الإحباط الاقتصادي يغزو منطقة اليورو

تباطؤ النمو في الدول الكبرى ينذر بمخاطر

صورة أرشيفية لموقع عربات شحن في ألمانيا

هبطت المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع، مسجلة أدنى مستوياتها في عامين خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث أصبحت جميع المكونات باستثناء المستهلكين وقطاع البناء أكثر تشاؤما حول آفاق المنطقة في بداية العام.
وقالت المفوضية الأوروبية إن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انخفضت إلى 106.2 نقطة في يناير، من قراءة معدلة قليلا عند 107.4 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتسجل تراجعا لسبعة أشهر متتالية، وأقل مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضا أقل حدة إلى 106.8 نقطة، وسط شعور بالإحباط بين شركات التجزئة دفع إلى مزيد من الهبوط. وتأتي تلك الأرقام الأسوأ من المتوقع عن المعنويات قبل يوم من نشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أول تقديراته للنمو الاقتصادي في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة.
ومن المتوقع أن يتمسك يوروستات بتقديره عند نمو متواضع قدره 0.2 في المائة على أساس فصلي في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2018، وهذا سيماثل النمو المنخفض في الربع الثالث، الذي كان الأدنى في أربع سنوات.
وتعاني اقتصادات المنطقة الكبرى من تراجع معدلات النمو خلال العام الماضي وتوقعات العام الحالي. وبالأمس، أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الألماني النمو في 2019 ولكن بوتيرة أبطأ، وذلك في ظل التحديات غير المواتية مثل المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحروب التجارية الدولية.
وتوقع ألتماير أن يسجل اقتصاد بلاده، وهو الأكبر أوروبيا، نموا يقدر بنسبة 1 في المائة في 2019. ورغم أن هذا يعني نمو الاقتصاد للسنة العاشرة على التوالي، فإنه يعني تراجعا في النمو الذي سجل 1.5 في المائة في 2018، و2.2 في المائة في كل من 2016 و2017، وكانت الحكومة توقعت قبل أشهر قليلة أن يصل نمو هذا العام إلى 1.8 في المائة.
وحرص ألتماير على التركيز على الجانب الإيجابي، وقال إن «هذه هي أطول فترة نمو منذ عام 1966 كما أنها تشير في الوقت نفسه إلى فاعلية اقتصاد السوق الاجتماعية لدينا». وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة هذا العام، فضلا عن توقعات بارتفاع حزم الأجور.
ومن جهة أخرى، سجل معدل التضخم في ألمانيا تراجعا ملحوظا في يناير الجاري. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس أن معدل التضخم بلغ في الشهر الحالي 1.4 في المائة حسب التقديرات الأولية، وكانت بيانات سابقة تشير إلى أن هذا المعدل سيبلغ 1.7 في المائة.
وقياسا إلى ديسمبر الماضي، فقد تراجعت أسعار المستهلكين في الشهر الحالي بنسبة 0.8 في المائة. ومن المنتظر أن يعلن المكتب البيانات النهائية وتفاصيل أكثر دقة لهذا الشهر في الحادي والعشرين من فبراير (شباط) المقبل.
وإذا كان التباطؤ يغزو الاقتصاد الأوروبي الأقوى، فإن ثاني اقتصادات منطقة اليورو يعاني بدوره، إذ ذكرت وكالة الإحصاءات الفرنسية أمس الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي تباطأ خلال عام 2018 ونما بنسبة 1.5 في المائة فقط، وذلك مقارنة بنموه بنسبة 2.3 في المائة خلال عام 2017 وكانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 في المائة هذا العام.
وتوقف نمو الاستهلاك خلال الربع الرابع من العام الماضي، بعدما نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث. وارتفعت الصادرات خلال الربع الرابع بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بـ0.2 في المائة خلال الربع الثالث.
ووصف وزير الاقتصاد برونو لو مير الأرقام بأنها تظهر أن النمو «قوي» على الرغم من البيئة الدولية الآخذة في الضعف واحتجاجات أصحاب السترات الصفراء. وكتب تغريدة قال فيها: «سياستنا تحقق نتائج».