عرسال اللبنانية تستعيد حياتها ببطء وعشرات العائلات النازحة تعود إلى سوريا

مدير جمعية لايف: تأكد لنا وجود ثمانية عسكريين لدى «داعش» و«النصرة» من أصل 22 مفقودا

آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)
آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)
TT

عرسال اللبنانية تستعيد حياتها ببطء وعشرات العائلات النازحة تعود إلى سوريا

آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)
آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)

تمكنت عشرات العائلات النازحة من العودة إلى سوريا من عرسال بعدما كانت قد علقت على الحدود ليومين بسبب عدم امتلاكها الأوراق الثبوتية ودخولهم بطريقة غير قانونية إلى لبنان، بينما لا يزال الترقب سيد الموقف بشأن مصير العسكريين المحتجزين لدى المسلحين المتشددين منذ بدء معركة عرسال في البقاع، شرق لبنان، قبل نحو عشرة أيام.
وبعد ثلاثة أيام من عودة الهدوء إلى المنطقة، بدأت عرسال وأبناؤها يعودون إلى حياتهم الطبيعية شيئا فشيئا، متخوفين في الوقت عينه من اهتزاز أمن بلدتهم في أي لحظة بعدما أدت الأحداث الأخيرة إلى نزوحهم وفقدان عدد منهم منازلهم التي طالها القصف، فيما أحكم الجيش اللبناني سيطرته على كل المواقع المحيطة بالبلدة بعد انتشاره في مواقع استراتيجية عدة وسير دوريات مؤللة مستحدثا حواجز ثابتة ومتنقلة للحفاظ على الأمن.
وانتشرت مواقع الجيش في وادي الحصن ووادي حميد ووادي عطا لجهة الشرق، وفي محلة رأس السرج وقرب مستوصف الرئيس رفيق الحريري عند مدخل البلدة الغربي، وفي محلة المصيدة شمال عرسال، إضافة إلى مراكز في وادي الرعيان وسرج حسان للناحية الجنوبية من البلدة.
ونظم أهالي العسكريين المختطفين أمس اعتصاما طالبوا خلاله الدولة اللبنانية ببذل المزيد من الجهود للإفراج عن أبنائهم. وفي هذا الإطار، قال رئيس جمعية لايف لحقوق الإنسان، نبيل الحلبي إن «التواصل المباشر مع الخاطفين توقف منذ اليوم الأول لانسحاب المسلحين إلى الجرود، أي الخميس، والمباحثات تجري الآن بطريقة غير مباشرة عبر ناشطين سوريين».
وقال الحلبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «تسلم من قائد الجيش العماد جان قهوجي، لائحة بأسماء 22 عسكريا مفقودا من الجيش اللبناني، لكن الجهة الخاطفة اعترفت بوجود ثمانية لديها فقط، ستة منهم لدى (داعش) نافيا في الوقت عينه أن يكون الخاطفون طلبوا مبادلة العسكريين بالموقوفين الإسلاميين، في سجن رومية، أو بقائد لواء فجر الإسلام، عماد جمهة، الذي أشعل توقيفه معركة عرسال. مع العلم أن معلومات أخرى كانت قد أشارت إلى أن العسكريين الـ22 موزعون لدى أربع فصائل معارضة، بينها «داعش» و«النصرة».
وكان الجيش اللبناني قد أعلن فقدان الاتصال بـ22 عسكريا يرجح أنهم محتجزون لدى المجموعات المسلحة، وذلك، قبل أن تنجح وساطة «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان بالإفراج عن ثلاثة عناصر منهم و ثلاثة آخرين من قوى الأمن.
وشرح الحلبي الذي كان يشارك في المباحثات مع هيئة العلماء المسلمين، المراحل التي مرت بها المفاوضات وصولا إلى فقدان الاتصال بالخاطفين، بالقول «عندما انطلقت القوافل يوم الخميس باتجاه عرسال أطلق سراح ثلاثة عسكريين وكان يفترض أن يطلق سراح المخطوفين الآخرين على مراحل لاحقة، لكن بعدما منعت المساعدات من الدخول عند منطقة اللبوة طلب القائد الميداني لجبهة النصرة في عرسال أبو مالك، من المسلحين الانسحاب إلى الجرود لضمان إيصال المساعدات وكي لا يكونوا عائقا أمام وصولها، وهو الأمر الذي وإن انعكس إيجابا على الأرض إلا أن نتيجته كانت سلبية بالنسبة إلى العسكريين المختطفين، إذ فقدنا عندها الاتصال بالخاطفين».
وأشار الحلبي إلى أنه الآن تجري المفاوضات عبر وسطاء هم من الناشطين السوريين، مستبعدا أن يحصل أي جديد في الساعات القليلة المقبلة.
