لقاء تشاوري مفتوح في البحر الميت لمواجهة أزمات المنطقة

حضره وزراء خارجية ست دول عربية من دون جدول أعمال... وسوريا على الأجندة

وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)
TT

لقاء تشاوري مفتوح في البحر الميت لمواجهة أزمات المنطقة

وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)

عقد وزراء خارجية ست دول عربية، هي: مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، الخميس، اجتماعاً تشاورياً على شاطئ البحر الميت غرب المملكة، بحثوا خلاله أزمات المنطقة، وسبل التعاون من أجل مواجهتها، كما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وعقد الاجتماع بعيداً عن الصحافيين؛ حيث سمح للمصورين فقط بالتقاط صور الاجتماع.
وشارك في الاجتماع، إلى جانب الصفدي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير.
وقال الصفدي للصحافيين في أعقاب الاجتماع، إن «اللقاء كان تشاورياً بين أشقاء وأصدقاء»، موضحاً: «لقد كان لقاء لتبادل وجهات النظر حول قضايانا الإقليمية، وحول سبل تعاوننا من أجل تجاوز الأزمات الإقليمية، بما يحقق الأمن والاستقرار، وهذا هدف مشترك بالنسبة لنا، وبما يحقق مصالحنا العربية».
وأشار إلى أن «اللقاء كان تشاورياً مفتوحاً من دون أجندة، ومن دون جدول أعمال، للحديث حول كيفية العمل من أجل تحقيق مصالحنا العربية المشتركة». وأكد الصفدي أن «الحوار كان إيجابياً ومثمراً وموسعاً، تطرقنا فيه إلى كل القضايا التي يجب أن نعمل معاً من أجل أن نعالجها، لتحقيق هدفنا المشترك في الأمن والاستقرار وخدمة قضايانا».
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد الأربعاء خلال لقائه الوزراء في عمان: «أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها» بحسب بيان الديوان الملكي.
وجاء اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط، سيعقد في وارسو، قال البيت الأبيض إنه يرمي إلى «الترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط».
كما عقد في ظل حديث عن سعي واشنطن لإنشاء «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» أو «الناتو العربي» كما يسميه البعض.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات، في العراق وسوريا واليمن، وغيرها، إلى جانب النزاع الأقدم بين إسرائيل والفلسطينيين. ويأتي لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حالياً بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 مارس (آذار) المقبل.
وتم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد عام 2011، وهي لا تزال خارج الجامعة، وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة. ودعا العراق ولبنان وتونس إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.
ودعا الأردن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمان في مارس المقبل. وأعلن الأردن أيضاً الأسبوع الماضي تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار، في سفارة المملكة لدى سوريا.
والأردن بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا، عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011. وكان الأردن وسوريا قد أعادا فتح معبر جابر - نصيب الحدودي الرئيسي بينهما، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.