استطلاعات في إسرائيل تظهر تهديداً لرئيس الحكومة من «حزب الجنرالات»

للمرة الأولى منذ عهدي باراك وشارون

TT

استطلاعات في إسرائيل تظهر تهديداً لرئيس الحكومة من «حزب الجنرالات»

أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت خلال اليومين الماضيين، تقدماً بارزاً لحزب الجنرالات الإسرائيليين «حصانة لإسرائيل»، برئاسة الجنرالين بيني غانتس وموشيه يعلون، رئيسي الأركان الأسبقين. وعند سؤال الجمهور من يفضل لرئاسة الحكومة، بلغ غانتس النسبة نفسها لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 42 في المائة، وذلك للمرة الأولى منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومات الأخيرة (من سنة 2009).
وقد أجريت استطلاعات مختلفة في جميع القنوات التلفزيونية، على أثر ظهور غانتس أمام الجمهور يوم الثلاثاء الماضي، لأول مرة منذ إعلانه خوض الانتخابات. ومع أن غانتس لم يوضح مواقفه السياسية بشكل حاد، وخطابه تضمن عدة تناقضات، إذ دعا إلى تحريك عملية السلام، وفي الوقت نفسه تباهى بالعمليات الحربية المدمرة التي قادها، وهدد إيران ودعا إلى التهدئة، وتحدث عن التقرب من المتدينين ودعا إلى احترام المثليين، وامتدح وطنية نتنياهو ورفض فساده، وغير ذلك، فإن نتائج الاستطلاعات دلت على أن الجمهور الإسرائيلي بدأ يجد ضالته في هذا الحزب، ويتخلى شيئاً فشيئاً عن نتنياهو.
وأشارت الاستطلاعات إلى أنه في حال تمكن غانتس من ترؤس التحالف مع حزب يائير لبيد «يوجد مستقبل»، وخوض الانتخابات في قائمة واحدة معه برئاسته هو، فإنه سيحظى بأكثرية 35 مقعداً مقابل 30 مقعداً لـ«ليكود» برئاسة نتنياهو. كما أظهرت أنه في حال تمكن غانتس من ضم جنرال آخر، هو غابي أشكنازي، رئيس الأركان الذي سبقه، فإنه سيرتفع إلى 42 مقعداً، مما يعني أن حزباً كهذا هو الكفيل بإسقاط حكم نتنياهو.
وتعود هذه النتائج إلى خصوصية المجتمع الإسرائيلي الذي يبجل القادة العسكريين؛ خصوصاً أولئك الذين لم يخوضوا بعد غمار العمل السياسي، مثل غانتس وأشكنازي. ولهذا، دخل «ليكود» بقيادة نتنياهو في حالة «هجوم هستيري» على غانتس شخصياً، واتهمه بعض قادتهم بأنه «يساري يخفي آراءه الحقيقية»، وراح بعضهم يحرض عليه ويتهمه بإخفاقات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وحاولوا التحريض على زوجته بأنها شاركت في نشاط لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، المنظمة الدولية غير الحكومية، التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتراقب عمل الجنود الإسرائيليين على حواجز الاحتلال في الضفة الغربية. ويستعد قادة الحملات الانتخابية لـ«ليكود» لحملة أوسع ضده.
ويشعر نتنياهو بخطر حقيقي على مكانته من غانتس؛ لأنه يبني كثيراً من حملته الانتخابية بحجة أنه «رجل الأمن الأول» في إسرائيل. وليس صدفة أنه يتمسك بوزارة الدفاع، إضافة إلى توليه رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، ويقوم بزيارات للجنود في مختلف المواقع، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ويطلق التصريحات الحربية الطنانة، ويضع الخطر الإيراني في رأس أولوياته.
ولكن نتنياهو يعرف أن الجمهور الإسرائيلي يفضل أن يكون عسكريون في القيادة. ففي سنة 1999 خسر الحكم عندما تنافس مع الجنرال إيهود باراك، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق. وفي سنة 2002 خسر التنافس على رئاسة «ليكود» أمام الجنرال أرئيل شارون، ثم رضخ لزعامته وانضم إلى حكومته وزيراً للمالية.
وقد سجل على نتنياهو يومها أنه صوَّت إلى جانب مشروع شارون الانفصال عن قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية، وتدمير المستوطنات اليهودية التي كانت قائمة فيهما (21 مستوطنة في القطاع و4 مستوطنات في الضفة).
