تركيا: موجة إفلاس الشركات الكبرى تنتقل إلى قطاع الدواجن

كبرى الشركات التركية في قطاع الدواجن تتقدم بطلبات تسوية إفلاس (رويترز)

انتقلت موجة الإفلاس التي تضرب الشركات التركية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراكم الديون إلى قطاع الدواجن. وتقدمت شركة «غريب»، إحدى كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج الدواجن والمعروفة بماركة «لاداش بيليتش»، والتي تعمل في هذا المجال منذ 40 عاماً، بطلب لتسوية إفلاسها، لما تواجهه من ديون بسبب معدلات الفائدة المرتفعة التي وصلت إلى 24 في المائة وارتفاع أسعار الأعلاف.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها وخسرت 30 في المائة من قيمتها في نهاية عام 2018، وارتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 20 في المائة.
وزادت الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة من خسائر مربي الدواجن بعد أن زادت تكاليف الإنتاج وتراجعت المبيعات وفقدوا قدرتهم على الاستمرار في النشاط بسبب الديون المتراكمة.
وقررت المحكمة التجارية في ولاية أضنة (جنوب تركيا) منح الشركة مهلة 3 أشهر، على أن تعطي قرارها الأخير بشأن وضع الشركة بعد انتهاء المهلة المقررة.
واتخذت الشركة هذا القرار بعدما نظم العمال والمسؤولون الرافضون فقدان أعمالهم مظاهرة أمام مقرها، مشيرة إلى وجود 3 ملايين دجاجة تواجه خطر النفوق بسبب عدم توافر المواد الخام للأعلاف.
وكشف تقرير دولي حول الإفلاس أصدرته مؤسسة «إيولر هيرميس» المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن عدد الشركات المفلسة في تركيا سيرتفع خلال عام 2019 بنسبة 6 في المائة، ليصل إلى 16 ألفاً و400 شركة، بعد أن وصل إلى 15 ألفاً و400 شركة في 2018.
وفي وقت سابق، قال حسن بصري لاباجي، رئيس أحد اتحادات مربي الدواجن، في تصريحات صحافية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والفحم والمحروقات، فضلا عن زيادة أجور العمال بنسبة 16 في المائة، دفع مربي الدواجن بولايات مانيسا وموغلا وإزمير وباليكسر (غرب تركيا)، إلى اتخاذ قرار بوقف العمل بدءاً من 1 فبراير (شباط) المقبل.
وقالت صحيفة «جمهورييت»، في تقرير لها، إن التكاليف في قطاع الإنتاج الداجني ارتفعت بنسبة تتراوح بين 52 و100 في المائة، مما دفع 25 في المائة من منتجي اللحوم البيضاء إلى التوقف عن العمل.
ويمكن للشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وقد تصل إلى 24 شهرا، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها.
على صعيد آخر، قالت وزيرة التجارة روهصار بيكجان إن السلطات التركية ضبطت بضائع مهربة قيمتها أكثر من 3 مليارات ليرة تركية (نحو 630 مليون دولار) في 2018. وأضافت في بيان، أمس، أن قيمة السلع المهربة التي يحتجزها المسؤولون ارتفعت بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي، مشيرة إلى أن التهريب يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات العامة والمنافسة غير العادلة وعدم المساواة في الدخل واختلال التوازن الاقتصادي.
وتابعت الوزيرة أنه «في حين يجري اتخاذ تدابير لتحفيز التجارة القانونية، نواصل مكافحة التهريب لمنع تمويل الجريمة والمنظمات الإرهابية»، مشيرة إلى أنه «يتم منع الخسائر الاقتصادية في بلادنا وتتم حماية القدرة التنافسية للتجار الملتزمين من خلال هذه التدابير».
ووفقا للبيان، فقد شملت المواد المهربة الأجهزة الإلكترونية والتبغ والكحول والمواد الغذائية والمخدرات والوقود والسيارات الفاخرة. وكشفت الأرقام الرسمية عن مصادرة 15.7 مليون طرد من السجائر المهربة في عام 2018. وبلغت نسبة التبغ المهرب في البلاد 21 في المائة في عام 2014، وسجلت انخفاضاً تدريجياً إلى 5.8 في المائة في عام 2018.
وقالت بيكجان إن معدل السجائر المهربة في تركيا وصل إلى أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 15 في المائة، والمتوسط العالمي البالغ 10 في المائة، ونتيجة لهذا الانخفاض السريع زادت عائدات البلاد من الضرائب على التبغ بنحو 4 مليارات ليرة تركية.
من ناحية أخرى، وضع تقرير الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد لعام 2018، تركيا في المرتبة 78 عالميا، وحصلت تركيا على 41 نقطة من أصل 100، متقدمة 3 مراكز، بعدما جاء تصنيفها العام الماضي في المرتبة 81.