرح أمام فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والعقارات والمصارف الذي عقد أخيراً بالأردن، فرصاً متنوعة في العقارات والسكن الفاخر ومساكن للمغتربين ومجمعات تجارية، ومزايا وتسهيلات وإعفاءات.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».