ونفى الحلبي كل المعلومات التي أشارت إلى أن المسلحين طالبوا مبادلة العسكريين بموقوفين إسلاميين في سجن رومية، قائلا «كنا نتواصل مع قائد جبهة النصرة في عرسال المدعو أبو مالك، بعد استلامه القيادة الميدانية من لواء فجر الإسلام الذي بايع داعش، وكان يؤكد خلال المباحثات معه، وهو الذي عد الدخول إلى عرسال كان خطأ، استعدادهم الإفراج عن العسكريين فقط مقابل إدخال المساعدات إلى عرسال وضمان أمن النازحين السوريين».
وفي الوقت عينه أشار الحلبي إلى أن أبو مالك أخبره أن عددا من العسكريين الثمانية وضعهم خاص ولن يتمكن من تسليمهم، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وفيما فضل آلاف السوريين البقاء في عرسال الهاربين إليها من الموت في بلادهم رغم الأوضاع المأساوية التي يعيشونها والتي تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة، تمكن أكثر من 1000 نازح سوري من العودة إلى بلدهم، أمس، عبر طريق المصنع في البقاع، وذلك بعد ساعات على إعلان السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم على عن تسوية أوضاع دخولهم وإيجاد مقرات ملائمة لهم داخل الأراضي السورية.
وكانت السلطات السورية قد منعت الخميس دخول موكب يضم نحو 1750 لاجئا سوريا عائدا من عرسال بسبب عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية أو أوراق دخول شرعية إلى لبنان. من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة الدولية لدعم المصالحة في سوريا ورئيسة دير مار يعقوب في القلمون في ريف دمشق الأم أغنيس انتهاء أزمة السوريين العائدين إلى بلادهم عند نقطة المصنع، بعد أن أمنت لهم الحكومة السورية أماكن إقامة في بيوت ومراكز ثقافية ومدارس، تم تجهيزها لاستقبالهم، وذلك بعد التنسيق مع الأمن العام اللبناني، الذي سهل عبورهم.
وشكرت «الدولة اللبنانية والدولة السورية اللتين توصلتا إلى اتفاقية تتخطى الروتين الإداري، في ظل هذا الوضع الإنساني الاستثنائي».
وقالت الأم أغنيس في حديث إلى الوكالة الوطنية للإعلام إنها تشرف حاليا «مع متطوعين، على عملية دخول السوريين إلى أراضيهم»، وأعلنت أن «آلية الانتقال من لبنان إلى سوريا أصبحت أكثر أمانا الآن، بفضل خطة جديدة وضعتها الدولة السورية، التي لطالما احترمت شعبها». وشددت الأم أغنيس على ضرورة عودة النازحين السوريين جميعا إلى ديارهم «لعدم تكرار مأساة اللجوء الفلسطيني إلى لبنان»، مؤكدة أن «النازحين السوريين هم زائرون وليسوا لاجئين»، متهمة الأمم المتحدة وبعض الدول بأن لديهم مصلحة بإنشاء مخيمات للسوريين في لبنان، وأنهم بذلك يستخدمون البشر كأداة لتنفيذ سياسة معينة.
في موازاة ذلك، جدد وزير الخارجية جبران باسيل التحذير من أن تكون تجمعات النازحين بيئة حاضنة للإرهابيين، رافضا التفاوض مع الإرهابيين، لكن من جهته، ذكر وزير العدل أشرف ريفي بالمفاوضات التي جرت مع الإرهابيين الذين خطفوا راهبات معلولا وكيف حررن بعد مفاوضات شاقة جرت معهم من قبل مسؤولين أمنيين وتم في النهاية دفع أموال للخاطفين. وهو الأمر نفسه الذي جرى في أعزاز حيث جرت المفاوضات مع المتشددين وهنا أسأل كيف يسمح التفاوض مع هؤلاء لإطلاق سراح اللبنانيين، سائلا «كيف سمح حينها التفاوض معهم ولا يسمح لنا بالتفاوض مع الذين دخلوا إلى عرسال؟ هذا الأمر لا يجوز وعلينا ألا نكيل بمكيالين وألا يكون ثمة شتاء وصيف تحت سقف واحد».
وقال ريفي خلال زيارته للشيخ سالم الرافعي من هيئة العلماء المسلمين، الذي أصيب خلال دخوله إلى عرسال الأسبوع الماضي للتفاوض مع المسلحين بشأن إطلاق سراح العسكريين، «كنا واضحين منذ البداية واتفقنا على ثلاث نقاط، الأولى هي انسحاب المسلحين من عرسال ومن ثم إلى خارج الأراضي اللبنانية وهذا كان إنجازا بكل ما للكلمة من معنى ومتابعة موضوع الأسرى العسكريين سواء كانوا من الجيش أو من قوى أمن داخلي ونحن والإخوان في هيئة العلماء المسلمين سنتابع حتى النهاية لإطلاق سراح الأسرى ودون شك بالتنسيق مع قيادة الجيش ومجلس الوزراء وكل السلطات اللبنانية ولن يرتاح لنا بال إلا بعد الإفراج عنهم وأن يعودوا سالمين إلى أهاليهم».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.