الفلسطينيون يدينون تحريضاً على عباس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية

عريقات يصف فيديو لرئيس «الشاباك» السابق تنكر فيه بزي عربي أمام أبو مازن بأنه {مستوى رخيص ومهين}

TT

الفلسطينيون يدينون تحريضاً على عباس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية

أدان مسؤولون فلسطينيون بشدة التحريض الذي يمارس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية ضد الرئيس محمود عباس، مطالبين بتدخل دولي لوقف هذا التحريض وتداعياته.
واستنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، «المستوى الرخيص والمهين الذي تتسم به الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التحريضية التي يقودها قادة الحرب المجرمون في إسرائيل».
وقال عريقات، تعقيباً على فيديو نشره رئيس جهاز «الشاباك» السابق آفي ديختر ولعب فيه دور «مستعرب» أمام الرئيس عباس، إن ديختر مجرم حرب إسرائيلي ومسؤول عن ارتكاب جرائم حرب بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: «ليس من المستبعد على داعية حرب ومسؤول عن سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية للقادة الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني، والمسؤول عن إصدار أوامر وتعليمات تعذيب الأسرى الفلسطينيين، وتفجير منازل الفلسطينيين، والمبادر لسن قانون القومية العنصري، أن ينتج عملا هزليا لخدمة أغراضه الانتخابية. فالشعب الفلسطيني وأصدقاؤه في العالم يعلمون من هو آفي ديختر ودوره المشبوه في نشر الكراهية والتحريض على القيادة والشعب الفلسطيني، وإنكار حقوق شعبنا الوطنية، حيث إن مكان هذا المجرم الطبيعي هو المحكمة الجنائية الدولية».
وتابع: «لكن من المستغرب أن يسمح المجتمع الدولي لإسرائيل بمواصلة حملاتها التحريضية دون رادع. مما سيسمح لإسرائيل بمواصلة أعمالها العدائية وفرض مشروع (إسرائيل الكبرى)».
وحذر عريقات المجتمع الدولي من استغلال إسرائيل لفترة الانتخابات وتوظيفها لارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي، وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وأرضه وموارده. ودعا العالم إلى تحرك فوري لمحاسبة الاحتلال ووضعه عند حده قبل تفجر الأوضاع. وكان ديختر وهو نائب عن حزب «ليكود» نشر فيديو دعائياً، يهاجم فيه شخصية الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره داعماً «للإرهاب» عبر دفع أموال للأسرى الفلسطينيين، ويهدف الفيديو إلى تذكير الناخبين الإسرائيليين بالقانون الذي بادر إليه ديختر في الكنيست ضد هذه الأموال.
ويظهر ديختر في الفيديو وهو يلعب دور أب فلسطيني يرافق ابنه إلى مكتب عباس، في رام الله، بحثا عن عمل له، فيسأله الممثل الذي يلعب دور أبو مازن: «هل لديك واسطة»، فيكون الرد: «لي الله»، وحينها ينصحه عباس كونه بلا واسطة على حث ابنه على تنفيذ عملية ضد إسرائيليين للحصول على راتب شهري بغض النظر عن نتيجة العملية.
ويشرح الممثل أنه كلما زادت خطورة العملية وزادت سنوات السجن سيحصل الشاب على راتب أعلى بحسب تصنيف فلسطيني، ثم يخلع الأب زيه التنكري ليظهر النائب عن «ليكود» فيرتبك عباس بحسب المشهد التمثيلي، قبل أن يهدده ديختر بأن اللعبة انتهت، وبأن إسرائيل لن تبقى نائمة حيال الأموال التي تنقلها السلطة إلى منفذي العمليات ضد الإسرائيليين.
ويذكر ديختر رقم مليار و300 مليون شيقل تدفعها السلطة في العام رواتب للأسرى ثم يذكر الناخبين الإسرائيليين بأنه يقف خلف القانون في الكنيست الداعي لخصم رواتب الأسرى من أموال المقاصة التي تحولها إسرائيل للسلطة.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق العام الماضي على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات «ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال»، من عائدات الضرائب الفلسطينية، ورفضته السلطة ووصفته بقرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية، و«انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات الموقعة». وينص اقتراح القانون على استقطاع المبالغ التي تدفع لعائلات «الأسرى والشهداء» من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وذلك تحت بند محاربة «الإرهاب».
ولطالما شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعوى دفعه رواتب «إرهابيين». وقال نتنياهو إن عباس يتصرف على قاعدة «اقتل أكثر ندفع لك أكثر». واتهم نتنياهو عباس بأنه لا يريد السلام طالما يمول الإرهاب، على حد زعمه.
وردت السلطة بقولها إنها لن تتوقف عن دفع الرواتب لأنه التزام وطني وأخلاقي ونضالي، كما اتهمت إسرائيل بدفع رواتب مستوطنين قتلة شاركوا في قتل فلسطينيين.
وعقب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على فيديو ديختر بقوله إنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحريض على الرئيس، وقد أصبح ذلك سلوكا مشرعا لدى كل السياسيين الإسرائيليين».
ودعا المالكي، الجهات الدولية إلى أخذ الأمر بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه سيتم رفع تقارير إلى الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ليأخذوا علما بذلك.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.