ودلت نتائج الاستطلاع الذي أجراه التلفزيون الرسمي (كان)، على أنه في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن «ليكود» سيفوز بـ31 مقعداً (لديه اليوم 30 مقعداً)، يليه حزب الجنرالات الجديد «حصانة لإسرائيل» بقيادة غانتس، بـ23 مقعداً، بينما يحصل «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد على 9 مقاعد (لديه اليوم 11 مقعداً وكانت الاستطلاعات منحته 19 مقعداً حتى بداية الشهر الماضي). وبعد تفكيك «المعسكر الصهيوني»، أشار الاستطلاع إلى أن حزب العمل يحصل على 8 مقاعد (كان لديه 24 مقعداً)، في حين لا تتجاوز قائمة «هتنوعا» برئاسة تسيبي ليفني، نسبة الحسم. كما يحصل حزب «اليمين الجديد» لنفتالي بينيت وأييليت شاكيد على 8 مقاعد.
وأظهر الاستطلاع أن «القائمة المشتركة» تحصل على 6 مقاعد، وهو التمثيل نفسه الذي تحظى به كتلة «يهدوت هتوراه»، و«ميرتس». وأما قائمة عضو الكنيست، أحمد طيبي، المنشق عن القائمة المشتركة، فتحصل على 5 مقاعد، ومثلها حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان. في حين يحصل كل من «البيت اليهودي» و«كولانو» برئاسة وزير المالية، موشي كاحلون و«شاس» برئاسة وزير الداخلية، أرييه درعي، على 4 مقاعد، بينما يفشل «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس في تجاوز نسبة الحسم.
ويقترب غانتس من شعبية نتنياهو كمرشح لرئاسة الحكومة، فقد قال 47 في المائة من المستطلعين، إن نتنياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، وقال 41 في المائة إن غانتس هو الأنسب، فيما قال 12 في المائة إن أياً من الاثنين غير مناسب. وحصل لبيد في مواجهة نتنياهو على 14 في المائة، الذي يحصل في مواجهة رئيس «يش عتيد» على دعم 49 في المائة من المستطلعين.
وحسب الاستطلاع الذي نشرته قناة «شركة الأخبار»، فإن «ليكود» سيتراجع بمقعدين عن آخر استطلاع أجرته القناة، ويحصل على 30 مقعداً، يليه حزب الجنرالات، 21 مقعداً (عزز قوته بـ8 مقاعد مقارنة باستطلاع القناة الذي أجري بداية الشهر الجاري). ويحصل «يش عتيد» على 11 مقعداً، بينما يحصل كل من «يهدوت هتوراه» و«اليمين الجديد» على 7 مقاعد. ووفقاً لهذا الاستطلاع، فإن تمثيل حزب العمل لن يتجاوز الـ6 مقاعد، وهو عدد المقاعد نفسه الذي تحصل عليه القائمة المشتركة، برئاسة النائب أيمن عودة، وقائمة برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي. بينما يحصل شاس و«كولانو» على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لكل من «ميرتس» و«يسرائيل بيتينو» وحزب «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس.
وبحسب هذا الاستطلاع، فإنه في حال انضمام غانتس إلى «يش عتيد» في قائمة يترأسها لبيد، فإن قائمة كهذه ستحصل على 30 مقعداً؛ لكن قوة «ليكود» التمثيلية ستصل إلى 31 مقعداً، في حين لو قاد غانتس قائمة مماثلة (دمج حزب الجنرالات مع «يش عتيد»)، فإن تمثيلها سيتجاوز الـ35 مقعداً، مقابل 30 مقعداً لـ«ليكود».
وحول هوية الشخص الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، تستمر المنافسة القوية بين غانتس ونتنياهو؛ حيث قال 36 في المائة من المستطلعة آراؤهم، إن نتنياهو هو الأنسب، فيما قال 35 في المائة إن غانتس هو الأنسب. ويظهر استطلاع «القناة 13» (القناة العاشرة سابقاً)، ارتفاع تمثيل غانتس بـ10 مقاعد عن الاستطلاع السابق للقناة؛ حيث يفوز بـ24 مقعداً، وهي النتيجة الأعلى التي حصل عليها حزب الجنرالات في استطلاعات الرأي حتى الآن، في حين يحصل «ليكود» على 30 مقعداً و«يش عتيد» على 9 مقاعد.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.