مقاتلو «القاعدة» باليمن وأفريقيا يلتحقون بـ«داعش»

مسؤول أميركي: انشقت مجموعات صغيرة.. والمشكلة ستكون أكثر حدة مع استمرار «داعش» في تحقيق الانتصارات

داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)
داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)
TT

مقاتلو «القاعدة» باليمن وأفريقيا يلتحقون بـ«داعش»

داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)
داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)

أفاد مسؤولون أميركيون بأن وكالات تجسس أميركية بدأت ترصد مجموعات من المقاتلين ينشقون عن تنظيم القاعدة في اليمن وأفريقيا للانضمام إلى تنظيم داعش المنافس الذي سيطر على مساحات من الأراضي في العراق وسوريا والذي تستهدفه الضربات الجوية الأميركية.
وينظر المحللون الأميركيون إلى هذه التحركات باعتبارها مؤشرا مقلقا لتوسيع الرغبة في الانضمام إلى مجموعة تعرف باسم «داعش» التي قهرت قوات عسكرية في المنطقة، وربما تجد نفسها الآن في صراع مباشر مع الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي على دراية بالتقييمات الاستخباراتية السرية: «لقد انشقت مجموعات صغيرة عن عدد من الجماعات الموالية لـ(القاعدة) لصالح (داعش)». وأضاف: «من المحتمل أن تصبح هذه المشكلة أكثر حدة مع استمرار داعش في تحقيق الانتصارات».
عزز هذا التدفق لتنظيم يعد بالفعل قوة محدقة في الشرق الأوسط، حيث إنه أطاح بالفعل بسلسلة من المدن العراقية عبر شن هجمات بسرعة كبيرة وفي الكثير من الاتجاهات التي أوقعت بعض القوات الأمنية في طريق التنظيم ولم تكن غير قادرة على الرد بأي شيء غير التقهقر.
ويعزو مسؤولون أميركيون الظهور السريع لـ«داعش» إلى عوامل نفسية وتكتيكية، حيث أصقلت المجموعة الأساسية من مقاتلي التنظيم مهاراتهم ضد جيوش الرئيس السوري بشار الأسد والولايات المتحدة إبان احتلالها للعراق. واستخدم التنظيم المداهمات والفدى لتخزين الأسلحة والأموال. وأثارت سمعته بأنه لا يرحم انشقاقات كثيرة بين أفراد قوات الأمن العراقية من السنة الذين أصيبوا بخيبة أمل حقيقية من الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد.
وحتى قبل هجومها على المناطق الكردية في شمال العراق هذا الشهر، قال محللون إن داعش أظهر أسلوبا مندفعا في سعيه للحصول على الأراضي والمجندين بقليل من الصبر، على عكس تنظيم القاعدة الذي يفضل شن عمليات إرهابية معقدة وغالبا ما تستغرق وقتا طويلا.
ولم يرصد محللو مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية والوكالات الأخرى حتى الآن أي مؤشر على أن تنظيم القاعدة بأكمله أو أيا من كبار قادته على استعداد لتبديل الأماكن. ولكن المسؤولين قالوا إنهم قد بدأوا رصد مؤشرات لمثل هذا التطور.
وأثار شن ضربات جوية أميركية أسئلة جديدة، بما في ذلك ما إذا كانت الضربات ستقلل من قدرة داعش على جذب المجندين أو رفع مكانته بين الجهاديين. «هل سيزيد ذلك من قدرتهم أم سيقلل منها؟».. تساءل مسؤول أميركي كبير في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تحدث، مثل الآخرين، شريطة عدم الكشف عن هويته، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان وأماكن أخرى شلت تنظيم القاعدة ولكن أيضا ساعدت على حشد الإدانات ضد الولايات المتحدة. بينما على المدى الطويل، أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن داعش، الذي ركز حتى الآن في الغالب على هدفه المتمثل في إعادة تأسيس «الخلافة الإسلامية»، ربما يوجه تركيزا أكبر إلى تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وكان الرئيس أوباما حذرا في تصوير أن الضربات تأتي جزءا من مهمة إنسانية لحماية العراقيين المعرضين لخطر الإبادة، بمن في ذلك أفراد الطائفة المسيحية، المحاصرون على قمة جبل في شمال العراق وليس لديهم إلا إمدادات شحيحة. وأشار أوباما أيضا إلى وجود موظفين تابعين للولايات المتحدة في المنطقة، وأنه غير مستعد للسماح بهجوم أوسع نطاقا ضد داعش. ومع ذلك، أثارت الضربات نداءات واسعة النطاق للانتقام بين جماعات متشددة على الإنترنت، حيث كتب شخص بارز في منتدى جهادي معروف، يسمى شموخ الإسلام، يوم الجمعة، أن الضربات الجوية يجب أن تدفع المقاتلين للتوحد ضد الولايات المتحدة.
