«التمييز» البحرينية تؤيد المؤبد ضد علي سلمان لـ{تخابره مع قطر}

البرلمان العربي يدعم {إجراءات المنامة للحفاظ على أمنها واستقرارها}

محكمة التمييز البحرينية

قضت محكمة التمييز البحرينية، أمس، بالسجن المؤبد بحق علي سلمان الأمين العام السابق لجمعية الوفاق (تم حلها بحكم قضائي)، وذلك بعد إدانته في ما عُرف بحرينياً بـ«خلية التخابر مع قطر».
وصرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام، بأن محكمة التمييز رفضت الطعن المقدم من المحكوم علي سلمان ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بمعاقبته وآخرين هاربين بالسجن المؤبد، وذلك عما أُسند إليهم من التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء أسرار دفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من الدولة الأجنبية مقابل ذلك، فضلاً عن إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة البحرين واعتبارها.
وأوضح المستشار العوفي أن جلسة محكمة التمييز التي جرى فيها النطق بالحكم كانت علنية، ومثل فيها المحكوم عليه الطاعن ومحاموه، فيما طلبت النيابة العامة الحكم برفض الطعن.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين هم: علي سلمان، وحسن جمعة السلطان، وعلي الأسود، في قضية التخابر مع دولة قطر.
وبدأت محاكمة خلية التخابر مع دولة قطر والمتهم فيها ثلاثة مواطنين بحرينيين، في نوفمبر من عام 2017، حيث كشفت الأجهزة الأمنية البحرينية في 16 أغسطس (آب) 2017، مكالمة جرت بين الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، وعلي سلمان، إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) حتى 16 مارس (آذار) 2011.
من جهة أخرى، جدد البرلمان العربي أمس، دعمه لمملكة البحرين ومساندتها في ما تتخذه من إجراءات تستهدف «الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها الوطنية».
جاء ذلك في كلمة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، التي وجهها إلى لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، أمس، خلال مناقشتها تقرير البحرين بشأن حقوق الإنسان، وألقاها نيابة عنه الدكتور نبيل الأندلوسي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وأوضح السلمي أن البرلمان العربي كان سبّاقاً بإصدار قرار أعرب من خلاله عن استنكاره ورفضه للقرارات المغلوطة والممنهجة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتدخل في الشأن القضائي للمملكة، حيث إن تلك القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشاد البرلمان العربي بجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات، محلياً وعربياً ودولياً، وجهوده المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد السلمي، في كلمته، أن البرلمان العربي يتابع بقلق كبير التقارير المسيّسة التي يصدرها بعض المنظمات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تهدف إلى النيل من سيادتها، وتتعارض مع الأحكام الصادرة من القضاء البحريني، معتبراً أنها تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، واستخداماً وتوظيفاً لتقارير حقوق الإنسان لأهداف سياسية.