استطلاعات في إسرائيل تظهر تهديداً لرئيس الحكومة من «حزب الجنرالات»

للمرة الأولى منذ عهدي باراك وشارون

TT

استطلاعات في إسرائيل تظهر تهديداً لرئيس الحكومة من «حزب الجنرالات»

أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت خلال اليومين الماضيين، تقدماً بارزاً لحزب الجنرالات الإسرائيليين «حصانة لإسرائيل»، برئاسة الجنرالين بيني غانتس وموشيه يعلون، رئيسي الأركان الأسبقين. وعند سؤال الجمهور من يفضل لرئاسة الحكومة، بلغ غانتس النسبة نفسها لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 42 في المائة، وذلك للمرة الأولى منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومات الأخيرة (من سنة 2009).
وقد أجريت استطلاعات مختلفة في جميع القنوات التلفزيونية، على أثر ظهور غانتس أمام الجمهور يوم الثلاثاء الماضي، لأول مرة منذ إعلانه خوض الانتخابات. ومع أن غانتس لم يوضح مواقفه السياسية بشكل حاد، وخطابه تضمن عدة تناقضات، إذ دعا إلى تحريك عملية السلام، وفي الوقت نفسه تباهى بالعمليات الحربية المدمرة التي قادها، وهدد إيران ودعا إلى التهدئة، وتحدث عن التقرب من المتدينين ودعا إلى احترام المثليين، وامتدح وطنية نتنياهو ورفض فساده، وغير ذلك، فإن نتائج الاستطلاعات دلت على أن الجمهور الإسرائيلي بدأ يجد ضالته في هذا الحزب، ويتخلى شيئاً فشيئاً عن نتنياهو.
وأشارت الاستطلاعات إلى أنه في حال تمكن غانتس من ترؤس التحالف مع حزب يائير لبيد «يوجد مستقبل»، وخوض الانتخابات في قائمة واحدة معه برئاسته هو، فإنه سيحظى بأكثرية 35 مقعداً مقابل 30 مقعداً لـ«ليكود» برئاسة نتنياهو. كما أظهرت أنه في حال تمكن غانتس من ضم جنرال آخر، هو غابي أشكنازي، رئيس الأركان الذي سبقه، فإنه سيرتفع إلى 42 مقعداً، مما يعني أن حزباً كهذا هو الكفيل بإسقاط حكم نتنياهو.
وتعود هذه النتائج إلى خصوصية المجتمع الإسرائيلي الذي يبجل القادة العسكريين؛ خصوصاً أولئك الذين لم يخوضوا بعد غمار العمل السياسي، مثل غانتس وأشكنازي. ولهذا، دخل «ليكود» بقيادة نتنياهو في حالة «هجوم هستيري» على غانتس شخصياً، واتهمه بعض قادتهم بأنه «يساري يخفي آراءه الحقيقية»، وراح بعضهم يحرض عليه ويتهمه بإخفاقات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وحاولوا التحريض على زوجته بأنها شاركت في نشاط لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، المنظمة الدولية غير الحكومية، التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتراقب عمل الجنود الإسرائيليين على حواجز الاحتلال في الضفة الغربية. ويستعد قادة الحملات الانتخابية لـ«ليكود» لحملة أوسع ضده.
ويشعر نتنياهو بخطر حقيقي على مكانته من غانتس؛ لأنه يبني كثيراً من حملته الانتخابية بحجة أنه «رجل الأمن الأول» في إسرائيل. وليس صدفة أنه يتمسك بوزارة الدفاع، إضافة إلى توليه رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، ويقوم بزيارات للجنود في مختلف المواقع، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ويطلق التصريحات الحربية الطنانة، ويضع الخطر الإيراني في رأس أولوياته.
ولكن نتنياهو يعرف أن الجمهور الإسرائيلي يفضل أن يكون عسكريون في القيادة. ففي سنة 1999 خسر الحكم عندما تنافس مع الجنرال إيهود باراك، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق. وفي سنة 2002 خسر التنافس على رئاسة «ليكود» أمام الجنرال أرئيل شارون، ثم رضخ لزعامته وانضم إلى حكومته وزيراً للمالية.
وقد سجل على نتنياهو يومها أنه صوَّت إلى جانب مشروع شارون الانفصال عن قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية، وتدمير المستوطنات اليهودية التي كانت قائمة فيهما (21 مستوطنة في القطاع و4 مستوطنات في الضفة).
