الفلسطينيون يدعون إلى نشر قوات دولية رداً على إيقاف مراقبي الخليل

نتنياهو لن يمدد للقوة الوحيدة العاملة في الضفة منذ 1994

عضوان من القوة الدولية الوحيدة العاملة في الضفة داخل سوق في مدينة الخليل أمس (إ.ب.أ)

دعا الفلسطينيون، الأمم المتحدة إلى نشر قوات حماية دولية في الأراضي الفلسطينية، رداً على قرار إسرائيل إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: ان «المطلوب من الأمم المتحدة، إيجاد آليات فورية لتنفيذ قرارها بالحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية؛ حفاظاً على حياة أبناء الشعب الفلسطيني وضمان سلامتهم وأمنهم حتى إنهاء الاحتلال» مضيفاً: «المطلوب ليس ضمان استمرار وجود البعثة في الخليل فحسب، بل ونشر قوات حماية دولية دائمة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، حتى إنهاء الاحتلال».
ووصف عريقات قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو عدم تجديد ولاية التواجد الدولي المؤقت في الخليل TIPH «باحتقار واضح للأمم المتحدة والنظام الدولي وقوانينه وقيمه».
وقال: «إنها خطوة نحو نقض وإلغاء إسرائيل جميع الاتفاقيات، وخطوة أخرى استباقية للضم غير القانوني للضفة الغربية وترسيخ المشروع الاستعماري تجاه فرض مشروع (إسرائيل الكبرى) على أرض فلسطين التاريخية».
وحذر عريقات بأن «هذا القرار يعد بمثابة دعوة مفتوحة لارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني وإطلاق المستوطنين على أبناء شعبنا دون رقيب أو حسيب، ولا سيما أن بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل أنشئت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة عام 1994 بقرار مجلس الأمن 904؛ وذلك تعبيراً عن الصدمة والإدانة الدولية العارمة من هذه المجزرة التي نفذها أحد قادة الحركات الاستيطانية، التي خلفت 50 شهيداً من المدنيين الفلسطينيين الآمنين، وإصابة المئات. وقد دعا القرار نفسه إسرائيل، إلى مصادرة أسلحة المستوطنين الإسرائيليين؛ لمنعهم من ارتكاب جرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني».
وكان عريقات يرد على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها أن إسرائيل لن تمدد تفويض مجموعة المراقبين الدوليين في الخليل. وقال نتنياهو: «لن نسمح لاستمرار قوة دولية تعمل ضدنا»، مؤكداً أنه سيتم إخراج القوة الدولية من الخليل. ولم يتطرق نتنياهو إلى تفاصيل حول الخلافات، لكن قراره جاء على خلفية اتهامات إسرائيلية متصاعدة للبعثة الدولية، بالانحياز للفلسطينيين ومهاجمة إسرائيل ومستوطنين في المدينة.
ودأبت إسرائيل على مهاجمة البعثة طيلة العام الماضي إلى الحد الذي اتهمت معه وزارة الخارجية الإسرائيلية البعثة الدولية باعتماد روايات أحادية عن الوضع في الخليل. وقالت نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفيلي، إنه لا توجد حاجة إلى مثل هذه القوة. وكانت حوتوفيلي خاطبت نتنياهو مرات عدة، بضرورة إنهاء وجود القوة على خلفية شكاوى متعددة للمستوطنين.
وقالت حوتوفيلي: إن «وجود مراقبي قوة (تيف) في الخليل، يسبب ضرراً كبيراً لجنود الجيش الإسرائيلي والسكان اليهود في المدينة، ويتعارض مع المصالح الإسرائيلية، بينما تتجاهل بشكل صارخ النشاط الإرهابي الفلسطيني في المنطقة». واتهمت حوتوفيلي أفراد القوة بممارسة العنف الفعلي ضد اليهود.
وهو نفس موقف وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي أرسل إلى نتنياهو، يقول إنه حصل على تقرير يؤكد قيام ناشطي بعثة التواجد المؤقت بالإساءة إلى المستوطنين والجيش في المدينة، قائلاً: إنهم يرتكبون سلسلة من الإجراءات «غير القانونية».
وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، بثت قناة «حداشوت» الإسرائيلية تقارير اتهمت فيها أفراداً في القوة الدولية بالاعتداء على مستوطنين. واستدعى نتنياهو في أعقاب ذلك مدير التواجد الدولي المؤقت في الخليل، اينار جونسن، لكنه لم ينهِ تفويضها. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الشرطة تقريراً ادعت فيه أن أعضاء التواجد الدولي المؤقت في الخليل «يخلقون عمداً احتكاكات من أجل تبرير أجورهم المرتفعة». وادعى التقرير أيضاً أن المجموعة تعرقل عمل الجنود على الحواجز المحلية وكثيراً ما يتواجهون مع الجنود. وتعمل البعثة المكونة من قوات مدنية غير مسلحة من دول الدنمارك، وإيطاليا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، وتركيا، على مراقبة الوضع في مناطق محددة في الخليل، وتقوم بكتابة تقارير تشاركها مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتقول البعثة: إن مهمتها تنحصر في إعادة حياة طبيعية في المدينة. وهذه البعثة، هي الوحيدة الدولية العاملة في الأراضي المحتلة، ويتطلب استمرارها تجديد التفويض لها من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين، مرتين كل عام في يناير (كانون الثاني) ويوليو. وإذا لم يجدد نتنياهو هذه المرة، فإنها ستغادر خلال أيام.
وسارع قادة المستوطنين في الخليل ومسؤولون متشددون للإشادة بقرار نتنياهو. وقال اردان: «إنهم (أفراد القوة) متعاونون مع منظمات متطرفة ونادوا إلى نزع شرعية إسرائيل».
وقال عضو حزب البيت اليهودي، موتي يوغيف: إن مجموعة المراقبين «مؤلفة من كارهي إسرائيل، أحادية الطرف وحتى آذت مؤخراً يهوداً وأملاكاً يهودية في الخليل». وعلق مجلس «يشاع» الاستيطاني بقوله: «إنه من المهم والجيد أن المنظمة الفعالة ضد الدولة منذ سنوات كثيرة، لن تكون بعد جزءاً من المشهد في المنطقة». لكن في الأراضي الفلسطينية توالت ردود الفعل المنددة.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: «إن ذلك تخلٍ عن تطبيق اتفاقيات وقّعت برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطلاقاً». وأضاف: «هذا دليل للمجتمع الدولي، بأن إسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقّعة معها برعاية دولية، وهو استمرار لسياسة التصعيد الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا».
أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، فرأى أن القرار يأتي في سياق الصراع الانتخابي «ويعكس التطرف الذي تنتهجه دولة الاحتلال اتجاه شعبنا وانتهاكاتها وجرائمها التي تحاول أن تحجبها عن أعين العالم».
وأضاف: «إن قرار إنهاء عمل البعثة الدولية هو نهج تتبعه إسرائيل في نقضها المواثيق والاتفاقيات الدولية وعدم التزام بالقرارات الأممية». وتابع: «إننا في القيادة الفلسطينية سنواصل اتصالاتنا مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف هذا القرار».
وبحسب وزير الخارجية رياض المالكي، فإن إلغاء قرار نتنياهو يقع على عاتق المجتمع الدولي المطلوب منه العمل على إجبار إسرائيل بالالتزام بالاتفاق الخاص بوجود البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل.