بلجيكا تفشل في إبعاد سجين متطرف رفضت الرباط إرسال وثائق سفره

تأثر بالفكر المتشدد عقب زواج شقيقته بأحد العائدين من مناطق الصراعات

عناصر وسيارات الشرطة البلجيكية أثناء عملية مداهمة في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف بأحد أحياء بروكسل المعروفة بأغلبية السكان من المهاجرين العرب والمسلمين (تصوير عبد الله مصطفى)

فشلت المحاولات التي بذلتها السلطات البلجيكية طوال الأشهر الماضية، في إقناع السلطات المغربية باستخراج وثائق سفر مطلوبة، لسجين متشدد يدعى مصطفى، لإعادته إلى المغرب موطنه الأصلي، بعد سحب أوراق الإقامة القانونية البلجيكية منه. وكان مصطفى قد أمضى فترة العقوبة في قضية ذات صلة بالمخدرات، ثم صدر في مايو (أيار) العام الماضي حكم آخر بالسجن ضده في قضية اغتصاب، بحسب ما ذكرت صحيفة «لاتست نيوز» البلجيكية اليومية الناطقة بالهولندية. وأضافت أن مصطفى تأثر بالفكر المتشدد، بعد زواج شقيقته من أحد العائدين من سوريا، عقب المشاركة في العمليات القتالية هناك.
وكان وزير شؤون الأجانب السابق ثيو فرانكين، قد سحب أوراق الإقامة القانونية من السجين مصطفى، وأصبح الأخير لا يملك سوى الجنسية المغربية، وبالتالي تقررت إعادته إلى موطنه الأصلي. ولكن وزيرة شؤون الأجانب الحالية ماغي ديبلوك قالت إن المغرب لا يزال يرفض استخراج وثائق السفر المطلوبة لإعادة السجين مصطفى، ولأن الفترة المحددة لاحتجاز هذا الشخص لحين إبعاده قد انتهت، اضطرت إدارة الأجانب إلى إطلاق سراح السجين مصطفى، وجرى إبلاغ الشرطة والاستخبارات الأمنية بما حدث.
وقال المحامي بارت فوستر، إن مصطفى الآن أصبح حراً طليقاً في انتظار قرار محكمة الاستئناف بـضد قرار العقوبة بالسجن 3 سنوات. وفي منتصف فبراير (شباط) من عام 2017، وافق البرلمان البلجيكي على تعديلات تشريعية، تعطي لإدارة شؤون الأجانب والهجرة، حق طرد الأجانب الذين يهددون الأمن العام والأمن الوطني، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص قد ولدوا على التراب البلجيكي أو نشأوا عليه، وهي تعديلات تقدم بها وزير الدولة لشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، قبل مغادرة المنصب، وأثارت جدلاً واسعاً وقتها، وقد أثير نقاش حاد قبل التصويت، بشأن ترحيل شخص رغم عدم إدانته، وكذلك انتقدت المعارضة ما وصفته بالامتيازات والسلطة المطلقة التي سوف تحصل عليها إدارة شؤون الهجرة والأجانب. وحذر النواب من تداعيات هذا الأمر، ولكن الوزير لم يتفق معهم في الرأي. وأشار إلى أن هناك 70 شخصاً هم أجانب ولا يحملون الجنسية البلجيكية، ولكن ولدوا في بلجيكا أو جاءوا إليها في سن مبكرة للغاية ونشأوا فيها، منهم 20 شخصاً تورطوا في الإرهاب و50 تورطواً في قضايا أمنية خطيرة (وكان القانون القديم لا يتيح إمكانية إبعادهم خارج البلاد، أو أن يخسروا إقامتهم في بلجيكا). وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي جرى الإعلان في بروكسل أن مليكة العرود، اقتربت خطوة نحو إبعادها من بلجيكا إلى المغرب بلدها الأصلي، بعد أن رفضت السلطات البلجيكية منح العرود حق اللجوء. وكانت مليكة قد خسرت الجنسية البلجيكية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بعد أن أمضت عقوبة السجن 8 سنوات على خلفية ملف له صلة بالإرهاب.
وقالت صحيفة «دي مورغن» اليومية البلجيكية، الناطقة بالفلامنية، إن مليكة واحدة من أشهر الشخصيات المعروفة في بلجيكا، في ملف التشدد والإرهاب، وأضافت أن مليكة حاولت التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في بلجيكا، لتفادي إعادتها إلى المغرب. وتُلقب مليكة العرود بـ«الأرملة السوداء» وسُميت بهذا الاسم لأنها ترملت خلال زيجتين، بعدما قُتل الزوجان اللذان ارتبطت بكل واحد منهما على التوالي خلال مواجهات مسلحة، خاضاها إلى جانب تنظيم القاعدة.
وفي الشهر الماضي أيضاً، نفذت السلطات البلجيكية قرار إبعاد شاب، كانت قد اعتقلته قبل ما يقرب من عامين، على خلفية الدعوة إلى قتل الغربيين، من خلال فيديو جرى تصويره في شوارع فرفييه، شرق البلاد، والشاب هو نجل الإمام العلمي عاموش الذي كان يلقي خطبة الجمعة في مسجد بلدة ديسون القريبة من فرفييه، ووجهت إليه السلطات اتهامات تتعلق بالدعوة إلى الكراهية، وأبعدته في وقت سابق، ولكن نظراً لأن ابنه كان قاصراً وقتها فقد جرى وضعه في أحد مراكز الإصلاح، في إطار ما يعرف ببرنامج نزع التطرف. وقال وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين، إن نجل إمام ديسون قد غادر البلاد إلى هولندا التي يحمل جنسيتها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب، شمال بلجيكا، قراراً بسحب الجنسية من المغربي الأصل فؤاد بلقاسم، الذي كان يترأس جماعة الشريعة في بلجيكا، قبل أن تقرر السلطات حظر نشاطها قبل سنوات قليلة. وأعرب الدفاع عن بلقاسم عن خشيته من أن تبدأ السلطات على الفور إجراءات إعادة بلقاسم إلى المغرب. وتعهدت المحامية ليليان فيراجو ببذل كل الجهد لمواجهة قرار إبعاده إلى المغرب.