ودلت نتائج الاستطلاع الذي أجراه التلفزيون الرسمي (كان)، على أنه في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن «ليكود» سيفوز بـ31 مقعداً (لديه اليوم 30 مقعداً)، يليه حزب الجنرالات الجديد «حصانة لإسرائيل» بقيادة غانتس، بـ23 مقعداً، بينما يحصل «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد على 9 مقاعد (لديه اليوم 11 مقعداً وكانت الاستطلاعات منحته 19 مقعداً حتى بداية الشهر الماضي). وبعد تفكيك «المعسكر الصهيوني»، أشار الاستطلاع إلى أن حزب العمل يحصل على 8 مقاعد (كان لديه 24 مقعداً)، في حين لا تتجاوز قائمة «هتنوعا» برئاسة تسيبي ليفني، نسبة الحسم. كما يحصل حزب «اليمين الجديد» لنفتالي بينيت وأييليت شاكيد على 8 مقاعد.
وأظهر الاستطلاع أن «القائمة المشتركة» تحصل على 6 مقاعد، وهو التمثيل نفسه الذي تحظى به كتلة «يهدوت هتوراه»، و«ميرتس». وأما قائمة عضو الكنيست، أحمد طيبي، المنشق عن القائمة المشتركة، فتحصل على 5 مقاعد، ومثلها حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان. في حين يحصل كل من «البيت اليهودي» و«كولانو» برئاسة وزير المالية، موشي كاحلون و«شاس» برئاسة وزير الداخلية، أرييه درعي، على 4 مقاعد، بينما يفشل «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس في تجاوز نسبة الحسم.
ويقترب غانتس من شعبية نتنياهو كمرشح لرئاسة الحكومة، فقد قال 47 في المائة من المستطلعين، إن نتنياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، وقال 41 في المائة إن غانتس هو الأنسب، فيما قال 12 في المائة إن أياً من الاثنين غير مناسب. وحصل لبيد في مواجهة نتنياهو على 14 في المائة، الذي يحصل في مواجهة رئيس «يش عتيد» على دعم 49 في المائة من المستطلعين.
وحسب الاستطلاع الذي نشرته قناة «شركة الأخبار»، فإن «ليكود» سيتراجع بمقعدين عن آخر استطلاع أجرته القناة، ويحصل على 30 مقعداً، يليه حزب الجنرالات، 21 مقعداً (عزز قوته بـ8 مقاعد مقارنة باستطلاع القناة الذي أجري بداية الشهر الجاري). ويحصل «يش عتيد» على 11 مقعداً، بينما يحصل كل من «يهدوت هتوراه» و«اليمين الجديد» على 7 مقاعد. ووفقاً لهذا الاستطلاع، فإن تمثيل حزب العمل لن يتجاوز الـ6 مقاعد، وهو عدد المقاعد نفسه الذي تحصل عليه القائمة المشتركة، برئاسة النائب أيمن عودة، وقائمة برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي. بينما يحصل شاس و«كولانو» على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لكل من «ميرتس» و«يسرائيل بيتينو» وحزب «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس.
وبحسب هذا الاستطلاع، فإنه في حال انضمام غانتس إلى «يش عتيد» في قائمة يترأسها لبيد، فإن قائمة كهذه ستحصل على 30 مقعداً؛ لكن قوة «ليكود» التمثيلية ستصل إلى 31 مقعداً، في حين لو قاد غانتس قائمة مماثلة (دمج حزب الجنرالات مع «يش عتيد»)، فإن تمثيلها سيتجاوز الـ35 مقعداً، مقابل 30 مقعداً لـ«ليكود».
وحول هوية الشخص الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، تستمر المنافسة القوية بين غانتس ونتنياهو؛ حيث قال 36 في المائة من المستطلعة آراؤهم، إن نتنياهو هو الأنسب، فيما قال 35 في المائة إن غانتس هو الأنسب. ويظهر استطلاع «القناة 13» (القناة العاشرة سابقاً)، ارتفاع تمثيل غانتس بـ10 مقاعد عن الاستطلاع السابق للقناة؛ حيث يفوز بـ24 مقعداً، وهي النتيجة الأعلى التي حصل عليها حزب الجنرالات في استطلاعات الرأي حتى الآن، في حين يحصل «ليكود» على 30 مقعداً و«يش عتيد» على 9 مقاعد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.