الكويت تعلن ميزانيتها العامة وتتوقع عجزاً بقيمة 25 مليار دولار

المصروفات 74 مليار دولار... والإيرادات 54 ملياراً وتخصيص 13 ملياراً للدعم

وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الميزانية العامة للكويت للسنة المالية 2019 – 2020

أعلنت الكويت، أمس، ميزانيتها الجديدة، متوقعة عجزاً بقيمة 7.7 مليار دينار (25.3 مليار دولار). وقال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، أمس: إن ميزانية السنة المالية الجديدة 2019 - 2020 تتوقع عجزاً بقيمة 6.116 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، و7.7 مليار دينار (25.3 مليار دولار) بعد الاستقطاع.
وقال: إن العجز في الميزانية الجديدة ستتم تغطيته بالكامل من الاحتياطي العام للدولة.
وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 في المائة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وقال الحجرف: إن الإيرادات ستصل إلى 16.4 مليار دينار (54 مليار دولار)، بينما ستبلغ المصروفات 22.5 مليار دينار في الميزانية الجديدة (74.11 مليار دولار).
وقال الوزير: إن الميزانية مبنية على سعر 55 دولاراً لبرميل النفط، وعلى إنتاج قدره 2.8 مليون برميل يومياً، وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 و65 دولاراً خلال فترة الميزانية.
وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90 في المائة، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.
وذكر الحجرف، أن نمو الإيرادات غير النفطية بلغ 5.4 في المائة، والمرتبات بالموازنة الجديدة 12 مليار دينار (40 مليار دولار)، حيث زادت بنسبة 7 في المائة في الموازنة الجديدة، والدعم يبلغ 3.97 مليار دينار (13 مليار دولار)، مؤكداً أن الكويت ستغطي العجز من الاحتياطي العام. وأضاف: إن حجم الإنفاق الرأسمالي سيكون 17 في المائة من المصروفات.
وشكل موضوع الدعم الذي تقدمه الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة «أوبك» خلال السنوات الأربع الماضية مادة واسعة للجدل والنقاش بين الحكومة التي رغبت في تقليص النفقات في ظل هبوط أسعار النفط ونواب البرلمان الرافضين لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.
وشدد الحجرف على ضرورة أن تلتزم كل جهة حكومية بما مقرر لها في الميزانية، وقال: «وزارة المالية هي المدير المالي لتلك الجهات، ويجب أن تلتزم بسقف المصروفات الحكومية وعدم تجاوزها، حيث يجب أن تبرر تلك الجهات بشكل كافٍ ومقنع لكل بند يتم صرفه، وأن تتعاون مع جهاز المراقبين الماليين».
وفيما يتعلق باستثمارات الدولة في الخارج، قال الحجرف: إن هيئة الاستثمار تتبع سياسة استثمارية متحفظة جداً من 65 عاماً، ولا خوف من الاستثمارات في أوروبا، وبخاصة بريطانيا في ظل تطورات «بريكست».