مصر والسعودية.. قمم أخوية وعلاقات عميقة

تشابه في التوجهات بين قطبي التفاعلات في العالم العربي

الأمير مقرن بن عبد العزيز يستقبل الرئيس المصري لدى وصوله جدة أمس بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية المصري سامح شكري (واس)
الأمير مقرن بن عبد العزيز يستقبل الرئيس المصري لدى وصوله جدة أمس بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية المصري سامح شكري (واس)
TT

مصر والسعودية.. قمم أخوية وعلاقات عميقة

الأمير مقرن بن عبد العزيز يستقبل الرئيس المصري لدى وصوله جدة أمس بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية المصري سامح شكري (واس)
الأمير مقرن بن عبد العزيز يستقبل الرئيس المصري لدى وصوله جدة أمس بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية المصري سامح شكري (واس)

تتسم العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية بأسس وروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، وهي علاقات متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية.
والبلدان قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، تشابههما في التوجهات السياسية يؤدي إلى التقارب بشأن الكثير من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية.
ويثبت المسار التاريخي للبلدين أن لقاء مصر والسعودية على استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير للأهداف والمصالح العربية العليا، وهو ما عبر عنه ملك السعودية الراحل الملك عبد العزيز آل سعود في توضيح له للأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية بمقولته الشهيرة: «لا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب».
وفي هذا الإطار، تشير وكالة الأنباء المصرية الرسمية إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال العشرين عاما الماضية الكثير من الزيارات واللقاءات المتبادلة على جميع المستويات لدعم القضايا الثنائية والإقليمية، عززتها زيارات متبادلة بين القيادات المصرية والسعودية لبحث القضايا والمستجدات على الساحتين العربية والدولية مما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية.
وفى شهر يونيو (حزيران) الماضي، وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام رئاسة مصر، قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيارة رسمية قصيرة لمصر عقدت خلالها جلسة مباحثات داخل الطائرة الملكية المقلة للعاهل السعودي لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الدار البيضاء بالمغرب، حيث قدم الملك عبد الله التهنئة للرئيس السيسي على توليه مهام الرئاسة في مصر، فيما قدم الرئيس السيسي الشكر للملك عبد الله على الدعم السعودي الكبير لمصر خلال الفترة الماضية وعلى مبادرته لعقد مؤتمر «أصدقاء وأشقاء مصر» لتقديم الدعم اللازم لها خلال المرحلة المقبلة.
وتناولت المباحثات المصرية السعودية بين الزعيمين سبل توطيد العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الأخيرة في العراق وسوريا وليبيا، وأهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تسود المنطقة.
وكان للمملكة موقف مشرف في دعم ثورة 30 يونيو في عام 2013. حيث قدمت دعمها السياسي والدبلوماسي والمالي لمواجهة المواقف المناوئة للثورة وحظرها أنشطة الجماعات الإرهابية، ومساندة الاقتصاد المصري بعد الثورة. والعلاقة بين مصر والسعودية علاقة تاريخية وتشهد تطورا قويا منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين في عام 1926. إذ أيدت المملكة مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1955، وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين.
ووقفت السعودية بكل ثقلها إلى جانب مصر أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وقدمت لمصر في 27 أغسطس (آب) من ذات العام 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأميركي لبناء السد العالي. وفي 30 أكتوبر، أعلنت السعودية التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر.
وعقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن عام 1967. وجه الملك فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية الراحل نداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود، واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973، حيث ساهمت المملكة في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب، وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر.
وتجسيدا للعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، تشهد العلاقات الثنائية نشاطا مميزا على كافة الأصعدة، وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية تفاعلا ونموا مستمرا تضاعف عدة مرات منذ الثمانينات من القرن الماضي، أدى إلى أن تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية.
ووفقا لبيان الهيئة العامة للاستثمار في مصر، يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 5.777 مليار دولار بعدد شركات مؤسسة 3.057 شركة خلال الفترة من 1-1-1970 حتى 31-12-2013. ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ ملياري دولار، يليه القطاع الإنشائي باستثمارات مليار دولار.
وتأتي الاستثمارات السياحية في المرتبة الثالثة بـ933 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 268 شركة، بينما تحل الاستثمارات في القطاع التمويلي في المرتبة الرابعة بـ112 شركة باستثمارات تبلغ 693 مليون دولار، تليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي إطار تعزيز هذه العلاقات، تم التوقيع على الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
ويعد ملف العمالة المصرية في السعودية من أهم الملفات المهمة على صعيد العلاقة بين الدولتين، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المصريين العاملين بالسعودية يُقدر بنحو 1.8 مليون مصري، في حين تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن عدد الجالية المصرية إجمالا يزيد عن ثلاثة ملايين مصري. وبشكل عام تمثل العمالة المصرية رقما مهما على قائمة الأجانب العاملين في السعودية، وينتشر المصريون في كافة مناطق وأرجاء المملكة، كما يشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة، منها على سبيل المثال الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.
واتسمت علاقات مصر والسعودية بعمق في العلاقات العسكرية بينهما، فقد كانت المشاركة العسكرية بين الجانبين خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، وشهدت العلاقات عددا من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين العسكريين في كلا البلدين لبعضهما البعض وبشكل دوري لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستراتيجية التي تهم البلدين. وتعاون البلدان في مجال المناورات العسكرية التدريبية المشتركة، مثل مناورات «تبوك» للقوات البرية للبلدين، ومناورات «فيصل» للقوات الجوية، ومناورات «مرجان» للقوات البحرية. ويعمل الطرفان على أن تشهد التدريبات المستقبلية توحيدا كاملا ليس للعقيدة القتالية فقط وإنما للمصطلحات العسكرية، فالتصريحات المتبادلة بين مسؤولي البلدين تعبر عن إدراك متبادل لأهمية تكاتف البلدين في مواجهة الأخطار المشتركة، وأن «أمن الخليج من أمن مصر»، و«أمن مصر من أمن الخليج».



إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.