يمنيون ينتقدون «التراخي الأممي» إزاء الخروقات

تزايدت المواقف اليمنية الرسمية والشعبية الرافضة للصمت الأممي تجاه ما تمارسه ميليشيات الحوثي الإيرانية من انتهاكات تهدف إلى إفشال اتفاق ستوكهولم (السويد)، وتجاهل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث كل تلك الخروقات في مدينة الحديدة على وجه الخصوص.
زاد من حدة استنكار مواقف المبعوث الأممي، التصريح الذي نشره مكتبه يوم الاثنين 28 يناير(كانون الثاني) قال فيه إن طرفي اتفاق السويد (الحكومة والحوثي) «ملتزمان باتفاق ستوكهولم، ومنخرطان بشكل إيجابي وبناء من أجل العمل على تنفيذ الاتفاق»، وهو ما يتعارض مع الوقائع على الأرض وفقاً لمصادر حكومية، «فلا تزال الانتهاكات الحوثية في تصاعد مستمر، دون تحقيق أي تقدم في الملفات المتفق عليها في المشاورات بما في ذلك الملف الإنساني الأبرز (ملف الأسرى والمختطفين)».
على المستوى الرسمي هناك مواقف داخلية رافضة للدور الذي يمارسه المبعوث الأممي وتعامله الذي وصفته بـ«الناعم» تجاه انتهاكات ميليشيات الحوثي وخرقها اتفاق ستوكهولم، بداية بلقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومطالبته بوضع النقاط على الحروف، وإحاطة المجتمع الدولي بمكامن القصور، ومن يضع العراقيل أمام خطوات السلام، وفرص نجاحها، في إشارة إلى تعنت الانقلابيين، وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي اتفاق، ومسيرتهم وتجاربهم السابقة تؤكد هذا.
وتأكيداً لما ذكره الرئيس هادي في لقائه غرد مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبد الله العليمي بقوله: «إن التراخي في تنفيذ الاتفاق، وغياب الوضوح في تسمية المعرقلين، يشجع هذه الاستفزازات، ويدفع بالأمور إلى الفشل. ويضيف العليمي في تغريدات على صفحته بـ«تويتر»: «منذ وصول الجنرال باتريك إلى اليمن ولا تزال الأمور كما لو أنها في يومها الأول، ولم نحصل على آلية مزمَّنة لتنفيذ الاتفاق، يعرقل الحوثيون الاتفاقات، وتقدم الحكومة عملاً مسؤولاً، ولا تقارير توضح العرقلة، ولا شهادات لحسن التعامل».
ويرى وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، أن ما تمارسه ميليشيا الحوثي من نقض للاتفاقيات وخرق للهدنة في الحديدة يمثِّل جريمة تدينها الأعراف الدولية، والتقاليد المجتمعية، والأديان السماوية، مؤكداً أن الشعب اليمني يستغرب من تواطؤ منظمات الأمم المتحدة تجاه انتهاكات الحوثي ضد حقوق الإنسان في اليمن. وأضاف قائلاً: «نريد ولو لمرة واحدة أن تكون الأمم المتحدة منصفة وواضحة في الملف اليمني، وتعلن من المعرقل لعملية السلام».
أما وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح فقد غرد قائلاً: «غريفيث يمدد، والأمين العام يقدم الوعود، والميليشيات تحفر الخنادق وتنتهك التمديد. يعطوننا بيانات ووعود ويعطونها مواقف وعهود، مدرسة حوار الملف النووي الإيراني تتكرر وبنفس الخطوات».
على المستوى الشعبي هناك حالة غضب واستنكار تجاه الدور الذي تمارسه المنظمات الأممية مع الميليشيات، وعلى وجه الخصوص الشبهات التي تدور حول أداء المبعوث الأممي تجاه الانتهاكات الصارخة التي تمارسها الميليشيات الحوثية.
الناشط جعبل طعيمان انتقد المبعوث بالقول: «أنت تعرف أن الميليشيات الحوثية كسرت الاتفاقيات المحلية والدولية، لقد أظهرت الأمم المتحدة أنها راضية عن الانقلاب المسلح»، بينما يرى ماجد عبد الرحمن، وهو من المغردين الذين ينشرون بكثافة عن أداء غريفيث، أن أداء المبعوث «ملتزم بحماية الميليشيات الحوثية وإنقاذها من أي مأزق تقع فيه، ولا يهتم بمعاناة اليمنيين من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية، بل ولديه الاستعداد الكامل للتغطية عنها بكل الوسائل لتنفيذ الأجندة الخاصة به».
وبصوت مرتفع يقول السياسي اليمني علي البخيتي: «أبلغوا السيد غريفيث أن الكيل طفح، وأننا مللنا من تصريحاته الإنشائية ذات العبارات المطاطية؛ عليه أن يكون واضحاً، ويحدد من يعرقل الحل؛ ليتم الضغط عليه. بلدنا يضيع، والمبعوث ومكتبه يبيعون لنا الوهم».
في السياق ذاته، أطلق ناشطون يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بتغيير المبعوث الأممي مارتن غريفيث بسبب تواطئه مع الميليشيات الحوثية، وعدم تحديد الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم. عبد الله إسماعيل الكاتب اليمني يقول «إن رفض المبعوث الأممي إعلان الحوثيين معرقلين لتنفيذ اتفاق السويد يضعه في خانة المشجع لسلوك الميليشيا، ويجعله جزءاً من الأزمة وليس جزءاً من الحل».