السودان يفعّل «حملة ضد الفساد» بتوقيف 60 مديراً حكومياً

بعضهم متهم بمخالفة اللوائح والتربح غير المشروع

السودان يفعّل «حملة ضد الفساد» بتوقيف 60 مديراً حكومياً
TT

السودان يفعّل «حملة ضد الفساد» بتوقيف 60 مديراً حكومياً

السودان يفعّل «حملة ضد الفساد» بتوقيف 60 مديراً حكومياً

أعلن المسجل التجاري في السودان عن إصداره أوامره بالقبض على مديري 60 شركة حكومية وخاصة، ثبت وقوعها في مخالفات إدارية ومخالفات فساد. وتم فتح بلاغات في مواجهة 614 شركة أمام النيابة التجارية، ضد الشركات المخالفة للوائح.
وأعلن المسجل التجاري العام محمد أحمد الغالي عن تحويل عدد من الشركات للنيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، لمخالفتها اللوائح والقوانين الخاصّة بالمسجل التجاري، معلنا بدء المرحلة الثانية من الحملات التفتيشية.
وقال الغالي في تصريحات صحافية إن المرحلة الثانية من الحملات تعتبر تكملة لمراجعة الشركات الحكومية والخاصة، أو التي تُساهم فيها أجهزة الدولة، بجانب البنوك والصرافات والمكاتب المالية، مشيراً إلى أنه سيتم عمل إعلان في الصحف للشركات الحكومية «مجهولة المقر»، وإخطارها بمقابلة المسجل التجاري لتوفيق أوضاعها القانونية.
وأطلق السودان في أغسطس (آب) الماضي حملة على الشركات المحلية والأجنبية في البلاد، للتأكد من صحة وقانونية الأوراق والمستندات التي تزاول بها أعمالها وعملياتها، بعد اكتشاف مئات الشركات التي تعمل دون تسجيلات رسمية. ويصل العدد الكلي للشركات في السودان إلى 52 ألف شركة محلية وأجنبية، منها أكثر من 500 شركة حكومية.
وحول المخالفات التي ارتكبها مديرو الشركة الحكومية، قالت مصادر في وزارة التجارة والمسجل التجاري في السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن بعض الشركات المدانة مارست خلال السنوات الأربع الماضية عمليات كبيرة تصل إلى عمليات غسل الأموال، ومخالفة للوائح الاستيراد، كما أنهم حصلوا على العطاءات والعقود عن طريق المحسوبية.
ووفقا للمصادر، فإن الحملة التي تنفذها وزارة التجارة ستنطلق مرحلتها الثانية قريبا، وتساهم فيها ست جهات حكومية، مشيرا إلى أن أوامر القبض الحالية قد صدرت بداية الأسبوع الجاري.
وتستهدف الحملة هذه المرة، وفقا للمصادر، الكيانات التجارية والشركات المساهمة، وذلك بغرض تحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية، وتفعيل دورها في الولايات، كما ستقوم الحملة بالإعلان عن الشركات التي يتم سحب تراخيصها. وهددت وزارة العدل باتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة الشركات المخالفة، حال عدم توفيق أوضاعها والتسجيل في سوق الأوراق المالية.
ويدعو عدد من القانونيين السودانيين إلى محاسبات شديدة لهذه الشركات، مشيرين إلى أن هذا النوع من الشركات ليس له أي مساهمة في الاقتصاد القومي؛ بل يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد السوداني.
وطالب البروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب المحامي، بمصادرة أي شركة لا تخضع للمراجعة العامة، أو ليس لها سجل تجاري، سواء كانت حكومية أو خاصة، أو تلك الشركات التي تساهم فيها أجهزة الدولة.
وأضاف بوب أن هذه الشركات تمنح تسهيلات وامتيازات وإعفاءات جمركية لا حصر لها، كما أن العائدات التجارية لهذه الشركات لا تصب في الدورة الاقتصادية للبلاد بجانب أنها لا تقوم بتسديد الرسوم المفروضة عليها حسب لائحة الإجراءات الخاصة بالسجل التجاري بجانب أنها مستنزف لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار بوب إلى الآثار السالبة لهذه الشركات على مبدأ حرية التجارة والمنافسة الحرة، مشيدا بخطوة المسجل التجاري العام، بتحويل عدد من هذه الشركات للنيابة التجارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، لافتا إلى أن مقر عدد كبير من هذه الشركات مجهول، وكذلك اسم العمل داعيا المسجل التجاري العام بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط هذه الشركات لتوفيق أوضاعها القانونية.
وأكد الدكتور فيصل عبد الله المحامي أن صدور أوامر بالقبض ضد مدير شركة، يعني أن الجنحة كبيرة، ولا يمكن تسميتها إلا فسادا، حيث إن مخالفات الشركات عادة تكون إدارية، ويتم الإعلان لصاحب المنشأة للحضور، لكنها لا تصل لمرحلة إصدار أمر من المحكمة بالقبض على مدير الشركة. ويرى أن أوامر القبض على المديرين تؤكد أن هذه الشركات لديها دور كبير في عمليات فساد، ولا يقل جرما عن الاتجار بالبشر أو غسل الأموال أو التعامل بالربا، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة، ستظهر تفاصيل كل المخالفات التي حدثت، وسيتم إعلانها بواسطة المسجل التجاري.
من جهة ثانية، انطلق مساء أمس معرض الخرطوم الدولي في ضاحية بري، في دورته السادسة والثلاثين، بمشاركة 500 شركة محلية وعالمية. ومشاركة واسعة من الدول الصديقة والشقيقة والمصانع والشركات الوطنية وعددٍ من ولايات البلاد.
ويعد معرض الخرطوم الدولي الذي تنظمه الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة سنويا، واحدا من المناشط التي تنظمها الحكومية لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، والترويج للمنتجات السودانية المتعددة.
من جهته اعتبر وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة أبو البشر عبد الرحمن يوسف وكيل وزارة التجارة، أن الأسواق والمناطق الحرة تعد واجهة استراتيجية لانعتاق السودان من الحصار الاقتصادي بالترويج للمنتجات السودانية الصناعية والزراعية والتجارية والثقافية والسياحية للعالم.
وأضاف أن السودان به فرص اقتصادية وتجارية واعدة، لكنه بحاجة إلى تنسيق محكم، مشيراً إلى أن قيام الدورة (36) لمعرض الخرطوم الدولي يمثل نافذة اقتصادية وتجارية كبيرة، تهدف إلى إبراز المنتجات السودانية والترويج لها في المحافل الإقليمية والدولية. وأوضح أن معرض الخرطوم الدولي يمثل فرصة لعرض السلع والمنتجات السودانية ذات الميزات التفضيلية، مبدياً استعداد الحكومة لتذليل كل العقبات وتقديم كل التسهيلات لإنجاح هذه الدورة.
ودعا يوسف إلى أهمية تكثيف الجرعات الإعلامية للتعريف بالمناطق والأسواق الحرة وأهدافها وأهميتها، مع ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية مثل (كوميسا) والمنطقة العربية الحرة، وكذلك تفعيل العلاقات الثنائية، خاصة مع دول الجوار بتنشيط نقاط التجارة التفضيلية لتسويق المنتجات السودانية.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.