سالفيني يسمح لمهاجرين بالنزول في إيطاليا

شريطة مغادرتهم إلى ألمانيا أو هولندا

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني (إ.ب.أ)

جعل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم حركة «الرابطة» (يمين متطرف)، من إغلاق المرافئ الإيطالية أمام المهاجرين رأس حربة عمله في وزارة الداخلية، إلا أنه أعلن أمس (الثلاثاء) أنه يمكن للمهاجرين الـ47 الذين أنقذتهم سفينة تابعة لمنظمة «سي ووتش» غير الحكومية، الألمانية، منذ 10 أيام في البحر المتوسط والعالقين قبالة إيطاليا، أن ينزلوا في إيطاليا، بشرط أن يرحلوا إلى ألمانيا أو هولندا لاحقاً. وكتب سالفيني على حسابه بموقع «تويتر»: «إنزال مهاجرين! فقط إذا سلكوا طريق هولندا التي ترفع سفينة (سي ووتش) علمها، أو ألمانيا بلد منشأ المنظمة غير الحكومية». وأضاف: «في إيطاليا سبق أن استقبلنا (مهاجرين) وأنفقنا كثيراً». وحذّرت الحكومة الهولندية الاثنين أنها لن تستقبل هؤلاء المهاجرين الـ47. وأكد في مقالة نُشرت الثلاثاء في صحيفة «إل كورييري ديلا سيرا» أنه «في 2018، كان هناك قتلى أقل، وبلغ عدد الواصلين 23370 مقابل 119369 في العام السابق». وأضاف أن هذا المنحى يتأكد في العام 2019 مع 155 عملية إنزال مهاجرين منذ بداية العام، مقابل 3176 في العام السابق. ونددت السلطة الإيطالية الضامنة لحقوق المعتقلين، الاثنين، بـ«الاحتجاز غير القانوني» لـ47 مهاجراً أنقذتهم سفينة «سي ووتش» وعلقوا قبالة إيطاليا. وتم إنقاذ هؤلاء المهاجرين الذي انطلقوا من ليبيا، في 19 يناير (كانون الثاني). وسمحت إيطاليا للسفينة بالاحتماء من الأحوال الجوية السيئة على طول سواحل صقلية، لكنها على غرار مالطا وتونس ترفض السماح لها بالرسو. ومساء الاثنين، تجمع آلاف الأشخاص تحت المطر أمام البرلمان في روما للمطالبة بإنهاء سياسة «المرافئ المغلقة» التي يعتمدها سالفيني.
كما حثّ سالفيني مجلس الشيوخ، أمس (الثلاثاء)، على رفض طلب من قضاة بمحاكمته في مزاعم تتعلق بالخطف للمهاجرين. ومن المرجح أن تسبب مناشدته توترات مع حركة «5 نجوم» شريكته في الائتلاف الحاكم، التي تصور نفسها كحزب يحترم القضاء، وتنتقد المشرعين الذين يحاولون استغلال حصانتهم البرلمانية لتجنب المحاكمة. واستدعت محكمة خاصة تنظر في التحقيقات المتعلقة بالوزراء سالفيني الأسبوع الماضي لمحاكمته في مزاعم عن استغلال النفوذ والخطف، بسبب دوره العام الماضي في احتجاز نحو 150 مهاجراً على متن زورق إنقاذ لأسبوع.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة بمجلس الشيوخ، اليوم (الأربعاء)، لبدء التشاور بشأن ما إذا كان يتعين رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني، ومن المتوقع التصويت على ذلك في نهاية فبراير (شباط). ويحافظ نواب حركة «5 نجوم» على توازن القوى، سواء في اللجنة أم في المجلس. وحثّ سالفيني المجلس على رفض الطلب في خطاب لصحيفة «كورييري ديلا سيرا».
وقال سالفيني إن مجلس الشيوخ يمكنه حماية الوزراء إذا كانوا تصرفوا من أجل الصالح العام. وأضاف: «الأمر لا يتعلق بي... مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل مصلحة عامة مهمة». وتابع: «أنا مقتنع أنني تصرفت لتحقيق مصلحة إيطاليا، وبكل احترام لتفويضي. وسأكرر ذلك».
لكن طلبه يضع حركة «5 نجوم» التي أيدت بشكل عام سياسات سالفيني المتعلقة بالهجرة في مأزق، مع تنامي التوترات بين أحزاب الائتلاف الحاكم. فقد بنت حركة «5 نجوم» تأييدها جزئياً على خلفية حملاتها الشرسة ضد استغلال البرلمانيين لنفوذهم، وفي أحدث تشريع عرضته عندما كانت في صفوف المعارضة طالبت أن يستقيل الوزراء الذين تفتح تحقيقات بشأنهم.
وتواجه أوروبا أزمة مهاجرين منذ عام 2015 بعد اندلاع الصراع في ليبيا وسوريا، وحاول أكثر من مليون شخص من أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى القارة عبر تركيا أو البحر.
وفي سياق متصل، أجلت الشرطة الفرنسية 300 مهاجر من مخيم مؤقت للاجئين بجوار محطة بورت دو لاشابال لقطارات الأنفاق، في شمال العاصمة باريس، أمس (الثلاثاء)، ونقلتهم إلى ملاجئ رسمية في مناطق أخرى بالمدينة. وكان المهاجرون يعيشون في خيام تحت جسر مجاور لطريق دائري يحيط بأحياء المدينة العشرين، ووافقوا على نقلهم. وحزم المهاجرون، وأغلبهم من أفريقيا وأفغانستان، خيامهم وأمتعتهم قبل ركوب حافلات. وقال برونو أندريه، وهو مسؤول محلي: «سيخضعون لفحص طبي، وبعدها سننظر في وضعهم الإداري، وبحسب حقوقهم سيتم إرسالهم إلى مراكز». وقامت فرنسا مراراً بإخلاء مخيمات للمهاجرين في باريس، وعلى طول ساحلها الشمالي.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، أزالت فرنسا مخيماً للمهاجرين مترامي الأطراف خارج ميناء كاليه، كان بمثابة نقطة انطلاق للاجئين الذين يسعون إلى دخول بريطانيا من خلال الاختباء في شاحنات وقطارات وعبارات. وارتفعت أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا بقدر كبير العام الماضي، مقارنة بعام 2017، لكن عددهم لا يزال صغيراً مقارنة بأولئك الذين يحاولون الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط انطلاقاً من شمال أفريقيا وتركيا. وتقول السلطات الفرنسية إنها تتبع نهجاً صارماً لإثناء المهاجرين عن العودة إلى الساحل الشمالي.