أبوظبي توقع اتفاقية مع «أوكسيدنتال» الأميركية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة برية

بقيمة تصل إلى 243 مليون دولار

وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» (الشرق الأوسط)
وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي توقع اتفاقية مع «أوكسيدنتال» الأميركية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة برية

وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» (الشرق الأوسط)
وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية لترسية منطقة برية جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية، حيث تغطي هذه المنطقة مساحة تصل إلى 5782 كيلومتراً مربعاً وتقع في منطقة الظفرة بأبوظبي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن بيانات المسح السيزمي (الزلزالي) ثلاثي الأبعاد تضم جزءاً كبيراً من المنطقة الجديدة التي تتمتع بإمكانات واعدة كما أنها قريبة من حقول «شاه» و«عصب» و«سهل» و«حليبة».
وتعد هذه أول منطقة برية يتم ترسيتها من خلال المزايدة التنافسية التي طرحتها أدنوك في أبريل (نيسان) 2018 ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، وتأتي عقب ترسية منطقتين بحريتين مؤخراً في الإمارة، كما تعكس هذه الاستراتيجية تقدماً كبيراً في جهود أبوظبي لتسريع استكشاف وتطوير الموارد غير المستغلة وبما يسهم في تعزيز احتياطياتها الغنية وخلق فرص تجارية جديدة.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستحصل «أوكسيدنتال بتروليوم» على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر 893 مليون درهم (243 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، في استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 3».
وعند نجاح عمليات الاستكشاف وتحديد الجدوى التجارية للموارد المكتشفة، سيتم إتاحة الفرصة لـ«أوكسيدنتال بتروليوم» لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة امتياز الإنتاج.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «ترسية هذا الامتياز تتماشى مع توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في أبوظبي، بما في ذلك استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية غير المستغلة. وستسهم الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في مساعدة أدنوك على تعزيز القيمة وتلبية زيادة الطلب على الطاقة ومنتجات النفط والغاز على المدى البعيد، بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي مزوداً أساسيا للطاقة في العالم، كما تعكس هذه الاتفاقية تعاون أدنوك الوثيق والمستمر مع الشركات الأميركية».
من جانبها، قالت فيكي هولوب، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم»: «يسرنا أن نتعاون مع أدنوك في مساعيها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الكبيرة غير المستغلة ضمن استراتيجيتها للنمو الذكي. لقد أبرمنا في السابق شراكة ناجحة مع أدنوك لتطوير حقل «شاه» للغاز، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون في مشاريع أخرى ذات أهمية استراتيجية».
وستشهد مرحلة الاستكشاف مساهمة «أوكسيدنتال بتروليوم» مالياً وتقنياً في مشروع المسح «السيزمي» (الزلزالي) الكبير الذي أعلنت أدنوك عنه العام الماضي والذي يستخدم تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض والتي سيتم استخدامها لتحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة.
وتعتبر دولة الإمارات سابع أكبر منتج للنفط في العالم، ويوجد نحو 96 في المائة من احتياطياتها في إمارة أبوظبي، ولا تزال هناك إمكانات غير مستكشفة وغير مطورة في العديد من المكامن الغنية بالنفط والغاز، حيث تقع في واحد من أكبر الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.
واستناداً إلى البيانات الغنية المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات الزلزالية الواسعة وملفات تسجيل المعلومات والعينات الأساسية التي تم الحصول عليها من مئات من آبار التقييم، تشير التقديرات إلى أن المناطق الجديدة تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.
وتحتوي بعض هذه المناطق فعلياً على اكتشافات، حيث يوجد 310 أهداف استكشافية و110 تركيبات محتملة. وبالإضافة إلى موارد النفط والغاز التقليدية، تحتوي بعض المناطق المطروحة للعطاءات كذلك على موارد محتملة كبيرة غير تقليدية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.