ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي

ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق
TT

ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق

ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق

في الوقت الذي خفضت فيه منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، سجلت أسعار النفط الخام يوم أمس الجمعة ارتفاعات جديدة في نهاية تعاملاتها بعد أن أعلنت أميركا توجيه ضربات محددة إلى مواقع تنظيم «داعش» في الأراضي العراقية، وهي الضربات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت مبكر من صباح يوم أمس. وتأتي هذه التطورات بعد أن شهدت أسعار النفط الخام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تراجعات ملحوظة بسبب ارتفاع معدلات الإمداد وانخفاض مستويات الطلب، إلا أنها عادت يوم أمس إلى تسجيل الارتفاعات لتستقر بذلك مستويات الأسعار عند 105.44 دولار للبرميل.
كما ارتفعت أسعار الخام الأميركي 42 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 97.34 دولار للبرميل، ليغلق بذلك فرق السعر بين الخامين القياسيين عند مستويات 8.10 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي، وسط توقعات بمزيد من التحسن للأسعار خلال الفترة القادمة.
وفي السياق ذاته، خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2014 للشهر الثاني على التوالي، مبينة أنها زادت إنتاجها في يوليو (تموز) المنصرم رغم أحداث العنف في العراق وليبيا.
وقلصت «أوبك» في تقرير شهري نشر يوم أمس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 1.10 مليون برميل يوميا، بانخفاض 30 ألف برميل يوميا، كما خفضت أيضا توقعاتها للطلب العالمي على نفطها الخام في العام الحالي إلى 29.61 مليون برميل يوميا، بما يقل 70 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة، وعزت ذلك إلى انخفاض توقعات الطلب وزيادة توقعات الإمداد من خارج المنظمة.
وأمام هذه المستجدات لا تزال السعودية تشكل عاملا مهما في استقرار أسواق النفط العالمية، وتعويض نقص الإمدادات الذي قد يحدث من حين إلى آخر، وسط معدلات إنتاج استقرت خلال الفترة الماضية بين مستويات 9.1 و9.7 مليون برميل يوميا.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن ارتفاع أسعار النفط يوم أمس جاء نتيجة الإعلان الأميركي عن بدء غارات جوية على مواقع محددة في الأراضي العراقية، مبينا أن استقرار أسعار النفط الخام بين مستويات 103 إلى 108 دولارات بات أمرا متوقعا لما تبقى من تعاملات الشهر الجاري.
وفي ذات الإطار، صعد سعر «الذهب» هو الآخر إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، يوم أمس، جاء ذلك بعد أن أجاز الرئيس الأميركي باراك أوباما شن ضربات جوية في العراق، متجها على ما يبدو لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه مختصون أن تراجع أسعار البترول خلال الأيام القليلة الماضية بما نسبته 10 في المائة عن مستوياتها التي كانت عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ لن يؤثر بشكل مباشر على الموازنة السعودية للعام الحالي، إلا أنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن انخفاض الأسعار من المتوقع أن يؤثر في حجم إيرادات البلاد.
ولفت هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أربعة أيام، إلى أن انخفاض أسعار البترول دون حاجز الـ100 دولار للبرميل سيؤثر بشكل كبير على الدول المنتجة للنفط الصخري، كالولايات المتحدة الأميركية، نظرا لأنه يتطلب تكاليف إنتاج عالية، بعكس النفط المنتج في الدول الأخرى، الذي تنخفض فيه حجم تكاليف الإنتاج إلى مستويات أقل.
وأمام هذه التطورات، أبدى فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي، استغرابه من تراجع أسعار النفط إلى مستويات 104 دولارات للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية (أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر)، وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حينها: «القلاقل الموجودة في بعض الدول المنتجة كالعراق وليبيا، وما تشهده أوكرانيا من أزمات، مقابل العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد من أهم الدول المنتجة للبترول؛ من المفترض أن تقود إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا، لكن ما يحدث حاليا هو انخفاض الأسعار بشكل يدعو للاستغراب».
فيما قال الدكتور نعمت أبو الصوف، الخبير في شؤون الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق: «رغم أن أميركا لعبت دورا مهما في سوق النفط العالمية خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد معدلات إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي؛ فإنها مضطرة إلى استيراد نحو 8.4 مليون برميل نفط يوميا، كما أنها في عام 2035 ستستورد نحو ستة ملايين برميل نفط يوميا، وهو الأمر الذي يعني عدم مقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي».



لاغارد تدعو إلى «مراجعة معمّقة» للاقتصاد الأوروبي لمواجهة نظام دولي جديد

كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

لاغارد تدعو إلى «مراجعة معمّقة» للاقتصاد الأوروبي لمواجهة نظام دولي جديد

كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأوروبي بحاجة إلى «مراجعة معمّقة» لمواجهة «بزوغ فجر نظام دولي جديد».

