ارتفاع التضخم في الصين بنسبة 3.‏2 في المائة خلال يوليو الماضي

مما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد استقرارا في الأسعار

ارتفاع التضخم في الصين بنسبة 3.‏2 في المائة خلال يوليو الماضي
TT

ارتفاع التضخم في الصين بنسبة 3.‏2 في المائة خلال يوليو الماضي

ارتفاع التضخم في الصين بنسبة 3.‏2 في المائة خلال يوليو الماضي

أعلنت هيئة الإحصاء الصينية أمس (السبت) أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو معيار رئيس لقياس التضخم، ارتفع بنسبة 3.‏2 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي مع بقائه عند معدل النمو نفسه على أساس شهري.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت الهيئة إن «معدل النمو حافظ على المستوى نفسه للنصف الأول من هذا العام؛ مما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد استقرارا في الأسعار حتى الآن»، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي يوليو الماضي زاد التضخم بنسبة 4.‏2 في المائة بالمناطق الحضرية مقابل 2.‏1 في المائة بالمناطق الريفية، بحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة.
وارتفعت أسعار الأغذية التي تشكل نحو ثلث سلة السلع الداخلة في حساب المؤشر بنسبة 6.‏3 في المائة في يوليو على أساس سنوي، منخفضة عن رقم الـ7.‏3 في المائة المسجل في يونيو (حزيران).
وتهدف الحكومة الصينية إلى إبقاء التضخم عند 5.‏3 في المائة لهذا العام. وقال يانغ هونغ شيوي، نائب رئيس هيئة البحث والتطوير لشركة «إي - هاوس تشاينا»، ومقرها في شانغهاي، إن «التضخم في شهر يوليو جاء في نطاق مريح للغاية»، وذكر أن «السكان سيشعرون بالضيق إذا ارتفع التضخم إلى مستوى عال جدا، بينما سيعاني الاقتصاد والشركات إذا كان منخفضا جدا؛ ولذا فإن مؤشر أسعار المستهلكين عند نحو اثنين في المائة يعد مثاليا»، وأضاف أن «تهدئة سوق الإسكان من شأنها أيضا أن تؤدي إلى ضمان أسعار استهلاكية مستقرة».
ونمت أسعار العقارات السكنية، التي تغطي الإيجار والمرافق ومواد البناء، بنسبة اثنين في المائة على أساس سنوي وسط ضعف القطاع العقاري.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن النمو في استثمار التطوير العقاري تباطأ إلى 1.‏14 في المائة في النصف الأول للعام الحالي، من 3.‏20 في المائة في الفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفضت مبيعات المساكن بنسبة ستة في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي في الأشهر الستة الأولى.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.