السندات الأوروبية تفقد بريقها مع تراجع عوائدها

TT

السندات الأوروبية تفقد بريقها مع تراجع عوائدها

تلجأ المؤسسات الدولية وكبار المستثمرين إلى شراء سندات بعض الدول المهمة مثل الدول أوروبية، حتى بعض الدول الأفريقية، لضمان مردود مغرٍ يحميهم من تقلبات الأسواق المالية. لكن التحليلات الألمانية بشأن ديناميكية هذه السندات تشير إلى تقلص مردودها شيئاً فشيئاً على مرّ السنين.
في هذا الصدد تقول سيلفانا مولر، وهي خبيرة ألمانية في بورصة فرانكفورت، إن ظاهرة التراجع التدريجي في مردود السندات ظاهرة مالية عرفتها معظم الأوراق المالية التابعة للدول الغربية. فالسندات الألمانية التي تستحق بعد عشرة أعوام كان عائدها في نهاية ثمانينيات القرن الماضي عادة ما يرسو على 9 في المائة.
وبدأ مردود السندات الألمانية تراجعه عاماً تلو الآخر. وتكمن المشكلة في تلك السندات التي تُستحق بعد وقت طويل في أن الضغوط على مبيعاتها تتجاوز بكثير حركة الإقبال على شرائها.
بدورها تقلّد سندات الدولتين الإيطالية والفرنسية ما يحصل مع نظيرتها الألمانية. وكلما تتشابك المشكلات السياسية بعضها ببعض كلما كان مفعولها سلبياً على هذا المردود.
وتضيف هذه الخبيرة أن الضغط التاريخي على مردود السندات يعود إلى عدة أسباب واكبت تباطؤ التضخم في الدول الصناعية، حيث توجد صلة وصل مباشرة بين هذا المردود والتوقعات حول مؤشر الأسعار في الأسواق الاستهلاكية الدولية. وعندما تكون هذه التوقعات متشائمة يتعرّض هذا المردود لانتكاسة.
في سياق متصل، يشير الخبير الاقتصادي الألماني ألبيرت شتاينر في برلين إلى أن عوامل جديدة ساعدت في تبريد تكاليف المعيشة، في مقدمتها رقمنة الاقتصاد العالمي. ففي قطاع بيع وشراء السلع كان للتجارة الإلكترونية دور رائد في التخلص من مطبات الوسطاء وتكاليفهم. كما أن ارتفاع نسبة الشيخوخة في الدول الغربية، وبالتالي ارتفاع معدل الحياة لدى المواطنين الغربيين له دور جدير بالذكر في احتواء التضخم، بما أن الحركة الاستهلاكية لدى المسنين ضعيفة نسبياً.
ويشدد الخبير شتاينر على أن التضخم يرافق مؤشر النمو الاقتصادي العالمي بصورة غير مؤذية حالياً، ما يجعل أغلب خبراء الاقتصاد الدوليين مطمئنين لهذه المعادلة. صحيح أن مردود السندات الدولية، ومن ضمنها السندات الألمانية، ابتعدت كثيراً عن أحوالها السابقة. لكن معدل تأرجحها اليوم صعوداً وهبوطاً ليس إلا بالقليل. وهذا دليل مهم على أن اقتصاديات الدول الغربية بدأت تفقد قوتها. من جهة ثانية، لا يستبعد المراقبون الماليون عودة مردود هذه السندات إلى مجدها السابق، إن تعرّضت الأسواق المالية لصدمة قاسية فجائية مثل إفلاس أحد المصارف العملاقة، أو اشتعال الحرب بين دولتين صناعيتين، أو قيام صناديق التحوط بمضاربات مالية عملاقة في غاية الخطورة في قطاعات حيوية مثل أسواق الصرف أو قطاع السندات الخاصة.
لكن برأيه، التضخم بات بعيداً كل البعد عن أي عامل قد يؤثر على مجرى مردود السندات الدولية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.