وأوضحت كريستين لاغارد، في حديث لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية، أنها تتوقع تأثيراً تضخمياً طفيفاً من الرسوم الجمركية الأميركية، مع أثر أقوى على ألمانيا مقارنةً بفرنسا، لكنها شددت على أن الدول الأوروبية ستكون أكثر قوة إذا ألغت الحواجز التجارية غير الجمركية داخل التكتل. وقالت: «بما أننا نسيطر على التضخم عند 1.9 في المائة فسيكون التأثير ضئيلاً. لكن الأمر الأكثر خطورة هو درجة عدم اليقين التي تخلقها هذه التقلبات المستمرة»، في إشارة إلى التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى.

وتابعت كريستين لاغارد أن «غالباً ما يتبنى ترمب نهجاً نفعياً... فهو يضع معايير عالية جداً، تصل أحياناً إلى مستويات غير واقعية تماماً». وأضافت: «في المقابل، ينبغي على أوروبا أن توضح الأدوات المتاحة، وأن تُظهر تصميماً جماعياً، وأن تكون موحّدة وحازمة».

يأتي ذلك بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، بفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية بدءاً من الأول من فبراير (شباط) على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدنمارك والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا، إلى جانب بريطانيا والنرويج، إلى أن تسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، في خطوة وصفتها الدول الأوروبية الكبرى بالابتزاز.


الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي

الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي
TT

الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي

الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي

أجمع خبراء ومحللون ماليون على أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على «الاستراتيجية الوطنية للتأمين» تمثل نقطة تحول جوهرية، ومنعطفاً تاريخياً في مسيرة القطاع المالي بالمملكة.

ويرى المختصون أن هذه الخطوة تهدف في مقامها الأول إلى تعظيم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحويل السوق السعودية من مجرد سوق استهلاكية إلى مركز لوجيستي إقليمي للتأمين، وبناء قطاع حيوي قادر على توليد القيمة الاقتصادية والاستثمارية، ليكون بمثابة رافعة أساسية ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وقال عضو مجلس الشورى السعودي، المستشار الاقتصادي، فضل البوعينين، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع التأمين أحد أهم القطاعات المالية التي تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر فيها، مضيفاً أن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين ستسهم في استثمار مقومات القطاع، وتنميته، وبنائه على أسس متينة، وبما يسهم في تعزيز سوق التأمين بالسعودية، ورفع تنافسيتها وكفاءتها وكفايتها المالية، وتحويل السوق السعودية إلى مركز التأمين في المنطقة، وبما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».

وأكد البوعينين أن قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الداعمة للتنمية، ومن أبرز محفزات النمو الاقتصادي، لذلك حرصت الحكومة على إطلاق هذه الاستراتيجية التي تتواءم مع استراتيجيات القطاعات الأخرى، مضيفاً أنها ستسهم في تطوير سوق التأمين، وتعزيز فاعليته على أسس مستدامة، إضافة إلى تحسين أداء القطاع وجودة منتجاته وملاءة كياناته.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ستركز على بناء الكفاءات الوطنية لإدارة وتشغيل قطاع التأمين، كما حدث سابقاً في القطاع المصرفي، مؤكداً أن قطاع التأمين في حاجة ماسة للتوطين، وفي حاجة لبناء القدرات الوطنية في القطاع، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

من نشاط تنظيمي إلى محرك استثماري عالمي

من جهته، يرى المحلل المالي، مؤسس ومدير «مركز زاد للاستشارات»، حسين الرقيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين السعودي تمثل نقلة نوعية في دور التأمين، من كونه نشاطاً تنظيمياً محدود الأثر، إلى رافعة اقتصادية واستثمارية ضمن «رؤية المملكة 2030»؛ مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعظيم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي، وتحويله من قطاع تابع إلى قطاع مولِّد للقيمة الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف أن الاستراتيجية تركِّز على إعادة بناء الإطار التنظيمي والرقابي لقطاع التأمين عبر هيئة التأمين، بما يرفع كفاءة السوق، ويعزز الاستقرار المالي، ويحمي حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين.

وزاد بأن أحد محاورها الجوهرية هو توسيع قاعدة المنتجات التأمينية المخصصة للأفراد، والمنشآت، ومنتجات المخاطر المتخصصة، بدلاً من الاعتماد على منتجات تقليدية محدودة التأثير. كما تستهدف رفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، باعتبار التأمين أداة لإدارة المخاطر وليس عبئاً مالياً، وهو أحد أكبر تحديات السوق حالياً.

وأضاف الرقيب أن الاستراتيجية تعزز جاذبية قطاع التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً، ما يرفع تنافسية السوق السعودية إقليمياً. كما تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات الوطنية عبر توطين الوظائف التأمينية، وتأهيل الكفاءات، وربط القطاع بالتقنية والابتكار (InsurTech)، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تدفع نحو سوق تأمينية أكثر كفاءة وأقل تشوهاً، توازن بين الربحية وحماية المستهلك، والاستدامة المالية للشركات، مختتماً حديثه بأن قطاع التأمين في السعودية لم يعد قطاعاً خدمياً ثانوياً؛ بل أداة اقتصادية لإدارة المخاطر، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاستقرار المالي.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين تسعى إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية، هي: تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، وتطوير سوق تأمين مستدام وفعَّال، والتمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية.

وستعمل هيئة التأمين بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بالاستناد على عدد من الركائز والممكنات الرئيسة التي تشمل 11 برنامجاً استراتيجياً وممكناً مرتبطاً بالأهداف، و72 مبادرة مرتبطة بالبرامج، ستساهم جميعها في تحقيق 9 وعود استراتيجية مرتبطة بمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتمثل أهم النتائج المتوقعة.

وتتمثل البرامج في: التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات والحوادث (للأفراد)، وتأمين الحماية والادخار، وتأمين الممتلكات والحوادث (للشركات)، وإعادة التأمين، والاحتفاظ والقدرة الاستيعابية، والمخاطر غير المؤمَّن عليها، والأنظمة والتشريعات، والتقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي، ورأس المال البشري.

ومن أبرز وعود الاستراتيجية: زيادة حجم سوق التأمين، وزيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 في المائة بحلول عام 2030، ومضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر، وزيادة معدلات الاحتفاظ في تأمين الممتلكات والحوادث، بالإضافة إلى زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد، وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في مجال التأمين لتصل إلى 38500 وظيفة.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين إلى تحقيق الوعود الاستراتيجية والمستهدفات الأخرى، من خلال تنفيذ 72 مبادرة مرتبطة بالبرامج الاستراتيجية والممكِنة؛ حيث ترتبط كل منها بهدف استراتيجي محدد، وتتكامل بعضها مع بعض.

وقد رسمت الاستراتيجية تفاصيل المبادرات وترتيبها حسب الأولوية؛ حيث تهدف هذه المبادرات إلى تطوير جميع مجالات التأمين، وسوف تترك أثراً تحولياً على مشهد قطاع التأمين بالكامل.


«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة ثابتة لدعم النمو واستقرار الروبية

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة ثابتة لدعم النمو واستقرار الروبية

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن المستوى الحالي يدعم النمو الاقتصادي، ويتماشى مع هدفه في تثبيت الروبية التي سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال اليوم السابق.

وأبقى «بنك إندونيسيا» سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو السعر الذي ظلّ ثابتاً منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، متوافقاً مع توقعات 26 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم. كما أبقى البنك أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة وتسهيلات الإقراض دون تغيير عند 3.75 و5.50 في المائة على التوالي.

وكان «بنك إندونيسيا» قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إجمالاً بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025. وصرّح المحافظ بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي، بأن تركيز البنك الحالي ينصب على الحفاظ على استقرار الروبية.

وأضاف أن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لاستئناف خفض أسعار الفائدة، نظراً إلى توقعات بقاء التضخم منخفضاً خلال هذا العام.

وتعرّضت الروبية لضغوط متجددة هذا العام، مع مخاوف بشأن اتساع العجز المالي، بالإضافة إلى احتمالية تدخل سياسي في سياسات البنك، بعد أن رشح الرئيس برابوو سوبيانتو ابن أخيه، إلى جانب شخصَين آخرين، لشغل مناصب عليا في البنك.

وسجلت الروبية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 16985 روبية للدولار خلال تداولات يوم الثلاثاء، قبل أن تستعيد بعضاً من قيمتها لاحقاً. وارتفع سعر الصرف يوم الأربعاء بعد قرار البنك إلى 16940 روبية للدولار، مقارنةً بـ16965 روبية قبل القرار.

وأشار وارجيو إلى أن البنك كثّف جهوده لدعم الروبية في أسواق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم داخل البلاد وخارجها، إلى جانب السوق الفورية، مؤكداً التزام البنك باتخاذ «تدخلات مدروسة» لحماية العملة.

وأبقى البنك توقعاته للنمو هذا العام عند نطاق يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة، مقارنةً بالنطاق المُقدّر لعام 2025 الذي تراوح بين 4.7 في المائة و5.5 في المائة. ويبلغ هدف النمو الرسمي للحكومة 5.4 في المائة، لكن وزير المالية، بوربايا يودهي ساديوا، صرّح بأن معدل 6 في المائة قابل للتحقيق هذا العام، مما يمكّن النمو من البقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف الرئيس برابوو البالغ 8 في المائة بحلول عام 2029.