سلامة: الهجوم على شخصي لا يزعجني... وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الحياد

المبعوث الأممي قال لـ«الشرق الأوسط» إن رهن الانتخابات بجمع السلاح يكلف سنوات من الانتظار

غسان سلامة   (أ.ف.ب)
غسان سلامة (أ.ف.ب)
TT

سلامة: الهجوم على شخصي لا يزعجني... وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الحياد

غسان سلامة   (أ.ف.ب)
غسان سلامة (أ.ف.ب)

أعرب الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن تفاؤله بحلحلة الأمور على المسار السياسي في البلاد خلال العام الحالي، حال «اتفاق الأطراف الفاعلة»، لكنه لم يبد اهتماماً بالاتهامات التي وجهت إليه من الشرق الليبي، وقال إن «هذا الهجوم جيد، ولم يزعجني وكنت أتوقعه»، معربا عن أمنيته في أن يتفق الإخوة في ليبيا على نظرتهم إلى ممثل الأمين العام.
وأضاف سلامة في حوار مع «الشرق الأوسط» أن بعض أنصار المشير حفتر اتهموه بـ«عدم الاعتراف بالجيش، وهذا أمر خاطئ»، لافتاً إلى أن «البعثة تعمل في ليبيا بصورة تشبه الجواهرجي». كما تطرق سلامة إلى الملتقى الوطني الجامع، مؤكدا أنه لم يؤجل، وتحدث عن السلاح المنتشر في ليبيا، وقال إن «رهن الانتخابات بجمع السلاح يكلف ليبيا سنوات من الانتظار». وأوضح المبعوث الأممي أنه سيلتقي في جولته المقبلة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح... وإلى نص الحوار:

