طهران: اتهامات «أمنية» لموقوف أميركي

مدينة مشهد
مدينة مشهد
TT

طهران: اتهامات «أمنية» لموقوف أميركي

مدينة مشهد
مدينة مشهد

نقلت وكالة أنباء إيرانية عن ممثل للادعاء الإيراني قوله أمس الجمعة إن أميركياً اعتقل في إيران في يوليو (تموز) 2018 يخضع لتحقيقات متعلقة باتهامات أمنية محتملة في قضية قالت وكالة «رويترز» إنها قد تضيف مزيداً من التوتر إلى العلاقات بين واشنطن وطهران.
واعتقلت إيران الكثير من الأميركيين على مدى السنوات الماضية، وغالبيتهم باتهامات متعلقة بالأمن أو التجسس. ونقلت وكالة «مهر» الرسمية للأنباء عن غلام علي صادقي ممثل الادعاء في مدينة مشهد، بشمال شرقي إيران، إن السلطات تحقق في اتهامات متعلقة بالأمن مع الأميركي مايكل وايت. وأضاف صادقي أن وايت، البالغ من العمر 46 عاماً والذي كان ضابطاً في البحرية الأميركية، اعتقل بناء على «دعوى خاصة» بحقه، بحسب وكالة «رويترز». واستخدم ذلك التعبير من قبل للإشارة إلى رفع الحرس الثوري أو جهة أمنية أخرى لدعاوى اعتقل على إثرها نشطاء أو أغلقت بسببها صحف.
وأكدت إيران اعتقال وايت هذا الشهر بعد أن أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» نبأ القبض عليه أثناء زيارته صديقته الإيرانية في يوليو (تموز). وذكر موقع إيران واير الإخباري ومقره لندن أن وايت يلقى معاملة سيئة في السجن، وهو ما نفته طهران، بحسب «رويترز».
في غضون ذلك، أكد أمر صادر عن محكمة اتحادية في الولايات المتحدة الإفراج عن مذيعة أميركية المولد تعمل بقناة (برس تي.في) الإيرانية الرسمية، وذلك بعد عشرة أيام من احتجازها بصفتها شاهدة أساسية في تحقيق اتحادي لم يكشف عنه، بحسب «رويترز».
وأوضح الأمر القضائي أن مرضية هاشمي أدلت بشهادتها أربع مرات أمام هيئة محلفين اتحادية اعتبارا من 18 يناير (كانون الثاني)، كما أظهر أن الإفراج عنها تم يوم الثلاثاء، فيما أدلت بآخر شهادة لها أمام هيئة محلفين كبرى يوم الأربعاء.
وذكر الأمر الموقع من قاضي محكمة جزئية أن هاشمي أنهت «التزاماتها فيما يتعلق بالشهادة في التحقيق الذي أغلق الآن». وأشارت «رويترز» إلى أن اعتقال هاشمي زاد من توتر العلاقات بين طهران وواشنطن والمتصاعد منذ قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) وإعادة فرض العقوبات على إيران.
وكانت قناة (برس تي.في) هي أول من أورد نبأ الإفراج عن هاشمي نقلاً عن بيان من أسرتها. وكانت (برس تي.في) قد قالت إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل مرضية (59 عاماً) في مطار سانت لويس لامبرت الدولي ثم نقلت إلى مركز احتجاز في واشنطن العاصمة، حيث بقيت ليومين قبل أن تتمكن من الاتصال بأسرتها.
ودعت هاشمي فيما بعد للاستمرار في تنظيم مظاهرات كانت تسعى إلى المطالبة بالإفراج عنها. وقالت في تسجيل مصور نشرته القناة على موقعها على الإنترنت: «أدين الوضع في الولايات المتحدة الذي يسمح باعتقال الأفراد واحتجازهم دون اتهام».
ويسمح القانون الاتحادي الأميركي للحكومة باعتقال واحتجاز شاهد إذا أثبتت أن شهادته أساسية في دعوى جنائية وأنها لا تضمن حضوره بناء على أمر استدعاء.
ومرضية من مواليد الولايات المتحدة، وكان اسمها ميلاني فرانكلين قبل أن تغيّره بعد اعتناقها الإسلام، ثم حصلت على الجنسية الإيرانية بعد زواجها بإيراني. وقالت القناة إنها سافرت إلى الولايات المتحدة لزيارة أسرتها.
واعتقلت إيران مواطنين مزدوجي الجنسية من النمسا وبريطانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة خلال الأعوام القليلة الماضية، بتهم تشمل التجسس والتعاون مع حكومات معادية، بحسب «رويترز».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.