البورصات العربية تنهي الجلسة الأخيرة من 2013 على ارتفاعات

السوق البحرينية حققت أكبر المكاسب

جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
TT

البورصات العربية تنهي الجلسة الأخيرة من 2013 على ارتفاعات

جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)

أنهت أسواق المنطقة تعاملات جلسة أمس والجلسة الأخيرة من عام 2013 على ارتفاع؛ حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.14 في المائة ليقفل عند مستوى 3369.81 نقطة، وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 7549.52 نقطة. كما ارتفعت السوق القطرية بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 10379.59 نقطة، وحققت السوق البحرينية مكاسب قوية، حيث ارتفعت بنسبة 1.61 في المائة لتقفل عند مستوى 1248.86 نقطة، وارتفعت السوق العمانية بنسبة 0.27 في المائة لتقفل عند مستوى 6834.56 نقطة، وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2065.83 نقطة.
* قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 37.92 نقطة أو ما نسبته 1.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3369.81 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم «أرابتك» بنسبة 0.69 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.19 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.28 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.56 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.47 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 6.01 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.68 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 1.6 مليار درهم نفذت من خلال 11534 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم تسع شركات واستقرار أسعار أسهم أربع شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 3.64 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.23 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك دبي الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.970 في المائة وصولا إلى سعر 4.740 درهم، تلاه سهم سوق دبي المالي بواقع 6.010 في المائة وصولا إلى سعر 2.470 درهم. في المقابل سجل سعر سهم «BLME holdings» BLME holdings أعلى نسبة تراجع بواقع 50.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.305 دولار، تلاه سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 5.600 درهم.
* البورصة الكويتية تعود للارتفاع وسط انخفاض في مؤشرات القيم والأحجام
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 7.94 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 7549.52 نقطة بدعم قاده قطاع الرعاية الصحية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 161.9 مليون سهم بقيمة 17.3 مليون دينار نفذت من خلال 4142 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 22.21 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.38 في المائة. في المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.66 في المائة.
وسجل سعر سهم «كامكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار، تلاه سهم «طيبة» بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «لؤلؤة» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار، تلاه سهم «خليج زجاج» بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.670 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.0495 دينار، تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 12.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع بدعم قاده قطاع الصناعات
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 11.39 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10379.59 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 273.7 مليون ريال نفذت من خلال 3694 صفقة، مقابل 7.6 مليون سهم بقيمة 256.6 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.49 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.07 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.43 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36 في المائة.
وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.11 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال، تلاه سهم «مخازن» بنسبة 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليج» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.45 في المائة وصولا إلى سعر 36.50 ريال، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 3.25 في المائة وصولا إلى سعر 10.71 ريال. واحتل سهم «الريان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.3 مليون سهم، تلاه سهم «الخليج الدولية» بواقع 29.2 مليون سهم.

* البورصة البحرينية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 19.78 نقطة أو ما نسبته 1.61 في المائة ليغلق عند مستوى 1248.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على القيم نفسها للجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الصناعة بواقع 42.41 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 31.73 نقطة.
وسجل سعر سهم «بنك الخليج المتحد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 دينار، تلاه سعر سهم «سلام» بواقع 8.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم «بيت التمويل الخليجي» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار، تلاه سعر سهم «المصرف الخليجي التجاري» بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.046 دينار. واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8 ملايين دينار، تلاه سهم «المصرف الخليجي التجاري» بواقع 750 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع بدعم من كل قطاعاتها
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 18.58 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند مستوى 6834.56 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 34.8 مليون سهم بقيمة 11 مليون ريال نفذت من خلال 1794 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم «العمانية للتمويل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.400 ريال، تلاه سعر سهم «العمانية للهندسة» بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «الألياف البصرية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 4.845 ريال، تلاه سعر سهم «عمان والإمارات» بواقع 1.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال. واحتل سهم «الخليجية للاستثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.206 ريال، تلاه سهم «عمان للاستثمارات» بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال. واحتل سهم «عمان للاستثمارات» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون ريال، تلاه سهم «الخليجية للاستثمار» بواقع 1.1 مليون ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كل قطاعاتها
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2065.83 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.1 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون دينار نفذت من خلال 5412 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.98 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم «جوايكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.52 دينار، تلاه سهم «الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة» بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «الأردن الدولية للتأمين» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار، تلاه سهم «المركز الأردني للتجارة الدولية» بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 1.35 دينار. واحتل سهم «مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 17.3 مليون، تلاه سهم البنك العربي بواقع 6.6 مليون دينار.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.