> بداية... كيف تصف الهجوم عليك في الشرق الليبي، وما أسبابه؟
- هذا الهجوم جيد ولم يزعجني وكنت أتوقعه، ولو لم يحدث ذلك فإن هذا معناه أني لا أعمل من أجل تغيير الأوضاع في ليبيا إلى الأفضل. هذه الانتقادات وراءها أسباب كثيرة، وأتذكر أنه عندما دخل المشير خليفة حفتر المستشفى في باريس، وانتشرت بعدها إشاعة أنه توفي هناك، سألتني بعض وسائل الإعلام، فأخبرتهم أنه تحدث معي هاتفياً من المستشفى، بعدها قامت الدنيا، وبدأت أطراف كثيرة في الهجوم الشرس عليّ، وبشكل لم أشهده في حياتي، واتهمتني حينها بالكذب، وأني لم أتحدث بالحقيقة، وبعد فترة قصيرة عاد المشير سالماً واستقبل في بنغازي، وظهرت الحقيقة التي سبق أن أعلنتها من قبل. واليوم هناك بعض أنصار المشير حفتر يتهمونني بأني لا أعترف بالجيش، لكن هذا أمر خاطئ، وقريباً يرون أنهم خاطئون.
> البعض يقول إنكم تتصرفون في ليبيا كرئيس دولة وليس كمبعوث أممي؟
- مرة ثانية أقول إن هذا الهجوم جيد، وأتمنى أن يتفق الإخوة في ليبيا على نظرتهم إلى ممثل الأمين العام. فهناك من يتهمنا بأننا لا نضغط، ولم نحدد بالقدر الكافي ما يجب أن يقوم به الإخوة في ليبيا، وهناك أطراف أخرى تقول إننا نحكم ونتحكم. لذا أقول يجب أن يتفق المنتقدون حول ماذا ينتظرون منا. هل نحكم أو يأخذون علينا تقاعسنا؟ وحقيقة الأمر أن كل طرف ليبي يفرح عندما تقف بعثة الأمم المتحدة إلى جانبه، ويريد منها أن تتقدم أكثر، لكن عندما يشعر بأنها أقرب إلى طرف آخر يوجه إليها اتهامات بأنها تتدخل في الشؤون الليبية، من قبيل أنني أحكم ليبيا، إلى آخر هذه الاتهامات. والحقيقة أن بعثة الأمم المتحدة تعمل بصورة تشبه «الجواهرجي»، وهذا يتمثل في حيادها واحترامها تماماً للتفويض الذي حصلت عليه للعمل في ليبيا.
> تحدثت خلال لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن أفكار جديدة تتعلق بالأمن والسياسة والاقتصاد. ماذا عن إشكالية جمع السلاح المنتشر في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس؟
- هناك عدة مشروعات نقوم بها حالياً، وليس هناك ضرورة لتناولها في الإعلام. لكن فيما يتعلق بالسلاح، فقد ذكرت من قبل أن ليبيا تضم قرابة 15 مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين، وذلك يرجع إلى أن ترسانة معمر القذافي التي تركها كانت كبيرة. والأمر الثاني أن هناك سلاحا ما زال يدخل ليبيا. لذا نحن بصدد اتخاذ إجراءات عملية، ربما تكون تأخرت كثيراً، ومن بينها مراقبة مصادر دخل وإنفاق المصرف المركزي في طرابلس ومدينة البيضاء، وهو أمر يتطلب كثيرا من الصبر والإصرار كي نصل إلى نتيجة.
> تقصد أن الأموال تخرج من المصارف للإنفاق على السلاح؟
- تنفق على السلاح وغيره. لكن كشف سبل الإنفاق أمر في غاية الأهمية والشفافية، وهذا مطلوب لأن كثيرا من الإخوة في ليبيا يتأففون ويقولون إن أموال البلد لا تنفق في خدمة الشعب، ومصالحه واستقراره وأمنه بشكل صحيح. ثانياً وهو الأمر المهم، يجب وقف التضخم، والفارق الهائل بين السعر الرسمي للدينار الليبي وسعر الصرف. لقد حصلنا على نتائج عملية فيما يتعلق بالسلاح، ونعلم أنه إذا قلنا إن الانتخابات يجب أن تؤجل لحين جمع السلاح فسوف ننتظر لسنوات، بالتالي ما يجب أن نفعله على الأقل هو إسكات صوت المدافع، وليس بالضرورة جمع السلاح.
> وهل ستتمكنون من إسكات المدافع؟
- بالتأكيد هناك تجاوب مع إسكات المدافع، وهذا ما تم إثباته خلال وقف إطلاق النار بين طرابلس وترهونة في سبتمبر (أيلول) الماضي. صحيح وقعت بعض الخروقات والاشتباكات، لكنها كانت محدودة، ولم تستمر أكثر من يومين، وتكرر الأمر ذاته خلال منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن بالإجمال فإن الهدنة ما زالت قائمة، ونسعى لمنع حدوث أي اشتباك، حتى قبل وقوعه، وهذا أمر لا يتحدث عنه الإعلام.
> هل هذه الاشتباكات تغذيها تدخلات خارجية في رأيكم؟
- نعم توجد تدخلات خارجية.
> وهل تقدمتم بمذكرة بشأن ذلك إلى الأمم المتحدة؟
- هذا العمل تقوم به لجنة متخصصة من خبراء معنيين بمجال السلاح، وهي تعمل مباشرة مع مجلس الأمن، حيث ترصد وتعلن عن كل ما يصل إليها من أدلة حول تصدير السلاح إلى ليبيا، وبالفعل فقد قامت بدور خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وهي الآن تمارس دورها بكل دقة لمتابعة كل ما يصل إليها من معلومات حول وصول سلاح جديد إلى ليبيا.
> سياسيا... من يعطل انعقاد الملتقى الوطني، ولماذا تم تأجيله؟
- لا أحد يعطل انعقاد الملتقى الوطني. الليبيون تحمسوا له، ولم يفرض عليهم شيء، واليوم ينظر البعض لهذا الملتقى وكأنه جسم جديد سيضاف إلى الأجسام القائمة، وأحياناً يرونه مجرد اجتماع. أما في تقديري فهو ملتقى مهم. لكن إطاره الزمني تحدده تفاهمات الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية، ونحن نسعى لتقريب وجهات النظر كي يتمكن الملتقى من وضع ميثاق للعمل في المستقبل بين الجميع، وقد سعدت جداً خلال الأسابيع الأخيرة للتقارب الذي حصل بين بعض الأطراف في البلاد، التي كانت لا تتحدث فيما بينها، وبدأت تتفاعل، وسبق أن أعلنت أن الملتقى الوطني سوف ينعقد خلال الربع الأول من عام 2019. ولايزال أمامنا الوقت، وبالتالي لم يحدث أي تأجيل. الموعد قائم والعمل متواصل مع جميع الأطراف.
> هل ستتمكن من تحقيق اختراق في المسار السياسي وفقا لمهمتك في البلاد؟
- بالفعل تمكنت من حدوث اختراق في أمور كثيرة، وتبقى أمور أصعب. لكن بالإجمال نحن أمام حالة لا تسأل نفسك ما حظوظ النجاح فيها. المهم أننا نعمل من أجل استقرار وبناء الدولة الليبية بكل الوسائل والسبل، وبالفعل أنجزنا تفاصيل كثيرة.
> اختراق في ماذا؟
- التعامل والتعاون القائم حالياً بين إدارات الدولة في الشرق والغرب، دون المرور بالضرورة بالجانب السياسي، وهناك تعاون كثيف بين وزارت الداخلية والمالية والاقتصاد والتعليم في المنطقتين. ونحن نسعى حالياً ونشجع لفتح أبواب جديدة للتعاون لإعادة وحدة المؤسسات، والجميع في ليبيا يلمس النتائج المباشرة لذلك.
> وماذا عن دور مجلس الدولة والبرلمان؟
- يجب أن يعود الجميع إلى صندوق الاقتراع حتى يكون في ليبيا مجلس نواب واحد.
> ما تفاصيل جولتك القادمة تجاه التقارب بين الأفرقاء في البلاد؟
- نبدأ خلال ساعات جولة جديدة من التفاوض بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا بهدف سد الفجوة القائمة. هناك نقاط عدة، بعضها قديم تم التوصل إلى حل لها بنجاح، لذا أنا متفائل، وسألتقي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ثم المشير خليفة حفتر، ثم المستشار عقيلة صالح.
> أخيراً... ماذا عن زيارتكم لمصر؟
- التقيت الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، ونحن على تواصل دائم، وكذلك وزير الخارجية سامح شكري، وبعض المسؤولين. وأنا أدعم كل الجهود التي تقوم بها مصر في مجال دعم وتوحيد الجيش الليبي، وهذه خطوة مهمة للأمن والاستقرار.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.