نائب إسرائيلي متطرف يحتفل بزفافه في الأقصى

الخارجية الفلسطينية: واهمون إذا اعتقدوا أنهم سيغيرون الطابع العربي للمدينة

TT

نائب إسرائيلي متطرف يحتفل بزفافه في الأقصى

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، يهودا غليك، المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين، في مشهد استعراضي تضمن، كما يبدو، احتفاله بزواجه وأداء طقوس تلمودية. ونقل المستوطنون الاقتحام بشكل مباشر عبر خدمة البث الحي في مواقع التواصل الاجتماعي، ما خلف توتراً كبيراً في المكان.
وسبق اقتحام غليك اقتحام نحو 75 مستوطناً آخرين للمسجد ضمن مخطط يومي. وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس «باحتفال المتطرف يهودا غليك بزفافه في المسجد الأقصى». وقال ادعيس إن الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى أصبحت تأخذ منحاً تصاعدياً خطيراً، يمس بشكل مباشر مشاعر المسلمين.
وأضاف: «إن ما يمارس من تصعيد في نوع ومستوى الانتهاكات الإسرائيلية يأتي في سياق الدعاية الانتخابية التي يمارسها هؤلاء، مستغلين الأقصى وساحاته ومرافقه بشكل غير أخلاقي وغير قانوني».
وطالب ادعيس المجتمع الدولي بالعمل على منع هذه الانتهاكات الخطيرة، التي وصلت في هذا الشهر إلى 30 اعتداءً وانتهاكاً حتى تاريخه.
وجاء استمرار اقتحام الأقصى على الرغم من تحذيرات فلسطينية متكررة بأن استهداف المسجد قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية.
ويقول الفلسطينيون إن الحكومة الإسرائيلية تساعد وتدعم مثل هذه الاقتحامات ضمن مخطط لتغيير الوضع القائم في المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً، لكن إسرائيل تنفي وجود أي خطط كهذه. ويفترض أنه يوجد اتفاق
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تصعيد الاعتداءات الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة يعكس فشل الاحتلال الإسرائيلي في تهويدها.
وأكدت الخارجية، في بيان نشرته أمس، «أن إجراءات الاحتلال ضد المدينة المقدسة لا تستند إلى أي أساس، وهي عابرة تأتي وتذهب ولا تؤثر على واقع الحال في القدس، وهو ما ينطبق أيضاً على جولة الوزيرة ميري ريجف الاستفزازية، التي حاولت إعطاء نفسها وضيفتها الصهيونية (بار)، شعوراً بامتلاك البلدة القديمة بقوة السلاح ولعدة دقائق».
وأضافت: «يخطئ المتطرف غليك إذا اعتقد أن عقد قرانه سيفرض واقعاً جديداً على المسجد الأقصى المبارك»، وأكدت الوزارة أنها «ستقوم باستشارة خبراء قانونيين لتحديد كيفية الرد على هذا التصرف غير القانوني، الذي يتناقض مع الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الملزم للجميع بمن فيهم الاحتلال».
وجددت الخارجية إدانتها «لعمليات التهويد المتواصلة في المدينة المقدسة، واستمرار دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، بما فيها بلدية الاحتلال بالقدس ومفاصل اليمين الحاكم في إسرائيل، في تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التهويدية في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وممارسة التحركات الاستفزازية، على اعتبار أنها قد تثبت حقاً، أو فرضت واقعاً ينسجم مع مصالح الاحتلال وتوجهاته التوسعية».
وأضافت: «منذ احتلالها للقدس والإعلان لاحقاً عن ضمها، ما زالت دولة الاحتلال تبذل جهوداً مستميتة من أجل الانتهاء من عمليات تهويد المدينة المقدسة، وفي كل مرة تعتقد واهمة أنها نجحت، وتكتشف سريعاً أن القدس بمعالمها وسكانها، عربية إسلامية مسيحية أصيلة».
وشددت الخارجية على أن المدينة المقدسة تبقى عصية على التهويد، وما زالت تتنفس عروبتها وهويتها الدينية والتاريخية الحضارية، والمرابطون فيها هم حماتها كما أثبتوا ذلك مراراً خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي وصل المطاف بدولة الاحتلال للقيام بخطوات استفزازية هدفها إعطاء الانطباع لنفسها ولمن حولها أنها نجحت في تحقيق هدفها الاستعماري التهويدي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».