محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد لـ26 متهماً في قضية «إعلام الإخوان»

بثوا أخباراً كاذبة على قنوات فضائية

قضت محكمة مصرية أمس، بالسجن المشدد 15 سنة، لـ5 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ21 متهماً، وبراءة متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«إعلام الإخوان»، والمتهم فيها عدد من الإعلاميين ومقدمي برامج في قنوات «الشرق الفضائية، ومكملين، والجزيرة القطرية»، بثوا بحسب التحقيقات أخباراً كاذبة، وحرضوا ضد مؤسسات الدولة المصرية.
والمتهمون المحبوسون هم: هاني عوض، ومحمد عبد الله، وصالح رضا، وسعيد إمام، وعادل عبد الرشيد، وأحمد علي عبد العزيز، ومجدي محمد عمارة، وطه محمد علي، ونعمان السيد محمد.
وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهماً «هاربون» وهم: حسام الدين عاطف، ومحمد عبد العزيز محمد شوبير (شقيق الرياضي المصري أحمد شوبير، ومقيم حالياً بالولايات المتحدة الأميركية)، وهشام كامل، وعماد محمد السيد، ومحمد أحمد عبد الفتاح، وتوفيق علي، وعبد الحكم محمد، ومحمد أحمد حافظ، ومايسة محمود، وغادة محمد نجيب، وهشام عبد الدايم (الشهير بهشام عبد الله وهو ممثل مصري)، وعمر عبد الواحد، وعيد محمود، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي، ونبيه أحمد عوض، وحسام الدين مصطفى، وأحمد محمد عبد الحليم، ومصطفى محمد مصطفى.
وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أمر بإحالة 28 متهماً لمحكمة جنايات شمال الجيزة، وتم إخطار «الإنتربول» بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة، محبوسين على ذمة القضية.
وأشارت التحقيقات إلى أنه في غضون عامي 2017 و2018 أسس وتولى المتهم الأول قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأنه أسس جماعة أطلق عليها «المجلس المصري للتغيير»، للتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومدوا جماعة إرهابية (في إشارة لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً) بمعلومات وبأموال، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة. والمتهمون جميعاً روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
في غضون ذلك، أجلت محكمة مصرية أمس أولى جلسات محاكمة 555 «إرهابياً»، منهم 244 متهماً حضورياً، و311 هارباً، في اتهامهم بالانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش»، لجلسة 12 فبراير (شباط) الجاري، لحضور المتهمين المتعذر حضورهم.
ويواجه المتهمون المحالون للمحاكمة تهماً كثيرة، منها: اعتناق الأفكار الجهادية، التي تقوم على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، وتبيح دماء الطائفة المسيحية واستحلال دمائهم وأموالهم، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني في مصر، عن أن القيادي بـ«ولاية سيناء» علي سلمان الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي المتطرفة، وتمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم، لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم، اتهامات بتكليفه مسؤولي الخلايا باستقدام عناصر نسائية، ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء المصرية، للالتحاق بصفوف التنظيم.