وأضاف الجهادي أبو العينة الخراساني، وفقا لمجموعة الاستخبارات (SITE) للبحث عن الكيانات الإرهابية الدولية، التي تراقب تدوينات المتشددين: «يجب على المجاهدين ضرب أميركا والسعي لتنفيذ عمليات استباقية في عقر دارهم، لتأديب أميركا وجنودها المجرمين». وقال مسؤولون أميركيون إن الانشقاقات إلى «داعش» جاءت في المقام الأول من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي يتخذ من اليمن مقرا له والذي شن عدة عمليات تفجير تستهدف الولايات المتحدة، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي سيطر على أراض في شمال مالي قبل تلقيه ضربات جوية نفذتها فرنسا العام الماضي.
وقال مسؤول كبير في مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة: «إن الأمر لا يصل إلى درجة إحداث انشقاق داخل الموالين للتنظيم». بيد أن الانشقاقات تسارعت في الأشهر الأخيرة، وفقا لما أفاد به مسؤولون، وأيضا تضمنت مقاتلين من مجموعات في ليبيا وأماكن أخرى ليست جزءا رسميا من تنظيم القاعدة.
ويقدر مسؤولون أميركيون أن «داعش» لديه ما يصل إلى عشرة آلاف مقاتل، بمن فيهم 3000 إلى 5000 من بلدان خارج قاعدته في العراق وسوريا. وقد تضخمت صفوفه مع بدء الحرب الأهلية في سوريا، وهي بلد يسهل نسبيا الوصول إليه من كل من الشرق الأوسط وأوروبا، حيث ينجذب إليها جهاديون أكثر من أفغانستان أو العراق. كما جذب التنظيم أيضا دعما مهما من السكان السنة المحرومين من حقوقهم في الموصل ومدن عراقية أخرى، وهم المدنيون الذين نفد صبرهم مع حكومة نوري المالكي، ولكن ربما لا يتبنون برنامج داعش المتشدد. هذا ولم يضطلع التنظيم بأي مؤامرة معروفة ضد الولايات المتحدة، ولكن شهد مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر في يناير (كانون الثاني) أن التنظيم «لديه بالفعل تطلعات لشن هجمات على الوطن».
وقال مسؤولون أميركيون إن نحو 100 أميركي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا. وكان من بينهم ساكن سابق بولاية فلوريدا، يدعى منير محمد أبو صالح، الذي عاد دون أن يجري الكشف عنه للولايات المتحدة لعدة أشهر هذا العام قبل أن يغادر مرة أخرى لسوريا ويفجر قنبلة انتحارية. لم يكن أبو صالح مرتبطا بـ«داعش»، ولكن يعتقد مسؤولون أن ما يزيد على عشرات الأميركيين قد انخرطوا في التنظيم.
ويرجع أصل داعش إلى تنظيم القاعدة في العراق ولكنه انفصل عن الشبكة الإرهابية هذا العام بعد تعرضه لانتقادات بسبب تكتيكاته - بمن في ذلك ذبح المدنيين - ورفض تعليمات بالتنازل عن القتال في سوريا إلى حليف تنظيم القاعدة المعروف بجبهة النصرة.
ومنذ ذلك الحين، أخذ داعش في جمع الأسلحة والأموال والمقاتلين والأراضي بمعدلات مذهلة؛ ففي يوليو (تموز)، اعتلى زعيم الجماعة، أبو بكر البغدادي، المنبر في أكبر مسجد في الموصل، معلنا نفسه «خليفة»، وداعيا أتباعه إلى التوافد إلى تنظيمه.
وبهذا الإعلان، حقق البغدادي طموحا عبر عنه سلفه أبو مصعب الزرقاوي، الذي قتلته القوات الأميركية في العراق في عام 2006، وأبرز أيضا اختلافا كبيرا عن قواعد اللعبة التي تمارسها «القاعدة».
وفي المقابل، كتب قائد تنظيم القاعدة في اليمن ناصر الوحيشي، رسائل إلى التابعين لتنظيم القاعدة يحذرهم من إعلان الحكم الإسلامي حتى في القرى الصغيرة، وينبع ذلك جزئيا بسبب الخوف من أن الفشل في السيطرة على الإقليم أو فرض الشريعة الإسلامية من شأنه أن يؤدي إلى إراقة ماء وجه التنظيم أمام السكان المحليين.
يبدو أن انعدام ضبط النفس لدى البغدادي قد زاد من جاذبيته، وفقا لمسؤولين أميركيين أرجعوا سبب زخم التنظيم إلى توسعه في الأراضي وسمعته العدوانية وقائمته التي تحوي مقاتلين من ذوي الخبرة العالية.
وقال دانيال بنجامين، وهو أستاذ في جامعة دارتموث الذي شغل في السابق منصب كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية: «إنهم يظهرون مدى النفع الذي يعود على مجموعة إرهابية متمردة من القتال في الميدان لسنوات وسنوات في ظل قتالهم في العراق وسوريا».
وقال بنجامين: «إن مهاراتهم في المناورة هي حقا نمط غير عادي مقارنة بجماعات أخرى»، بمن في ذلك الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن ومالي. وأضاف: «هم غير مقيدين بالخوف من الفشل مثلما بدا من جماعات أخرى موالية لـ(القاعدة)» أو ميل التنظيم إلى «قضاء سنوات في إعداد هجمة واحدة».
* ساهمت جولي تيت في هذا التقرير
* خدمة «واشنطن بوست»



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.