البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا

زعيم المعارضة غوايدو يخاطب مؤتمراً اقتصادياً للنهوض بفنزويلا في جامعة كاراكاس (أ.ب)
زعيم المعارضة غوايدو يخاطب مؤتمراً اقتصادياً للنهوض بفنزويلا في جامعة كاراكاس (أ.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا

زعيم المعارضة غوايدو يخاطب مؤتمراً اقتصادياً للنهوض بفنزويلا في جامعة كاراكاس (أ.ب)
زعيم المعارضة غوايدو يخاطب مؤتمراً اقتصادياً للنهوض بفنزويلا في جامعة كاراكاس (أ.ب)

اعترف برلمان الاتحاد الأوروبي بخوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، باعتباره الرئيس الفعلي للبلاد، أمس (الخميس)؛ مما يزيد الضغوط الدولية على نيكولاس مادورو، الرئيس الاشتراكي للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وصوت 429 من نواب البرلمان الأوروبي لصالح الاعتراف بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، بينما عارض ذلك 105 وامتنع 88 عن التصويت. وفي بيان رافق التصويت غير الملزم، حث البرلمان حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتبار غوايدو «الرئيس المؤقت الشرعي الوحيد» إلى أن تجرى «انتخابات رئاسية جديدة حرة وشفافة ويعتد بها». وهناك دول أوروبية، مثل اليونان ترفض اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى الآن. يشار إلى أن اعتراف البرلمان الأوروبي بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا له أهمية رمزية، حيث إن البرلمان ليس له سلطة المشاركة في صنع القرار على صعيد القضايا الخارجية للاتحاد.
وقالت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، يوم السبت، إنها ستعترف بغوايدو ما لم يعلن مادورو خلال ثمانية أيام إجراء انتخابات. لكن الاتحاد الأوروبي لم يحدد موعداً زمنياً في دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. ورفض مادورو هذه المطالب قائلاً: إنها غير مقبولة على الإطلاق ممن وصفهم بالنخبة الفاسدة من القوى الاستعمارية البائدة. وقال في مطلع الأسبوع: «زعماء أوروبا متملقون، يذعنون لسياسات دونالد ترمب». وطالب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، بفرض عقوبات محددة على أعضاء من حكومة مادورو. وجاءت تصريحات هانت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل لقاء غير رسمي مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخارست. وأشار الوزير البريطاني إلى أن فكرة فرض عقوبات على فنزويلا بأكملها غير مطروحة، بسبب توتر الوضع الإنساني هناك، ولأن من شأن مثل هذه العقوبات أن تزيد الوضع تفاقماً «لكن فرض عقوبات محددة على (نظام حكم اللصوص) الذين اغتنوا على حساب بقية السكان شديدي الفقر، يمكن أن يكون أمراً فعالاً، حسبما أعتقد». وتشهد فنزويلا التي كانت أغنى بلد في أميركا اللاتينية، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويواجه سكانها نقصاً خطيراً في المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى تضخم هائل؛ ما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الاشتراكي. وأوضح المحلل كارلوس روميرو لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الظروف مواتية لغوايدو مع دعم دولي حاسم تقوده الولايات المتحدة» التي يتهمها مادورو بالتخطيط لانقلاب عليه. واعتبر أن «تفاقم الأزمة الاقتصادية له دوره أيضاً». كما أفادت الخارجية البريطانية، بأن زعيم المعارضة الفنزويلي طالب أوروبا في اتصال هاتفي مع هانت، بالضغط على حكومة مادورو، وقالت الوزارة: إن غوايدو يطالب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالاعتراف به رئيساً انتقالياً بشكل جماعي.
في موازاة ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي بلسان وزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني، التي ترأست الخميس اجتماعاً في بوخارست لوزراء خارجية الاتحاد تطرق إلى الأزمة في فنزويلا، بالإفراج عن جميع الصحافيين الموقوفين من دون سبب في فنزويلا. والخميس، أوقف صحافيان فرنسيان وثلاثة صحافيين يعملون في وكالة «إي إف إي» الإسبانية، هم مراسل إسباني، ومصور فيديو كولومبي، ومصور كولومبي، إضافة إلى سائقهم الفنزويلي. كذلك، تم طرد صحافيين تشيليين اثنين. وقالت موغيريني: «يجب إفساح المجال لجميع الصحافيين لممارسة مهنتهم»، في حين طالبت مدريد بدورها بـ«الإفراج الفوري» عن فريق وكالة «إي إف إي». وأوقف الصحافيون الأجانب قبيل مظاهرة جديدة دعت إليها المعارضة التي تطالب بتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة حرة. ورد غوايدو عبر «تويتر» بأن نيكولاس مادورو وأنصاره «لن يستطيعوا منع العالم من معرفة ما يحصل في فنزويلا»، مستبعداً احتمال اندلاع حرب أهلية في بلاده. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة «ال بايس» الإسبانية، الخميس: إن «خطر اندلاع حرب أهلية غير موجود، بخلاف ما يشيعه البعض. لماذا؟ لأن 90 في المائة من الشعب يريد تغييراً». لكن غوايدو حذر من «خطر العنف» من جانب «مادورو ونظامه» اللذين يستخدمان قوات الشرطة الخاصة والقوات «شبه العسكرية». ويزداد خطر الاضطرابات المدنية في فنزويلا المعروفة أصلاً بالعنف، وخصوصاً السبت المقبل مع دعوة المعسكرين إلى التظاهر. منذ بدء المظاهرات في 21 يناير (كانون الثاني) قتل نحو أربعين شخصاً، وأوقف أكثر من 850، بحسب الأمم المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».