تباطؤ متوقع في نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.5 % العام الحالي

في استطلاع أجراه «المركزي الأوروبي»

أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي بين مجموعة من الخبراء أن نمو منطقة اليورو قد يتباطأ بأكثر من التوقعات السابقة، وتعزز هذه التوقعات المنشورة أمس من توجهات «المركزي» بتهدئة وتيرة التخارج من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
وكان محافظ المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، حذر الخميس من أن تباطؤ اقتصادات 19 دولة في منطقة اليورو قد يكون أسوأ من التوقعات السابقة، وهي التصريحات التي تمت ترجمتها على أنها إشارة إلى تأخر البنك في زيادة أسعار الفائدة. وأظهر استطلاع رأي «المركزي الأوروبي»، الذي يجرى بصفة ربع سنوية، أن النمو المتوقع لمنطقة اليورو في 2019 سيكون بنحو 1.5 في المائة، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة ببلوغ النمو 1.8 في المائة.

وسيكون معدل التضخم أيضاً بأقل من التوقعات في هذا العام، بحيث يبلغ 1.5 في المائة، مقابل 1.7 في المائة، وهو ما يقل أيضاً عن مستهدفات البنك بتسجيل تضخم نسبته 2 في المائة.
ومن المؤشرات السلبية أيضاً ما أظهره الاستطلاع بخصوص توقعات التضخم في 2023، التي بلغت 1.8 في المائة، مقابل توقعات سابقة بـ1.9 في المائة، وهو ما يعكس تراجع الثقة في قدرة «المركزي» على زيادة التضخم.
ويعجز «المركزي الأوروبي» عن تحقيق مستهدفاته بشأن معدل التضخم منذ 2013، ولكنه يزعم أن إجراءات تحفيز الاقتصاد تؤثر إيجاباً على الاقتصاد، وتساعد على خلق ضغوط على الأسعار، أملاً في التخارج من السياسات المالية الاستثنائية في المستقبل القريب. وأنهى «المركزي الأوروبي» برنامجاً تحفيزياً لشراء 2.6 تريليون يورو (3 تريليونات دولار) من السندات قبل أسابيع، مشيراً إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها خلال الصيف المقبل على أن يتم رفعها في وقت متأخر من العام.
ولكن محللي الأسواق استبعدوا زيادة الفائدة في 2019، مرجحين ألا تتم هذه الخطوة قبل منتصف 2020 مع معاناة اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ تباطؤ في أكثر من نصف عقد، وعدم وجود مؤشرات في الأفق على التعافي.
ويتوقع استطلاع «المركزي الأوروبي» أن يبلغ معدل نمو منطقة اليورو في 2020 نسبة 1.5 في المائة، مقابل توقعات سابقة بـ1.6 في المائة، وأن يبلغ التضخم في هذا العام 1.6 في المائة، مقابل توقعات قبل 3 أشهر بـ1.7 في المائة. واتجه اليورو، أمس، إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي متأثراً بتصريحات دراغي بشأن آفاق النمو الأوروبي.
وكان اليورو يجري تداوله في الأشهر الثلاثة الماضية في نطاق 1.12 - 1.16 دولار.
واستقر اليورو على نطاق واسع أمس عند 1.1327 دولار، مقترباً من أدنى مستوى في شهرين، الذي بلغ 1.1289 دولار يوم الخميس.
وارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعاً خلال الجمعة بعد تقرير عن أن الحزب الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا الشمالية قرر بشكل خاص دعمه المشروط لاتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لانفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي.
وقاد التقرير، الذي نشرته صحيفة «ذا صن»، الإسترليني، إلى الارتفاع 0.4 في المائة إلى 1.3114 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات كبرى، فقد هبط 0.2 في المائة إلى 96.41 نقطة. من جهة أخرى، أظهرت بيانات «المركزي الأوروبي» أن البنوك الكبرى في منطقة اليورو خفضت قروضاً لم تُسدد بنحو 30 مليار يورو (33.97 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، في مؤشر جديد على أن الضغوط التي يمارسها البنك المركزي الأوروبي على البنوك لكي تنقي ميزانياتها تؤتي ثمارها.
ويريد البنك المركزي الأوروبي أن تبيع البنوك الديون المتعثرة، التي ورثتها من الركود الماضي، أو تجنب لها مخصصات حتى يكون بمقدورها التركيز على تقديم ائتمان جديد، وأن تكون مستعدة على نحو أفضل للتصدي لأي تراجع جديد.
وتُظهر بيانات البنك المركزي الأوروبي أن القروض والسلف المتعثرة التي تحوزها بنوك منطقة اليورو الكبرى، البالغ عددها 107 بنوك، انخفضت إلى 627.7 مليار يورو، أو ما يعادل 4.17 المائة من الإجمالي، خلال الربع الثالث من العام الماضي. ويمثل ذلك انخفاضاً من 657.15 مليار يورو، أو 4.40 في المائة من الإجمالي، في نهاية الربع الثاني.