«العفو الدولية» تتهم شركات سياحية بالاستفادة من «جرائم حرب» بالضفة

شقة تابعة لشركة «إير بي إن بي» شمال قرية المغير بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم (الأربعاء)، شركات كبرى للحجوزات السياحية على الإنترنت، مثل «إير بي إن بي» و«بوكينغ دوت كوم» و«إكسبيديا» و«تريب أدفايزر» بجني أرباح من «جرائم حرب» حسب وصفها، بعرضها رحلات وخدمات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
ودعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقراً لها، هذه الشركات الكبرى، لوقف عرض مساكن وأنشطة ورحلات ترفيهية في هذه المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وكتبت في تقريرها بعنوان «الوجهة: الاحتلال» أن هذه الشركات «تعرض كثيراً من الفنادق أو النُّزل التي تقدم خدمات النوم والإفطار أو المعالم السياحية أو الرحلات، في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وتابع التقرير بأن الشركات «تفعل ذلك على الرغم من معرفتها بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني الذي تُعتبر بموجبه المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية»، مشدداً على أن إقامة المستوطنات وما تتطلبه من أعمال «تصل إلى حد جرائم الحرب، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وتابع التقرير قائلاً «بتعاملها التجاري مع المستوطنات، فإن الشركات الأربع جميعاً تسهم في صيانة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية، وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي».
وحذرت المنظمة في تقريرها بأن «ترويج المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها وجهة سياحية، يؤثر في (تطبيع) وإضفاء الشرعية على ما يُعتبر بموجب القانون الدولي وضعاً غير قانوني».
وأضافت: «لزيادة الحجوزات، تعمد كثير من المواقع المعروضة في المستوطنات إلى التباهي بقربها من مناطق الجمال الطبيعي في الأراضي المحتلة، من قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية والصحراء»، و«بإدراجها وترويجها للمشاهد الطبيعية والأنشطة التي تعتمد على الطبيعة والمعالم السياحية، إنما تزيد من جاذبية تلك المواقع المعروضة، وتؤمن أعداداً أكبر من السياح، وبالتالي تجني الفوائد المالية من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية».
وأعلنت «إير بي إن بي» في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها قررت أن تسحب من قوائم عروضها «المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، ولكن من دون أن توضح متى بالضبط سيبدأ سريان هذا القرار.
وتعتبر الأسرة الدولية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية انتهاكاً للقانون الدولي، وعقبة أمام جهود السلام، إذ إنها مشيدة على أراضٍ فلسطينية يفترض أن تشكِّل جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشودة.
ويقيم نحو 430 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب 2.6 مليون فلسطيني، فيما يقيم نحو 200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة.