رجل أعمال ثري حلم ببغداد جديدة بعد فوات الأوان

قيردار في سيرته «سعيا وراء الإنجاز» عمل كثيرا لإعادة العراق إلى عهده الملكي

رجل أعمال ثري حلم ببغداد جديدة بعد فوات الأوان
TT

رجل أعمال ثري حلم ببغداد جديدة بعد فوات الأوان

رجل أعمال ثري حلم ببغداد جديدة بعد فوات الأوان

قد لا يكون رجل الأعمال العراقي نمير قيردار أشهر رجال الأعمال العرب على مستوى عالمي، لكنه، بلا شك، من بين أكثرهم ثقافة. فهو لم يكتفِ بإنشاء مؤسسة عالمية حققت كثيرا من «الخبطات» الناجحة على غير صعيد، بل أراد أن يكون مرشدا لكثيرين ممن عرفوه وعملوا معه، أو قرأوا سيرة حياته. وحياة نمير قيردار عينة من تاريخ العائلات العراقية والعربية التي تداخلت فيها التجارة بالسياسة، وهي شهادة على أنماط وطرق العمل التجاري في العالم العربي ومنطقة الخليج بشكل خاص.
في سيرته الذاتية «سعيا وراء الإنجاز»، التي دونها بالإنجليزية، قدر كبير من التجارب التي يمكن أن يتعلم منها أي قارئ أشياء كثيرة، لعل أهمها: كيف يبدأ من الصفر، متحليا بقيم ومفاهيم لا يحيد عنها قيد أنملة، وكيف تتحقق الثروة بالمثابرة والعمل الجاد الدؤوب، وفهم الظروف ومتطلباتها في عالم يتحرك بسرعة البرق.
في الروايات الذاتية، أيا كان واضعوها، شيء من الأدب الراقي، تختلف نسبته بقدر ما يتحلى صاحب السيرة بثقافة عامة وقدرة على التخيل. وما سيرة حياة كل فرد بالنسبة إليه وإلى المقربين منه، إلا حكاية مشوقة ملؤها الحكم والعبر والمغامرات، تمليها قوانين الطبيعة وتفرضها مسيرة الصراع سعيا وراء النجاح وإثبات الوجود، وحياة نمير قيردار ليست استثناءً، إنها سيرة ممتازة لرجل ولد ونشا في عراق العهد الملكي، ودرس في جامعات الغرب وأنشأ واحدة من أهم المجموعات الاستثمارية التي أسسها العرب في العالم.

في سبعينات القرن الماضي، بدأت الثروة العربية تتدفق على المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وشهدت الدول الخليجية طفرة مالية لم تشهدها في تاريخها القديم والحديث، مما أثار شهية المصارف والمؤسسات المالية العالمية التي بدأت تسعى إلى خطب ود الحكومات العربية والمستثمرين العرب المقبلين من بلدان الخليج. تلك المرحلة، دخلت «إنفستكورب»، المجموعة الاستثمارية التي أدارها قيردار نمير، السوق العالمية كمستثمر، وحققت قدرا كبيرا من النجاح واحتلت مكانها كمجموعة عالمية، إلا أن بعض عمليات «إنفستكورب» لم يكن مجديا، يقر نمير قيردار بذلك، ويعترف بأنه أخذ نصيبه من الخطوب وخيبات الأمل، لكنه لم يضيع الهدف كما قال.
في الكتاب فصول مختلفة، منها ما هو خاص، مثل سيرة العائلة والتربية الأولى والحياة الخاصة - كل ما يتصل بمكان الولادة والوالدين والأشقاء والزوجة والأولاد والأقرباء - ومنها ما يتصل بدائرة أوسع؛ عمله في مصرف «تشايس مانهاتن بنك» في نيويورك والخليج، وصندوق النقد العربي، وعملية تأسيسه «إنفستكورب» وما رافقها من مراحل مرت بها قبل أن تصبح عالمية.
من الفصول ما هو عام يتصل بالعراق، مسقط رأس صاحب السيرة وموطنه وهاجسه الأكبر. ولعله أكثر أجزاء الكتاب متعة للقراءة وللمهتمين بالشأن السياسي. يقول قيردار إن عودة العراق إلى سابق عهده من السلم والرفاهية كان هما آخر في حياته. وهو لم يكتفِ بأن تحسس أوجاع وطنه الجريح، بل سعى على المستوى العالمي لإيجاد الحلول.

عهد ذهبي

ترك نمير قيردار العراق في 1969 ليعمل في حقل المصارف، ثم أسس «إنفستكورب» وحولها إلى دار استثمارية كبيرة تمتلك أهم الشركات العالمية مثل مجموعة «غوتشي».
في السبعينات والثمانينات لم ينقطع عن التفكير في وطنه، لكنه فقد الشعور الخاص تجاه عراق العهد الملكي، لأن رحيله عن بلده وتجواله في العالم، وعمله في مؤسسات عالمية، ولقاءه بشرا من جميع الجنسيات، حوله إلى مواطن من العالم، حسب قوله، كما أن حياته الخاصة وأمور العائلة شغلته، وأخذت قدرا كبيرا من وقته وتفكيره.
يعتبر قيردار انقلاب 1958 الذي أطاح الحكم الملكي في العراق مأساة حقيقية، أدت ليس إلى خراب البصرة وحدها، كما يقول المثل، وإنما إلى خراب العراق كله. وعلى الرغم من الحقب التي تلت الحكم الملكي، خصوصا زمن البعثيين وما رافقه من انقلابات وويلات وحروب، بقي عراق العهد الملكي الذهبي، ماثلا في وجدان نمير قيردار.
هذه التحولات أصابته بخيبات أمل، وجعلته ينكفئ عن التعاطي بشؤون بلده، لكن آماله بدأت تنتعش بعد غزو صدام حسين الكويت في الثاني من أغسطس (آب) 1990، إذ وجد فيه فرصة ليس لتحرير الكويت وحدها، وإنما لتحرير العراق كله من صدام حسين وأعوانه، ووضع تصور لحل مشكلات العراق أمام بعض قادة العالم. فحوى هذا التصور إعادة ما كان سائدا قبل انقلاب 1958، أي الفيدرالية الملكية الهاشمية التي كان الملك فيصل الثاني زعيمها والعاهل الأردني الملك حسين نائبه عليها. وهكذا، يجري تجنب مجيء مجموعات معارضة إلى الحكم، لا تملك تجربة أو خبرة.
لم يطرح هذا الحل بعد انقلاب 1958، لأن الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف، هدد الغرب آنذاك بأن أي تدخل غربي في شؤون العراق سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. لكن طرح الحل كان معقولا، برأي قيردار، في منتصف تسعينات القرن الماضي، لأن الاتحاد السوفياتي أصبح شيئا من الماضي.
لم يكن هذا التصور واردا في ذهن أي زعيم في العالم مهتم بالشأن العراقي، ولا حتى في ذهن المعارضين الذين كان لكل منهم «أجندته» الخاصة، وكان قائما، برأي قيردار، على أساس أن العاهل الأردني ملك محبوب في العالم، وله علاقات قوية ممتازة، ويحترمه شعبه والشعب العراقي، وهو صديق ودود للغرب، كما كان قبل 1958، نائبا للملك فيصل الثاني، بموافقة البرلمان الأردني والبرلمان العراقي.
قد يظن من عرف نمير قيردار أو قرأ كتابه، أن «الخيار الهاشمي» لحل مشكلات العراق، مسألة نظرية لا تستند إلى واقع، لكن قيردار يؤكد أن على المسرح العالمي حدثا مشابها وقع في هايتي، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة جون برتراند أريستيد المنتخبة ديمقراطيا، وكيف أن الولايات المتحدة تدخلت عسكريا لتعيد الحكم السابق إلى السلطة. لذلك لم ير قيردار ما يمنع من عودة الحكم الهاشمي إلى العراق، على الرغم من مرور 40 عاما على انقلاب 1958، وإن هذا الاقتراح في رأيه، «حل نبيل وشرعي وقابل للتطبيق».
لم يكن قيردار يرمي إلى تحقيق مصلحة شخصية، بل إلى رؤية العراق وهو يعود إلى عهده السابق من الاستقرار والازدهار. وطفق يسعى إلى إنجاز ما يهدف إليه بقدر ما سمحت به مشاغله التجارية. قابل الأمير حسن، شقيق الملك حسين، والأمير زيد بن شاكر (رئيس الديوان الملكي آنذاك)، والتقى الملك حسين، وشعر أن هذا «الخيار الهاشمي» لم يكن بعيدا عن وجدان العاهل الأردني.

في حضرة بوش الأب

التقى نمير قيردار الرئيس الأميركي، جورج بوش الأب، عام 1993 بعد تركه الحكم، في منزله بكينبنكبورت، وتحدث معه عن العراق وصدام حسين الذي كان لا يزال حاكما مستبدا في العراق. سأل قيردار بوش، لماذا اكتفى بتحرير الكويت ولم يكمل المهمة بالذهاب إلى بغداد والتخلص من صدام؟ فكان جواب الرئيس الأميركي: «إن تحالف الدول لتحرير الكويت ما كان صمد لو دخلت القوات الأميركية بغداد».
وافق قيردار بوش رأيه، ثم طرح أمامه فكرة الفيدرالية الهاشمية، وتحدث عن الدور الذي يمكن للملك حسين أن يضطلع به، والمزايا التي يمكن أن تتحقق بتحويل العراق إلى قوة اقتصادية في المنطقة ذات علاقات وطيدة مع الغرب: «قلت للرئيس إن الولايات المتحدة محظوظة بأن لها أصدقاء مثل مصر والسعودية، وإن وجود دولة أخرى مثل العراق في المنطقة، إذا ما قدر لها أن تنهض بمساعدة الغرب، يعني دورا مماثلا لدور اليابان في الشرق الأقصى، ودور ألمانيا في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا سيكون كفيلا بتغيير معالم الشرق الأوسط»، كما ورد في الكتاب.
قابل قيردار أيضا، ريتشارد هيس، المدير السابق لمجلس الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط»، وبرنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي السابق في عهد بوش، وهذا وجد في الفيدرالية فكرة طموحة، وأرنود بورتشغريف رئيس تحرير مجلة «نيوزويك»، وجيم وولسي المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية، وزبيغنيو بريجنسكي المستشار السابق للأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر، الذي استمع لرأي قيردار شكك في سيناريو يكون فيه العراق تحت حكم ملك أردني. كما التقى هنري كيسينجر، وقال إن السياسي المخضرم سأله كيف يتصور الطرق العملية لتحقيق هدف الفيدرالية، فأجابه قيردار: «إن اقتراحي مجرد رؤية يناط أمر تطبيقها بالمسؤولين الحكوميين، الذين يتعين عليهم أن يحولوا التصور إلى واقع».
لم يتوانَ قيردار عن العمل. بقي يستثمر وقته في لقاء مسؤولين على المسرح الدولي، منهم ألكسندر كومت دومارينشييز المدير السابق لجهاز المخابرات الفرنسية، والرئيس الأميركي بيل كلينتون، بعد نجاح وساطته في عقد اتفاق سلام بين الملك حسين ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، وجرى الاجتماع في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في 25 يوليو (تموز) 1996.
في ذلك الاجتماع، أوضح قيردار للرئيس كلينتون، ضرورة «التخلص من صدام حسين، وإعادة الفيدرالية الهاشمية، وتثبيت الملك حسين رئيسا شرعيا للفيدرالية، وإن الفائدة المرجوة من ذلك (هي) عراق حليف، مستقر ومزدهر في قلب الشرق الأوسط، وخطوة متقدمة على طريق السلام في المنطقة».
ومما قاله قيردار للرئيس الأميركي أيضا: «في عام 1958 كان أي تدخل أميركي في العراق سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن لا شيء الآن يمكن أن يوقفكم إذا ما اتخذتم قرارا من هذا النوع. عليكم أن تفعلوا شيئا، لأن العراق قد يذهب في أحد طريقين؛ إما أن يتقدم ويزدهر ويكون صديقا للغرب، أو يتحول إلى مصدر أكبر لمشكلات المنطقة».
وافق الرئيس كلينتون على أن ينظر في فكرة الفيدرالية، لكن قيردار يقول إنه لم يسمع ما إذا كان الرئيس الأميركي فعل شيئا في هذا الخصوص. ويوضح أنه لو اعتمدت الولايات المتحدة التصور الذي وضعه أمام الرئيس الأميركي، لكانت وفرت على نفسها مئات مليارات الدولارات، وخمسة آلاف قتيل، و35 ألف جريح، وكان تاريخ العراق تغير وتجنب سنوات طويلة من المآسي».
ذهب قيردار إلى عمان بعد ذلك، وأبلغ الملك حسين والأمير زيد ما دار في اجتماعه مع الرئيس الأميركي، وظل يلاحق حلم الفيدرالية الهاشمية إلى أن توفي الملك حسين عام 1998، عندها لم يعد أمام قيردار إلا أن يتقبل حقيقة أن حلمه بالفيدرالية الهاشمية قد تبخر بموت العاهل الأردني، وأن الفرصة بعودة هذه الفيدرالية إلى العراق والأردن قد ضاعت إلى الأبد.

احتلال أميركي عاجز

على الرغم من ضياع «الخيار الهاشمي»، بقي قيردار يولي العراق اهتمامه. وبعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001 كان من الواضح أن الولايات المتحدة، تدعمها بريطانيا، اتخذت قرارها بالتخلص من صدام. وحين بدأت الاستعدادات العسكرية لحرب الخليج الثانية، وظهر أن الولايات المتحدة بدأت تتكلم عن عراق مسالم ومزدهر بعد صدام، كتب قيردار إلى الرئيس بوش وإلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، مبديا دعمه الشخصي للسياسة الأميركية - البريطانية حيال العراق، محذرا من أن فرض حكومة على البلد من الخارج سيكون غلطة كبيرة، وأن على الشعب العراقي في الداخل أن يختار حكومة بلاده المناسبة.
لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، إذ ما إن وقع الغزو وجرى احتلال العراق ولجأ صدام إلى المخبأ، حتى بدأت القوة المحتلة تظهر عجزا في التحكم بمجرى الأمور، وخرجت بغداد من السيطرة، وانتشرت عمليات النهب والسلب في كل مكان، ولم تعد أميركا الغازية تعرف كيف تحكم البلاد التي غزتها.
بعد مضي ثلاثة أشهر على الغزو، أي في يونيو (حزيران) 2003، سنحت فرصة لقيردار للقاء الرئيس بوش في أثناء زيارة له إلى روما. عقد الاجتماع في فيلا تافيرنا، مقر سكن السفير الأميركي في العاصمة الإيطالية، وهناك أحس قيردار بقلق الرئيس بوش على العراق الذي سأله: «ما الذي على الولايات المتحدة أن تفعله».
رد قيردار: «وضعت أمام الرئيس ثلاثة اقتراحات لحماية العراق من الفوضى والانهيار: «الأول أن تتخلص الولايات المتحدة من صدام وولديه قصي وعدي، وبعض أعضاء عائلته، وبعض الوجوه البارزة في حكومة حزب البعث، وأن تبقي أعضاء الحزب في مواقعهم ليعودوا إلى المراكز التي كانوا يشغلونها، وأن يبقى أعضاء الحكومة في أماكنهم، وأن تبقى ماكينة الحكم على حالها ولا تتفكك».
الاقتراح الثاني «أن لا يُحكم على أي مواطن عراقي بناء على خلفيته، أو انتمائه العرقي أو الديني، لأن ذلك يحدث شروخا في المجتمع. وأن النظام الجديد بعد صدام يجب أن يراعي حقيقة أن العراقيين كلهم يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق كما كانوا في العراق الموحد تحت الحكم الهاشمي قبل ثورة 1958».
الاقتراح الثالث «أن على الولايات المتحدة أن لا (تزرع) زعماء المعارضة في الحكومة الجديدة، لأن هؤلاء يريدون التخلص من صدام ليحكم كل واحد منهم حسب أجندته الخاصة، وليس لديهم تجربة في الحكم ليديروا شؤون البلاد».

رايس المخيبة

في 11 أيلول 2003، وبعد أن قامت الولايات المتحدة بما كان عليها أن لا تقوم به، أي حل الجيش العراقي وحزب البعث، شاءت الظروف أن يلتقي قيردار كوندوليزا رايس في الجناح الغربي من البيت الأبيض، ويقول لها: إن أفضل دور يمكن للولايات المتحدة أن تؤديه، هو التأكد من أن الدستور الجديد يجب أن يكون علمانيا وعادلا، يتساوى فيه العراقيون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية والمذهبية، كما الدستور المعمول به في الولايات المتحدة منذ 200 سنة.
يكتب قيردار: «عندما أجابتني رايس بالقول إن على العراقيين أن يضعوا الدستور الذي يناسبهم، جاء ردي عليها سريعا: أي عراقيين تقصدين؟ إذا كنت تقصدين العراقيين الذين كلفتموهم إدارة البلاد، فهؤلاء سيضعون دستورا يتوافق مع أجنداتهم الخاصة، وهم إذا وجدوا أن تقسيم البلاد على أسس قبائلية وطائفية وعنصرية يخدم مصالحهم، فلن يترددوا (في) القيام بذلك»!
يضيف قيردار، إنه خرج من اجتماعه مع رايس خائب الأمل، لأنها كانت قد اعتمدت قراراتها، ولا يبدو أنها كانت مستعدة لتغيير رأيها، وشعر أن طلبها لقاءه كان واجبا إداريا، على الرغم من أنها كانت في غاية الود.
وعلى الرغم من أن اقتراحات قيردار، فيما يتعلق بحاضر العراق ومستقبله، لم تنفذ، فإنه شعر كما يقول، بأنه كان محظوظا لأنه تمكن من أن يضع تصوراته أمام مسؤولين كبار لهم دورهم المؤثر على مسرح العلاقات الدولية، وأنه على الرغم مما ولدته الأحداث من الغضب وخيبات الأمل، يبقى عزاؤه أنه تمكن من أن ينقل أفكاره جهارا.

متعة القراءة

في كتاب قيردار كثير من الفصول الممتعة، لعل أجملها ذلك الذي يتصل بالشخصيات العامة في حياة صاحب السيرة، مثل الملك حسين، والملك عبد الله الثاني، والأمير زيد بن شاكر، والأمير رعد بن زيد، والشيخ أحمد زكي اليماني، ورجل الأعمال السعودي سليمان العليان، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، والرؤساء بوش الأب وبوش الابن، والرئيس التركي الراحل طورغوت أوزال. ومن حديثه عن تلك الشخصيات العالمية، بدا أن الملك حسين كان أقربهم إليه. وكان قيردار قابله في المرة الأولى في بداية الثمانينات، في أثناء حفل غداء بمنزل صديقه عبد الحميد الدامرجي، في بلدة وايبريدج بمقاطعة سري في إنجلترا. كان جميع المدعوين في ذاك الحفل ينتظرون ضيفا مرموقا، فإذا هو بعد حين، الملك حسين. وظهر أن العاهل الأردني كان يعرف معظمهم، إذ كانوا رفقاء له عندما كان طالبا في كلية فيكتوريا بمصر.
يقول قيردار: «لم يكن الملك حسين قد رآني من قبل، والأرجح أنه قد سأل بعض الحاضرين من أكون. بعد برهة، جاءت زوجة عبد الحميد الدامرجي لتقول لي إن الملك يريد أن يراني. وحين تقدمت منه نظر إلي بإمعان، وقال: أظن أن بينكم وبين أسرتي علاقة طويلة، أليس كذلك؟! أجبت: نعم، يا جلالة الملك، جدكم وجدي كانا عضوين في البرلمان العثماني مطلع 1900».
ثم عاد وسألني: «كيف لم أقابلك من قبل؟» أجبت: «أسكن في المملكة المتحدة، وأنتم يا جلالة الملك رجل كثير المهام، ولم أرد يوما أن أثقل عليكم وآخذ حصة من وقتكم، ولكن أريد من جلالتكم أن تعرفوا أنني كنت دائما شديد الوفاء للهاشميين».
هكذا بدأت علاقة قيردار بالملك حسين، ثم توطدت إلى درجة الصداقة الشخصية.
ويكشف قيردار عن لقاء بينه وبين الملك حسين في أحد المطاعم في لندن، وعن معلومات غير معروفة أو مدونة، عن المذبحة التي تعرضت لها الأسرة الهاشمية في العراق إثر انقلاب 1958. يقول قيردار: «في تلك الجلسة أخبرني الملك أن رجال الأمن في حكومته كشفوا، قبل الانقلاب في بغداد بوقت قصير، عن خطة مماثلة في الأردن تحيكها مجموعة من الضباط العسكريين، المدعومين من عبد الناصر، للقضاء على الأسرة الهاشمية في الأردن، وأن الملك أراد أن ينبه ابن عمه، الملك فيصل الثاني في بغداد، عن المؤامرة. وجد أن إعلامه بالهاتف أو كتابيا مسألة محفوفة بالمخاطر، فآثر بدلا من ذلك، أن يطلب من الملك فيصل أن يرسل إلى عمان رجلا موثوقا به ليقابله. كان الرجل الذي اختاره الملك فيصل للذهاب إلى الأردن هو الجنرال رفيق عارف، قائد القوات المسلحة العراقية. وعندما وصل هذا الجنرال إلى عمان، أخبره الملك حسين أن لديه معلومات عن مؤامرة تُدبر في بغداد، وأن على الملك فيصل أن يتصرف».
يضيف قيردار: «أخبرني الملك حسين أنه وجد الجنرال عارف فظا وغير متعاون، إلى درجة أنه، أي الملك حسين، وبخ عارف وطلب منه أن يتوقف عن الجدل، وينقل الرسالة سريا إلى الملك فيصل».
كان ذلك في 11 يوليو 1958، أي قبل ثلاثة أيام من الانقلاب العسكري الذي أطاح الأسرة الهاشمية في العراق. وبعد الانقلاب، بدأ العسكريون في بغداد يحاكمون رموز العهد الملكي. وحين جاء دور الجنرال عارف بصفته عضوا في الحكم السابق، أخبر المحكمة أنه كان على علم بخطة الانقلاب، لكنه لم يرد أن يكشف عنها. وبخلاف ما جرى لأعضاء الحكم السابق، لم يُحكم على الجنرال عارف بالموت!



«فخ الأسد»... ليلة هزت حلفاء طهران في بغداد

TT

«فخ الأسد»... ليلة هزت حلفاء طهران في بغداد

صورة ضخمة لبشار الأسد ملقاة على الأرض بعد هروبه على أرضية القصر الرئاسي في دمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
صورة ضخمة لبشار الأسد ملقاة على الأرض بعد هروبه على أرضية القصر الرئاسي في دمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

يطلب مسؤول أمني رفيع في الحكومة العراقية من سائق السيارة أن يسرع قليلاً. عليه اللحاق بطائرة تعيده من دمشق إلى بغداد. واحدة من الرسائل تتدفق إلى هاتفه تقول: «الفصائل السورية في طريقها إلى العاصمة». في مساء يوم السبت السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2024 كان المسؤول قد أنهى مهمة روتينية شمال شرقي سوريا، لتنسيق أمن الحدود، لكن البلاد الآن على وشك أن تكون بيد نظام جديد، يشع من أنقاض.

على أسوار دمشق، كانت سيارة المسؤول العراقي تنتظر «ترتيبات استثنائية» مع السلطات الجديدة في سوريا. ونشأت بين الجانبين «اتصالات من عدم».

يقول مسؤول سوري سابق في «إدارة العمليات العسكرية» إنها «المرة الأولى التي تواصلت فيها (هيئة تحرير الشام) مع مسؤول في الحكومة العراقية». ويقول عنصر أمن عراقي كان حاضراً في الترتيبات إن «الأمر تم بسلاسة غير متوقعة حينها، ودخلنا دمشق» رفقة عناصر من «الهيئة» صباح الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024. ثم وصلت رسالة مثل الصاعقة: «هرب (بشار) الأسد».

مطار دمشق بعد سقوط نظام الأسد (أرشيفية-أ.ف.ب)

كان مطار العاصمة السورية مسرح أشباح. حتى ضباط «لواء النقل الجوي» الذين يعرفهم المسؤول العراقي اختفوا. لا أحد يسأل عن تذكرة أو جواز سفر. الممر الخاص بالدبلوماسيين مشرع للرياح. غادر الرجل على متن رحلة استثنائية إلى بغداد.

خلال النهار، تحلق الطائرة وعلى متنها المسؤول الأمني مع حقيبة أسئلة عن سوريا الجديدة. في مسار الرحلة ذاتها، لكن على الأرض، تغادر ميليشيات عراقية كانت تتمركز في سوريا منذ عام 2011. العجلات التي تحركت من ريف دمشق نحو بلدة البوكمال، قرب الحدود العراقية، قطعت رحلة أخيرة باتجاه واحد لمئات المسلحين، تاركين خلفهم خمسة عشر عاماً من «محور المقاومة» ينهار الآن مثل جبل من رمال.

تكشف شهادات خاصة جمعتها «الشرق الأوسط» من شخصيات عراقية ضالعة في الملف السوري قبل هروب الأسد كيف انسحبت ميليشيات من سوريا دون تنسيق، أو ترتيبات مسبقة، وما دار في الكواليس حول رؤيتها لما حدث، وأظهرت لاحقاً أن طهران وموسكو والأسد كانوا قد اتخذوا قرارات عدم القتال في سوريا في أوقات متباعدة، ولم يشاركوا المعلومات المطلوبة مع حلفاء عراقيين إلا في وقت متأخر.

كما تسلط الشهادات الضوء على ردود فعل مجموعات شيعية في أعقاب انهيار نظام الأسد، وصلت إلى المطالبة بتقوية نفوذ الفصائل المسلحة في العملية السياسية العراقية، وتعزيز ما بات يعرف بـ«الحاكمية الشيعية» في بغداد، حتى «تستوعب صدمة أولئك الذين تركوا سوريا».

الرئيس السوري بشار الأسد يصافح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في دمشق (أرشيفية)

«ليست مناورة... تم خداعنا»

في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بعد ثلاثة أيام من بدء «ردع العدوان»، أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني مكالمة مع بشار الأسد. يومها كانت فصائل المعارضة السورية قد سيطرت على ريف حلب. وقال السوداني للأسد إن «أمن سوريا يرتبط بالأمن القومي للعراق». في اليوم التالي حاصرت المعارضة حماة. ولم يتصل السوداني بالأسد مرة أخرى.

في نينوى، المحافظة الشمالية القريبة من الحدود مع سوريا كان قادة فصائل شيعية يحاولون إرسال الدعم إلى سوريا، لأنه «مع تحرك الفصائل السورية كان عدد المسلحين الموالين لإيران أقل بكثير عما كانوا قبل سنوات». يقول مسؤول فصائلي في نينوى أيضاً إنهم «أخبروا المقاتلين أن عليكم حماية الشيعة والمراقد في سوريا، وكثيرون تحمسوا».

ويقول كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء» التي انخرطت في الميدان السوري منذ عام 2013، إن فصيله انسحب من هناك أواخر 2023. ويضيف: «كانت مهمتنا قد انتهت».

أرشيفية لعناصر حركة «النجباء» التي كانت تنشط في شرق سوريا خلال عرض عسكري في بغداد

حتى عام 2018، ازدحمت سوريا بأكثر من 150 ألف مقاتل من «الحرس الثوري» الإيراني، وعناصر «حزب الله» اللبناني، وميليشيات عراقية، وفق تقديرات أمنية عراقية وسورية. بدا أن الجيش التابع للنظام السوري السابق أقل حجماً من كل الحشود الأجنبية. وبحلول ديسمبر 2023 حدث شيء ما، وسمح «الحرس الثوري» الإيراني بمغادرة مجموعات شيعية بعد مشاورات مع الأسد. قيل على نطاق واسع إن «صفقة إقليمية قادت إلى هذا التحول الميداني».

مع انسحاب جزء من الميليشيات الإيرانية وحلفائها من سوريا عام 2023، كان نظام بشار الأسد يحاول استعادة مقعده في الجامعة العربية. وتطلب ذلك منه الكثير من الوقت حتى يمهد لاندماج شبه مستحيل مع العالم العربي، لم ينجح في النهاية.

ومع بدء عمليات «ردع العدوان» في نوفمبر 2024، تقلص عدد الجماعات الإيرانية في سوريا إلى بضعة آلاف، لكن عودة الأسد لم تكتمل.

مع تحرك فصائل المعارضة نحو دمشق، كان الشعور السائد بأن الجماعات الشيعية تتحرك لسد نقص لم تنتبه إليه. في الثاني من ديسمبر 2024، تسلل العشرات من المسلحين ليلاً عبر طريق عسكري غير رسمي إلى الأراضي السورية، وأوقف طيران أميركي طريقهم بقصف أرتال قرب البوكمال. بعد ذلك، كان واضحاً أن الذين تحمسوا لدخول سوريا تراجعوا عن الفكرة.

في صباح اليوم التالي سيطرت قوات المعارضة السورية على 14 بلدة في حماة، وباتت تتفرغ لمعركة حمص. يومها أعلنت كتائب «حزب الله» العراقية أن «الوقت مبكر لاتخاذ قرار إرسال الدعم العسكري إلى سوريا».

ويقول مسؤول في فصيل شيعي مسلح إنه سأل مرؤوسيه في بغداد عن «عمليات ردع العدوان» في أيامها الأولى. قالوا له: «اطمئن... قد تسقط سوريا (بيد المعارضة)، لكن دمشق باقية (يقصد بيد الأسد)». ويضيف: «بعد أسبوع، لم نستوعب ما حدث».

قبل وصول المعارضة السورية إلى حمص، كانت المجموعات الشيعية ترجح أن الأمر سيتوقف هناك. يقول قيادي في فصيل شيعي إن «تقارير استخبارية اطلع عليها مسؤولون في جهاز الأمن الوطني العراقي، وقيادة الحشد الشعبي، وقادة فصائل، أفادت بأن الروس والإيرانيين سيوقفون زحف المعارضة، وأن مدينة حمص ستكون النقطة الفاصلة».

لم يستخدم الروس تفوقهم الجوي إلا بشكل محدود. ومع تحرك فصائل المعارضة من حماة باتجاه حمص في 6 ديسمبر 2024، كانت طائرات يُعتقد أنها روسية ضربت جسر «الرستن» الرابط بين المدينتين بقوة تدميرية لا تمنع عبور الأرتال.

لاحقاً، أظهرت لقطات مصورة من الجو أن الروس احتفظوا بطائرات سوخوي المزودة بالصواريخ في قاعدة حميميم دون استخدامها، وعبرت فصائل المعارضة الجسر إلى حمص التي أضحت محررة بالكامل بحلول فجر 7 ديسمبر 2024.

لقطة من فيديو لقناة «سوريا» تظهر طائرات حربية روسية رابضة في قاعدة حميميم باللاذقية خلال عمليات «ردع العدوان«

الآن، بات كثيرون من «محور المقاومة» أكثر قناعة بأن الزحف السريع للفصائل ليس مجرد مناورة. يقول القيادي الشيعي إنهم في تلك اللحظة فهموا أن «الإيرانيين شاركوا معنا مواقف متضاربة (...) ربما تم خداعهم».

لقد بقي السؤال عن أدوار طهران وموسكو غامضاً. لم تمتلك فصائل شيعية أجوبة حاسمة في الأشهر القليلة التي تلت هروب الأسد. اليوم، يعتقد الفرطوسي، المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء»، أن «الموقف الروسي والإيراني لم يتغير إلا بعد أن تراجع نظام الأسد، وانهارت القوى الماسكة للأرض، وتحولت المعركة إلى مواجهة مع شعب»، وفق تعبيره.

لكن مصادر من فصائل كانت نشطة في سوريا منذ عام 2013 تحدّثت عن «قرار اتخذته إيران مبكراً بعدم خوض معركة في سوريا بسبب حسابات إقليمية أشد تعقيداً». تقول المصادر إن «إيران لم تكن متأكدة من نتائج لصالحها في حال واجهت زحف المعارضة، لأنها اكتشفت متأخرة أن موسكو باتت تتصرف لوحدها في سوريا».

في النهاية، بدا أن أقطاب التحالف بين موسكو وطهران والأسد ينفصلون عن بعضهم، ويتخذون قرارات ميدانية متباعدة، سمحت بتقدم سريع للمعارضة، وهروب أسرع للأسد. لكن الأكيد من وجهة نظر القيادي الشيعي أن «الجماعات العراقية لم تكن في صلب نقاشات أفضت إلى ما حدث في النهاية».

في تلك اللحظة، كان أكثر من عشرة فصائل عراقية قد أمضت أكثر من عشر سنوات في الجبهة السورية، تورط خلالها آلاف المسلحين في بحر من الدماء.

و«تدور الدوائر»

في السادسة فجراً، يوم 8 ديسمبر 2024، كتب رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي رسالة عبر «إكس» قال فيها: على الباغي تدور الدوائر. ثم طغت أجواء الصدمة على القوى السياسية الشيعية في بغداد.

يومان بعد التحرير، تكون جميع الفصائل قد غادرت الأراضي السورية، والأسد في موسكو. في 12 ديسمبر 2024، ظهر نوري المالكي وهو زعيم «ائتلاف دولة القانون» وكان حليفاً قوياً للأسد لسنوات، ليصرح بأن «الهدف مما حدث في دمشق هو تحريك الشارع في بغداد». وانفجر الرأي العام بالأسئلة عما حدث.

حاول المجتمع السياسي الشيعي في بغداد استيعاب الصدمة، ونشطت في الكواليس نقاشات عن «مستقبل الشيعة في العراق»، طغى عليها ارتباك شديد، وفق شهادات أشخاص شاركوا في اجتماعات خاصة عقدت في الأسابيع التي تلت هروب الأسد.

وتحدث هؤلاء أن صناع قرار شيعة لم يجدوا أجوبة عما حدث في سوريا، ودور إيران فيه، وواجه كثيرون صعوبات في الإجابة عن سؤال كيف سيتغير العراق والمنطقة بعد الأسد؟.

يقول أحد المشاركين في جلسة خاصة عقدت في يناير (كانون الثاني) 2025 إن الأزمة في سوريا لا تتعلق بهروب الأسد، وانكسار «محور المقاومة»، بل إنها بالنسبة لـ«العراقيين الشيعة تتعلق بإعادة تعريف دورهم بعد سقوط تحالفات وتوازنات قديمة».

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

وظهرت أعراض جانبية لهذه النقاشات الصعبة على الجماعات الشيعية. وروّج كثيرون من بيئة «المقاومة» لمشروع «الفيدرالية الشيعية» التي تمتد من سامراء إلى البصرة، على بحر من نفط. سرعان ما اضمحلت الفكرة مثل رماد بارد.

وتصاعد حديث جاد عن «الحاكمية الشيعية». يقول قيادي في فصيل مسلح إن «القوى الشيعية كانت تركز خلال الأشهر الماضية على تقوية الوضع الداخلي، وتعزيز حضورها في الحياة السياسية، وهذا ما يفسر المشاركة الفاعلة في الانتخابات التي أجريت في 11 نوفمبر 2025، وفوز فصائل مسلحة بمقاعد في مجلس النواب الجديد».

يبدو أن جميع الذين قاتلوا في سوريا فازوا بمقاعد في البرلمان الجديد. لقد حصلت حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي على 28 مقعداً داخل البرلمان، وفازت منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري بـ18 مقعداً، وحصلت كتلة «حقوق»، التابعة لـ«كتائب حزب الله»، على ستة مقاعد، بينما حصلت قائمة تابعة لـ«كتائب الإمام علي» على ثلاثة مقاعد، وحصل تحالف «خدمات» بزعامة شبل الزيدي على تسعة مقاعد.

ويطرح هؤلاء اليوم مشروعاً انتقالياً يقوم على أدوار شيعية جديدة، يتقدمه طموح متنامٍ لدى قادة مثل قيس الخزعلي لصياغة مظلة تحمي الجماعات الشيعية من التفكك عبر حضورٍ أثقل في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية معاً.

وفي مارس (آذار) 2025، سئل الخزعلي عن سوريا الجديدة. وقال إن «الدولة العراقية من واجباتها ومن مصلحتها أن تتعامل معها ما دامت تلك الدول والحكومات تمثل دولها».

ويقول قيادي شيعي إن لحظة هروب بشار الأسد لم تكن حدثاً في سوريا بقدر ما كانت زلزالاً في الوعي الشيعي داخل العراق؛ إذ دفعت الجميع إلى إعادة التفكير في شكل التحالفات التي حكمت الإقليم لأعوام طويلة. لكن خلف هذا التحول تبرز أسئلة معلّقة، وشكوك حول «مستقبل النظرية الإيرانية ذاتها» بعدما بدأت تتعرّض لاختلال كبير بعد أربعة عقود من النفوذ المتواصل في المنطقة. يقول القيادي إن «الجواب لم ينضج بعد».


سوريا بعيون أميركية... «رحلة جنونية من العزلة إلى الانفتاح»

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

سوريا بعيون أميركية... «رحلة جنونية من العزلة إلى الانفتاح»

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

مع مرور عام على إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تتابع أوساط سياسية وبحثية أميركية تطورات السلطة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ويشير هؤلاء إلى مساعي دمشق لتوطيد العلاقات بالمجتمع الدولي، في وقت تواجه فيه تحديات داخلية تشمل الاستقرار السياسي، وإعادة بناء الاقتصاد، فضلاً عن تحديات خارجية تتعلق برفع العقوبات ومكافحة الإرهاب.

وثمة إجماع بين أوساط أميركية معنية بالملف السوري على أن سقوط الأسد فتح نافذة تاريخية لإعادة بناء البلاد، لكن النجاح يعتمد على ترسيخ نموذج مستقر.

ويرى الخبراء أن الشرع «حقق تقدماً مذهلاً في عام واحد؛ من إنهاء الحرب، إلى الانخراط الدولي، لكنه يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لتجنب احتمالات الفوضى».

ويقول ستيفن كوك، الزميل الأول في «مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا» بـ«مجلس العلاقات الخارجية»، إن «لقاء الشرع مع الرئيس (الأميركي) دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 يمكن أن يكون منطلقاً لبدء عمل جاد وواعد في سوريا»، مشيراً إلى أن «رفع واشنطن العقوبات يتزامن مع إظهار دمشق مساعيَ جادة للقيام بإصلاحات سياسية؛ أهمها في (التعامل مع الأقليات ومكافحة التطرف)»، لكنه يحذر بأن «الحكم في بلد مفلس وممزق سياسياً يظل سؤالاً مفتوحاً».

ويشير كوك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الانتخابات البرلمانية المحدودة التي جرت في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 (التي غطت 119 مقعداً من 210)، كانت «خطوة رمزية مهمة»، لكنها لم تشمل مناطق الدروز والكرد؛ مما قد يعكس «هشاشة الانتقال»، داعياً إلى توسيع الممارسة لتجفيف منابع الانقسام.

الرئيس السوري أحمد الشرع يحضر بدمشق حفل توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار في سوريا يوم 6 أغسطس 2025 (رويترز)

تغيير الشرق الأوسط

يشيد آرون زيلين، الخبير في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، بجهود الشرع في مكافحة «داعش»، ويقول إن لديه فرصة لإحداث تأثير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط، لكنه نصح الحكومة السورية الجديدة بالتركيز على تفكيك فصائل مسلحة في البلاد.

وعدّ زيلين تصريحات الشرع الإصلاحية بشأن بناء مؤسسات الدولة علامة إيجابية على توجهات حكومته، رغم قلقه من أن الاقتصاد المدمَّر يهدد الاستقرار في سوريا، لا سيما مع التقديرات التي تفيد بأن تكلفة إعادة إعمار البلاد قد تصل إلى 216 مليار دولار.

بدوره، يقول إدوارد جيريجان، مدير «مركز بلفير للعلوم والشؤون الدولية» بجامعة هارفارد، إن الشرع يواجه «اختباراً لإعادة التوحيد» في بلاد متعددة الطوائف والإثنيات، ويوصي بـ«تعزيز الثقة الداخلية» عبر إصلاحات أمنية موحدة.

ويبدي المحلل الأميركي سيث فرانتزمان تفاؤلاً كبيراً بمستقبل سوريا، عادّاً الشرع «رجلاً مثيراً للإعجاب ومغيراً للعبة»، ويصف التحول في سوريا في أقل من عام بـ«الجنون المطلق»؛ بالتحول من دولة منبوذة إلى دولة بفرص واعدة ومدعومة من الغرب ولاعبين وازنين في الخليج العربي والمنطقة.

ورأى الشرع، في تصريح أمام «منتدى الدوحة» يوم 6 ديسمبر 2025، أن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار، مشيراً إلى أن البلاد «تحتاج الآن إلى بناء مؤسسات مستقرة؛ وهو ما يضمن استمرارية عادلة لبناء الدولة».

الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي خلال توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري بدمشق يوم 10 مارس 2025 (إ.ب.أ)

صراعات داخلية

ويقول فرانتزمان إن زيارة الشرع التاريخية إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2025 تعدّ «محوراً مهماً لإعادة بناء سوريا المحطمة»، بالتزامن مع رفع الشرع من قائمة العقوبات الأميركية، وتجديد تعليق «قانون قيصر».

ويشيد معظم التحليلات بالشرع لتحقيقه تقدماً ملموساً في الاستقرار الداخلي، لكن التحذيرات تتعلق بالصراعات الداخلية التي قد تذكي أعمال عنف أو فوضى. أما خارجياً؛ فتشيد تقارير أميركية بحرص الشرع على توجيه بلاده نحو الغرب، وانضمامها إلى «التحالف الدولي ضد (داعش)»، حيث يشيد مركز «بروكينغز» بعلاقات الرئيس السوري بتركيا والولايات المتحدة، بوصفها مفتاحاً للاستقرار، محذراً من السماح بعودة نفوذ روسيا وإيران.

وكان الشرع قد أقر، خلال حضوره مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بالرياض، في 29 أكتوبر 2025، بأن هناك مخاطر استراتيجية ارتبطت بالفترة السابقة تسببت في خلق حالة من الاضطراب والقلق لبعض دول العالم.


الصعود التركي في سوريا... من المواجهة إلى التحالف

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)
TT

الصعود التركي في سوريا... من المواجهة إلى التحالف

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)

تشكلت في الأسابيع الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا قناعة بأن تركيا لعبت الدور الأكبر في الوصول «السلس» لفصائل المعارضة إلى دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتعزز ذلك مع دعم أنقرة السريع للإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وتقديم نفسها بوصفها أحد «الرعاة الأساسيين» في مرحلة ما بعد الأسد.

كانت تركيا أول دولة ترسل مسؤولاً رفيع المستوى إلى سوريا للقاء الشرع في «قصر الشعب»، إذ زار رئيس مخابراتها، إبراهيم كالين، دمشق يوم 12 ديسمبر 2024، وتوجه للصلاة في الجامع الأموي، ليبدو أنه حقق وعد الرئيس رجب طيب إردوغان، في الأيام الأولى للثورة السورية في 2011، عندما قال سينهار نظام الأسد بأسرع وقت و«سندخل دمشق ونصلي في الجامع الأموي».

وأوحت تصريحات لوزير الخارجية هاكان فيدان بأن تركيا هي من لعبت الدور الرئيسي في سقوط الأسد وفتح الطريق أمام الشرع إلى دمشق، عندما قال، بعد أيام قليلة، إن أنقرة أقنعت روسيا وإيران، خلال الاجتماع بصيغة «آستانة»، على هامش «منتدى الدوحة» في 7 و8 ديسمبر 2024 بعدم التدخل.

من وجهة نظر فيدان، كان «نظام بشار الأسد ضعيفاً للغاية خلال العامَين أو الأعوام الـ3 الماضية، مع مقاومة نسبية في بعض الأماكن، لكن المعارضة دخلت حلب دون إطلاق نار تقريباً. مع ذلك، لو كرر الروس والإيرانيون رد فعلهم في عام 2016، لكان الشعب السوري قد واجه خطر المزيد من إراقة الدماء والنزوح».

وعندما سُئل فيدان: «كيف أقنعتم روسيا بعدم الوقوف إلى جانب الأسد؟». أجاب بكلمة واحدة: «تحدثنا».

إسرائيل قصفت مطار حماة العسكري في مارس الماضي على خلفية تقارير عن استخدامه من جانب تركيا في نقل مواد لوجيستية ومعدات لإقامة قاعدة جوية في حمص (أ.ف.ب)

تقييم الحصاد

في 16 أغسطس (آب) 2025 عقدت مجموعة التنسيق بين المؤسسات التركية اجتماعاً برئاسة نائب وزير الخارجية نوح يلماظ، الذي أصبح الآن سفيراً لتركيا في دمشق، أُجريت خلاله مراجعة شاملة للعلاقات مع سوريا والخطوات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة لتعزيزها وتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في مختلف المجالات.

خلال الأشهر الـ8 الأولى بعد سقوط الأسد، وعبر تحركات مكثفة، كانت تركيا أول دولة تعيد فتح سفارتها في دمشق، إضافة إلى قنصليتها في حلب، كما وقعت في 12 أغسطس مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والتدريب والاستشارات.

وتحركت تركيا على المستوى الثنائي والإقليمي لدعم حكومة الشرع في مكافحة تنظيم «داعش»، وإقناع الولايات المتحدة بمنظور جديد يجعلها تتخلى عن دعمها لـ«قسد» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) عمودها الفقري، في السيطرة على شمال شرقي سوريا، بعد التحالف معها في الحرب على «داعش».

في هذا الإطار سعت تركيا إلى تشكيل تحالف يقوم على مبدأ «الملكية الإقليمية»، الذي يعني أن تقوم دول المنطقة بنفسها على حل مشاكلها دون تدخلات خارجية، وبدأت بالفعل جهوداً لتشكيل منصة خماسية تضمها مع كل من الأردن والعراق ولبنان إلى جانب سوريا، وعقد وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء المخابرات في الدول الخمس اجتماعاً في عمان في 9 مارس (آذار) الماضي، لكنه لم يسفر عن تأسيس آلية سعت إليها أنقرة.

نتيجة لذلك شكّلت تركيا آلية تنسيق مع سوريا عبر مركز عمليات مشترك في دمشق، لتأكيد دعمها للحكومة السورية في الحرب على «داعش».

وعقدت خلال الأشهر الـ10 المنقضية 3 اجتماعات لوزراء الخارجية والدفاع ورئيسي المخابرات في البلدين فضلاً عن الزيارات الثنائية المتبادلة على مستوى وزيري الخارجية، وزيارات رئيس المخابرات التركية لدمشق، كما زار الشرع تركيا 3 مرات في الفترة بين فبراير (شباط) وأغسطس.

على الصعيد الاقتصادي، أعادت تركيا تشغيل جميع البوابات الحدودية مع سوريا، وتم توقيع بروتوكول في أنقرة يوم 5 أغسطس الماضي، لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وبدء دراسة إنشاء مناطق صناعية، بهدف إنعاش الاقتصاد السوري المتضرر من جراء الحرب وتعزيز التجارة بينهما. كما أعاد البلدان الجاران تأسيس مجلس الأعمال المشترك، الذي توقف عن العمل في 2011.

وتقول تركيا إنها تهدف إلى تجاوز عتبة ملياري دولار في صادراتها إلى سوريا بنهاية العام الحالي، مستغلة الزخم في العلاقات التجارية بينهما. واتخذت خطوات جديدة لتسهيل وتسريع التجارة مع سوريا، وتم الاتفاق على أن تصبح حلب مركزاً لوجيستياً قوياً في الفترة المقبلة.

جانب من لقاء ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض في يوليو 2025 (أ.ف.ب)

تنافس مع إسرائيل

في المقابل، تغيرت أهداف تركيا في سوريا عما كانت عليه خلال حكم بشار الأسد، فبعدما كانت تركز على تأمين حدودها مما تصفه بـ«تهديد (قسد)»، وإنشاء منطقة آمنة على حدودها الجنوبية بعمق يتراوح ما بين 30 و40 كيلومتراً، تسعى اليوم إلى إزالة هذه المجموعة الكردية من المعادلة السورية، عبر ترك أسلحتها والاندماج في مؤسسات الدولة، وإقناع الولايات المتحدة بوقف دعمها لها عبر عرض قيام إدارة سورية جديدة بحراسة سجون «داعش»، ودعمها في هذا الأمر. وزادت على ذلك بالسعي لدى الولايات المتحدة لملء الفراغ، حال انسحاب القوات الأميركية.

لقد أظهرت تحركات تركيا في الواقع السوري الجديد سعيها لملء الفراغ العسكري من خلال العمل على إنشاء قواعد برية وبحرية وجوية في وسط سوريا وعلى سواحلها عبر نموذج يشبه تدخلها في ليبيا بعد القذافي، كما تردد من خلال وسائل إعلام، والانفراد بأكبر دور في الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار والتدخل في جميع المجالات من الصحة إلى التعليم وغيرها، استكمالاً لما بدأته بالفعل منذ سنوات في شمال سوريا.

أثارت هذه التحركات قلق إسرائيل التي تخشى استبدال الوجود التركي بالوجود الإيراني في سوريا، وفرض أمر واقع جديد تكون فيه تركيا هي الضامن سياسياً وأمنياً، اعتماداً على علاقاتها القوية مع الإدارة الجديدة ومع فصائل معادية لها.

جانب من اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترمب والشرع لبحث رفع العقوبات المفروضة على سوريا في الرياض مايو الماضي (واس)

«نعم أخذتها»

وبدا أن تركيا نجحت في سباقها لإظهار دورها بوصفها «راعياً» تتشاور معه الإدارة السورية حول مستقبل البلاد، وبرزت بوصفها واحدة من أبرز القوى المهيمنة، وهو ما أكده الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض في يوليو (تموز) 2025.

قال ترمب إنه هنّأ إردوغان، في اتصال هاتفي بينهما، على «أخذه سوريا (...) وإنه كان يحاول النفي، ويقول إنه لم يأخذها، وإنه قال له إنك فعلت شيئاً عجز الآخرون عن فعله طوال ألفي عام، مهما تعددت أسماؤها تاريخياً، وإنه (إردوغان) قال في النهاية نعم أخذتها».

وجاء موقف ترمب بعد متابعة حالة التنافس بين تركيا وإسرائيل في سوريا، والمخاوف المتبادلة بينهما التي دفعت إسرائيل إلى تدمير قواعد جوية ومطارات رئيسية، بينها مطار حماة العسكري، والقضاء على مقدرات الجيش السوري، مع تردد أنباء، بعد 3 أشهر من سقوط حكم الأسد، عن سعي تركيا إلى إقامة قواعد جوية في حمص، ما دفع تركيا وإسرائيل إلى إرساء قواعد اشتباك تمنع الصدام بينهما في سوريا خلال اجتماعات فنية في باكو توسطت فيها أذربيجان.

عرض ترمب على نتنياهو حل مشاكله مع تركيا إذا كان منطقياً في طلباته، لافتاً إلى علاقته الجيدة مع إردوغان، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، قبل مغادرة واشنطن، إن تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا، وإنه يرفض إقامتها لأنها تُشكل خطراً على إسرائيل.

بدورها، تؤكد تركيا أن المسألة الرئيسية بالنسبة إليها وللولايات المتحدة هي ضمان ألا تشكل إسرائيل تهديداً لسوريا، وألا تكون سوريا مصدراً لتهديد أي طرف في المنطقة، وأن يحترم الجميع سلامة أراضي وسيادة بعضهم، بحسب ما قال وزير خارجيتها، هاكان فيدان، الذي شارك في جانب من اجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بالبيت الأبيض في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وعبرت تركيا، أكثر من مرة، عن عدم انزعاجها للمفاوضات بين دمشق وتل أبيب، مشددة على أن هدفها الأول هو وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

ورد إردوغان، الذي التقى ترمب في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) الماضي، على تصريح أخير لنتنياهو، منذ أسابيع قليلة، قال فيه إن إسرائيل «أوقفت تركيا في سوريا»، مطالباً بالتركيز على ما تفعله تركيا بدلاً من التركيز على ما تكتبه الصحافة الإسرائيلية، مضيفاً: «نحن نفعل ما يلزم في إطار أولوياتنا الاستراتيجية، وسنواصل ذلك».

جانب من الاجتماع بصيغة «آستانة» لوزراء خارجية تركيا هاكان فيدان وروسيا سيرغي لافروف وإيران عباس عراقجي على هامش منتدى الدوحة في ديسمبر 2024 (الخارجية التركية)

شبح العقوبات

تحرص تركيا أيضاً على عدم البقاء بعيداً عن أي ملف يتعلق بسوريا، بما في ذلك رفع العقوبات، الذي بدأ بإعلان مفاجئ من ترمب، قال إنه بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإردوغان، الذي شارك، عبر الهاتف في اجتماع بالرياض، في مايو (أيار) تمت فيه مناقشة رفع العقوبات.

وأكد إردوغان مواصلة تركيا دعمها لدمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها «داعش»، واستعدادها لتقديم الدعم فيما يتعلق بإدارة وتأمين مراكز الاحتجاز التي يُحتجز فيها عناصر «داعش»، لافتاً إلى أن قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية، وأن هذا القرار سيكون مثالاً للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق، وأن فرص الاستثمار ستشمل مختلف المجالات في سوريا، بعد رفع العقوبات.

وسبق إعلان ترمب رفع العقوبات اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية التركي، هاكان فيدان، والولايات المتحدة، ماركو روبيو، وسوريا، أسعد الشيباني، على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في جنوب تركيا، في أبريل (نيسان) الماضي، لمناقشة تفاصيل تعهد ترمب بإسقاط العقوبات عن سوريا.

وتلقى فيدان دعوة لزيارة أميركا بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، وشارك في جانب من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 10 نوفمبر الماضي.

وعقد فيدان لقاءات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والسفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا، توم براك، والعديد من المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض، فضلاً عن لقاء مع الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ولقاء ثلاثي جمعه بالشيباني وروبيو.

وقال فيدان إنه تم خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول كيفية إدارة المناطق الإشكالية في شمال وجنوب سوريا، وفي أماكن أخرى، بشكل أفضل وكيف يمكن تنفيذ العمل على إلغاء «قانون قيصر»، وإن التركيز منصبّ حالياً على ما يمكن فعله لرفع العقوبات في إطار «قانون قيصر» بشكل كامل، لمساعدة الاقتصاد السوري على التعافي.

وأشار إلى أن الشرع التقى أعضاءً في الكونغرس، وشدد على أهمية التصويت على إلغاء «قانون قيصر»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي يتبنى نهجاً إيجابياً تجاه التعامل مع القضايا السورية.

الشرع وعبدي خلال توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية في دمشق 10 مارس 2025 (إ.ب.أ)

هاجس «قسد»

تعمل تركيا على استغلال حالة التشاور المستمر بشأن سوريا، في ضمان موقف أميركي داعم لتنفيذ الاتفاق الموقع بين الشرع، وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، في دمشق 10 مارس الماضي، بشأن اندماجها في الجيش والمؤسسات الأمنية السورية، الذي يفترض أن ينتهي تنفيذه قبل حلول نهاية العام الحالي.

وبعد 47 عاماً من الصراع المسلح، أطلقت تركيا مبادرة العام الماضي، لحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، أسفرت عن دعوة زعيمه، السجين لديها، عبد الله أوجلان في 27 فبراير الماضي، إلى حله والتخلي عن الكفاح المسلح، والتحول إلى العمل الديمقراطي في إطار قانوني.

وتتمسك أنقرة بأن دعوة أوجلان تشمل جميع امتدادات حزب «العمال الكردستاني»، وأن «البنية الحالية لـ(قسد) تقوّض وحدة سوريا وتهدّد الأمن القومي لتركيا وتعرّضه للخطر»، وأنه لا يمكن حصر مسألة نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا وحدها.

وتطالب «قسد» تركيا بعدم عدّ مؤسساتها العسكرية والإدارية والأمنية، والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، تهديداً لها، لأنها «مؤسسات للسلام والأمن».

وعدّ قائد «قسد»، مظلوم عبدي، أن اتفاق 10 مارس مع الشرع شكل منعطفاً مهماً بإغلاق الطريق أمام محاولات تقسيم سوريا ومنع انزلاقها إلى حرب أهلية، وضمن الاعتراف الدستوري بحقوق الكرد، لكنه أكد أنه «يجب أن تكون هناك سوريا لا مركزية، بحيث يتمكّن كل إقليم من إدارة نفسه».

وذهب الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، فاتح تشيكرجه، إلى أن أميركا تسعى لتأسيس «نموذج بارزاني» الذي أرسته في شمال العراق ضد إيران، في شمال سوريا، وأن الممر الذي يجري إعداده من العراق إلى سوريا يهدف إلى ذلك، وهو مطلب إسرائيلي أيضاً لمنع نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان والمنطقة المحيطة.

ولفت إلى أن تركيا لم تقبل في البداية بنموذج مشابه لـ«بيشمركة بارزاني»، وهي الآن تعد «قسد» الحليفة لأميركا، تنظيماً إرهابياً، لكنها يمكن أن تقبل الأمر بعد ذلك في شمال سوريا كما حدث في إقليم كردستان العراق.

الحال، أن تركيا ستواصل خلال المرحلة المقبلة السعي لترسيخ موقعها بوصفها أبرز قوة مؤثرة في إعادة تشكيل سوريا، مستفيدة من علاقتها الوثيقة بالإدارة الجديدة ودعم واشنطن المتزايد لدورها. ومن المتوقع أن تضغط أنقرة باتجاه استكمال دمج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية وتقليص أي حضور عسكري غير مرغوب فيه قرب حدودها. لكن التنافس مع إسرائيل والحضور الأميركي قد يحدان من قدرة تركيا على فرض رؤيتها بالكامل.