مطالب برلمانية وسياسية مصرية بإجراءات تصعيدية ضد «هيومن رايتس»

على خلفية ادعاءات المنظمة الأميركية

طالبت قوى برلمانية وسياسية في مصر بإجراءات تصعيدية ضد منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، على خلفية ادعاءاتها الأخيرة ضد البلاد، وقيامها بعمل لقاءات مع متهمين متورطين في قضايا إرهاب. وكانت مصر قد طالبت المنظمة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في البلاد. ونفت النيابة المصرية في بيان رسمي لها قبل يومين: «تعرض مُتهمين للتعذيب كانت المنظمة تحدثت عن حالاتهم».
وأصدرت المنظمة تقريراً في سبتمبر (أيلول) 2017 زعمت فيه تعرض سجناء لانتهاكات داخل السجون، وتضمن التقرير مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية. وادعت المنظمة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا. لكن النيابة المصرية أشارت إلى أن «ما تضمنه تقرير المنظمة قد استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها».
وأكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أنه سوف يتقدم بمذكرة برلمانية إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، لرفع دعوى رسمية ضد المنظمة، مضيفاً أن «المنظمة ذكرت في تقريرها أنها التقت بمجموعة من المصريين، ورفضت الإفصاح عن أسمائهم، في حين أن من التقت بهم 3 (إرهابيين) متهمين في قضايا قتل وإرهاب، وأعلنت عن أسماء الضباط ووكلاء النيابة الذي أجروا التحقيقات، مما يعرضهم وذويهم للخطر».
وطالب الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر بمصر، بإجراءات تصعيدية ضد المنظمة، التي دأبت على بث السموم والأكاذيب ضد الدولة المصرية، وضرورة أن يتم مقاضاتها دولياً وفضح أكاذيبها. مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تقارير المنظمة تجاه مصر خلال السنوات الأخيرة (مسيسة) بشكل واضح، وتهدف إلى الضغط على مصر عبر ادعاءات غير حقيقية وغير موجودة»، لافتاً إلى أن «المنظمة تركز بشكل أساسي على شهادات مغرضة لعناصر من جماعة الإخوان».
بينما أشار النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن كل من وزارة الخارجية المصرية وكذلك البرلمان، يقومان بجهود كبيرة نحو فضح هذه المنظمات الحقوقية الدولية التي تستهدف القاهرة، وهناك تواصل دائم مع المسؤولين في دول العالم، للتوضيح بالأدلة والبراهين، لكشف وفضح زيف وكذب وادعاءات تلك التقارير الحقوقية المحرضة.
ويشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري تزور بانتظام السجون وأقسام الشرطة، للرد على جميع الادعاءات والتقارير التي تصدر في هذا الشأن من بعض المنظمات الدولية. وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة زارت السجون وأقسام الشرطة، ولم ترصد أي تجاوزات بحق المحتجزين أو المسجونين».