ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي

ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق
TT

ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق

ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق

في الوقت الذي خفضت فيه منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، سجلت أسعار النفط الخام يوم أمس الجمعة ارتفاعات جديدة في نهاية تعاملاتها بعد أن أعلنت أميركا توجيه ضربات محددة إلى مواقع تنظيم «داعش» في الأراضي العراقية، وهي الضربات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت مبكر من صباح يوم أمس. وتأتي هذه التطورات بعد أن شهدت أسعار النفط الخام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تراجعات ملحوظة بسبب ارتفاع معدلات الإمداد وانخفاض مستويات الطلب، إلا أنها عادت يوم أمس إلى تسجيل الارتفاعات لتستقر بذلك مستويات الأسعار عند 105.44 دولار للبرميل.
كما ارتفعت أسعار الخام الأميركي 42 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 97.34 دولار للبرميل، ليغلق بذلك فرق السعر بين الخامين القياسيين عند مستويات 8.10 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي، وسط توقعات بمزيد من التحسن للأسعار خلال الفترة القادمة.
وفي السياق ذاته، خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2014 للشهر الثاني على التوالي، مبينة أنها زادت إنتاجها في يوليو (تموز) المنصرم رغم أحداث العنف في العراق وليبيا.
وقلصت «أوبك» في تقرير شهري نشر يوم أمس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 1.10 مليون برميل يوميا، بانخفاض 30 ألف برميل يوميا، كما خفضت أيضا توقعاتها للطلب العالمي على نفطها الخام في العام الحالي إلى 29.61 مليون برميل يوميا، بما يقل 70 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة، وعزت ذلك إلى انخفاض توقعات الطلب وزيادة توقعات الإمداد من خارج المنظمة.
وأمام هذه المستجدات لا تزال السعودية تشكل عاملا مهما في استقرار أسواق النفط العالمية، وتعويض نقص الإمدادات الذي قد يحدث من حين إلى آخر، وسط معدلات إنتاج استقرت خلال الفترة الماضية بين مستويات 9.1 و9.7 مليون برميل يوميا.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن ارتفاع أسعار النفط يوم أمس جاء نتيجة الإعلان الأميركي عن بدء غارات جوية على مواقع محددة في الأراضي العراقية، مبينا أن استقرار أسعار النفط الخام بين مستويات 103 إلى 108 دولارات بات أمرا متوقعا لما تبقى من تعاملات الشهر الجاري.
وفي ذات الإطار، صعد سعر «الذهب» هو الآخر إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، يوم أمس، جاء ذلك بعد أن أجاز الرئيس الأميركي باراك أوباما شن ضربات جوية في العراق، متجها على ما يبدو لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه مختصون أن تراجع أسعار البترول خلال الأيام القليلة الماضية بما نسبته 10 في المائة عن مستوياتها التي كانت عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ لن يؤثر بشكل مباشر على الموازنة السعودية للعام الحالي، إلا أنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن انخفاض الأسعار من المتوقع أن يؤثر في حجم إيرادات البلاد.
ولفت هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أربعة أيام، إلى أن انخفاض أسعار البترول دون حاجز الـ100 دولار للبرميل سيؤثر بشكل كبير على الدول المنتجة للنفط الصخري، كالولايات المتحدة الأميركية، نظرا لأنه يتطلب تكاليف إنتاج عالية، بعكس النفط المنتج في الدول الأخرى، الذي تنخفض فيه حجم تكاليف الإنتاج إلى مستويات أقل.
وأمام هذه التطورات، أبدى فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي، استغرابه من تراجع أسعار النفط إلى مستويات 104 دولارات للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية (أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر)، وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حينها: «القلاقل الموجودة في بعض الدول المنتجة كالعراق وليبيا، وما تشهده أوكرانيا من أزمات، مقابل العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد من أهم الدول المنتجة للبترول؛ من المفترض أن تقود إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا، لكن ما يحدث حاليا هو انخفاض الأسعار بشكل يدعو للاستغراب».
فيما قال الدكتور نعمت أبو الصوف، الخبير في شؤون الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق: «رغم أن أميركا لعبت دورا مهما في سوق النفط العالمية خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد معدلات إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي؛ فإنها مضطرة إلى استيراد نحو 8.4 مليون برميل نفط يوميا، كما أنها في عام 2035 ستستورد نحو ستة ملايين برميل نفط يوميا، وهو الأمر الذي يعني عدم مقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.