منظمة حقوقية تتهم حكومة ميانمار بزيادة الانتهاكات ضد النشطاء السلميين

صحافيا «رويترز» يستأنفان حكماً بإدانتهما أمام المحكمة العليا

شدد الحزب الحاكم في ميانمار بقيادة أون سان سوتشي، والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، قيوده على حرية التعبير وزاد من عمليات اعتقال النشطاء والصحافيين، خلال ثلاثة أعوام تقريباً من وصوله السلطة. وطبقاً لتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الذي يحمل عنوان «آمال متلاشية: تجريم التعبير السلمي في ميانمار»، فقد تم اعتقال النشطاء بسبب انتقاد الحكومة أو الجيش بشكل علني، ومعارضة العمليات العسكرية في مناطق الأقليات العرقية. وقالت ليندا الخضير، المستشارة القانونية لشؤون آسيا بالمنظمة ومؤلفة التقرير: «الانتهاكات ضد الصحافة تحت قيادة حكومة ميانمار الجديدة، لافتة للنظر بشكل خاص»، مضيفة: إن «أون سان سوتشي والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية تعهدتا بميانمار جديدة، لكن الحكومة ما زالت تقاضي (أشخاصاً) بسبب الخطاب السلمي وتنظيم مظاهرات، وفشلت في مراجعة القوانين القمعية القديمة». وقالت رابطة المساعدة للسجناء السياسيين ومقرها ميانمار، أمس (الجمعة): إن هناك 345 سجيناً سياسياً في البلاد حتى يناير (كانون الثاني) 2019، من بينهم 33 يقضون عقوبات بالسجن، و78 ينتظرون الحكم في السجن، و234 ينتظرون الحكم خارج السجن.
يذكر أنه في سبتمبر (أيلول) 2018، بعد أيام من صدور توصيات لمحققي الأمم المتحدة بأن يواجه القادة العسكريون في ميانمار المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما يزعم من ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا، تم اعتقال الناشط تين ماونج كي ووجهت اتهامات له بتحريض الجمهور وتشكيل تجمعات غير قانونية لدعم توصية المحققين بشكل علني. وأضافت ليندا الخضير: «كان لدى حكومة أون سان سوتشي فرصة حقيقية لإلغاء أدوات القمع التي كان يستخدمها المجلس العسكري الحاكم، لكن بدلاً من ذلك استخدمتها ضد المنتقدين السلميين والمتظاهرين». وفي سياق متصل، قدم محاميو الدفاع عن صحافيين اثنين من وكالة «رويترز» للأنباء يقضيان عقوبة بالسجن سبع سنوات بتهمة انتهاك قانون «الأسرار الرسمية» لميانمار، استئنافاً أمام المحكمة العليا في البلاد أمس.
وكان قد تم إلقاء القبض على الصحافيين وا لون (32 عاماً)، وكياو سوي أو (28 عاماً)، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، في حين يرى محاميو الدفاع أنها مؤامرة من الشرطة، تهدف إلى إخفاء تغطيتهما لمذبحة عسكرية ضد المدنيين من الروهينغا في قرية «إين دين» بولاية راخين في سبتمبر الماضي. وذكر ممثلو الادعاء، أن الصحافيين كانا يحملان وثائق سرية، وكانا يسعيان للإضرار بالدولة. وأدانت محكمة أقل درجة الصحافيين في سبتمبر 2018، ورفضت محكمة إقليمية استئنافاً في 11 يناير الماضي.
ويؤكد استئناف أمس، المرافعة بأنه تم نصب كمين للصحافيين، وأن تصرفاتهما لا تشكل جريمة.
وجاء في بيان صادر عن وكالة «رويترز» للأنباء: «يطالب استئنافنا بأن تقدم المحكمة العليا في نهاية المطاف العدالة لكل من وا لون وكياو سوي أو، وتلغي أخطاء المحاكم الأدنى درجة، وتأمر بإطلاق سراح صحافيينا».
يذكر أنه في يناير 2018، بينما كان الصحافيان ينتظران المحاكمة، قضت محكمة عسكرية في ميانمار على سبعة جنود بالسجن عشر سنوات بسبب عمليات القتل التي ارتكبوها خلال مذبحة «إين دين». ومنذ أن بدأت عملية نزوح جماعي لأكثر من 720 ألفاً من الروهينغا من ميانمار في أغسطس (آب) 2017، كان هؤلاء الجنود هم الجناة الوحيدون الذين تمت محاسبتهم داخل ميانمار. وأثار احتجاز الصحافيين شكوكاً بشأن عملية انتقال ميانمار إلى الديمقراطية، وإدانة من جماعات حقوقية وحكومات أجنبية.