«أمنستي» تدعو شركات سياحية كبرى إلى مقاطعة المستوطنات

وصفتها بجني أرباح من وراء {جرائم حرب}

مظاهرة في لندن أمس احتجاجاً على الترويج للسياحة في المستوطنات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

دعت منظمة العفو الدولية (أمنتسي) إلى مقاطعة السياحة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، متهمة شركات «إير بي إن بي» و«بوكينغ» و«إكسبيديا» و«تريب أدفايزور»، وهي شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات، بتحقيق أرباح من خلال التربح من انتهاكات ترقى إلى «جرائم الحرب».
وقالت «أمنستي» إن هذه الشركات تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي تقرير جديد بعنوان «الوجهة: الاحتلال»، وثَّقت المنظمة كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها.
ومن بين المستوطنات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية مستوطنة «كفار أدوميم»، وهي موقع سياحي متنامٍ، وتقع على مسافة أقل من كيلومترين من قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية، التي أصبح هدمها بالكامل على أيدي القوات الإسرائيلية أمراً وشيكاً.
وتقول المنظمة إن توسيع مستوطنة كفار أدوميم والمستوطنات المحيطة بها يعد أحد العناصر الأساسية التي تشجع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أهالي المنطقة البدو.
وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، دعوته للمجتمع الدولي إلى احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، وإصدار المبادئ التوجيهية للسياحة لضمان عدم المساهمة أو التورط في «المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي». ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فقد طالب عريقات «جميع الشركات المذكورة في تقرير منظمة العفو الدولية إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتوقف عن المساهمة في تطبيع المستعمرات الإسرائيلية التي تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي».
من جهتها، قالت سيما جوشي، مديرة قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: «إن قيام إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، وتوسيع المستوطنات يؤدي إلى إدامة المعاناة الهائلة، حيث تطرد الفلسطينيين من ديارهم، وتدمر سبل عيشهم وتحرمهم من المتطلبات الأساسية، مثل مياه الشرب. وتقدم شركات «إير بي إن بي»، و«بوكينج دوت كوم»، و«إكسبيديا»، و«تريب أدفايزر» نفسها باعتبارها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهي تسهم في مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بممارستها أنشطة تجارية في المستوطنات». وأضافت سيما جوشي أن «جرائم الحرب ليست عنصراً للجذب السياحي».
ودعت المنظمة الدولية الشركات إلى وقف عرض إعلانات لأماكن إقامة وأنشطة ومناطق جذب سياحية في مستوطنات الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. وقالت في تقريرها: «إنهم يفعلون ذلك رغم علمهم بأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، خاضع للقانون الإنساني الدولي الذي تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية بموجبه غير قانونية». وأضافت: «من خلال ممارسة الأعمال التجارية مع المستوطنات، تساهم الشركات الأربع جميعها في، وتجني أرباحا من، صيانة وتنمية وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الجنائي الدولي».
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967. ويعيش اليوم أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية. ويعد المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية وعائقاً أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وسارع مسؤولون إسرائيليون إلى التنديد بتقرير منظمة العفو.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية والأمن العام غلعاد إردان في تغريدة له: «لقد تحولت (أمنستي) إلى رائدة في حملة BDS المعادية للسامية، وتقرير هذا المساء عن إسرائيل هو محاولة شنيعة لتشويه الحقائق ونفي التراث اليهودي ونزع الشرعية عن إسرائيل»، وقال وزير حماية البيئة زئيف إلكين إنه يأسف لقيام منظمة العفو باختيار «نموذج معادٍ للسامية كلاسيكي». وقال إلكين لشبكة «حداشوت» الإخبارية إن «(أمنستي) اختارت المشاركة في إنكار الحقيقة التاريخية والعمل ضد مواقع التراث اليهودي».