الاتحاد الأوروبي يتطلع لدور دولي أقوى لليورو

وزراء المال في منطقة العملة الموحدة يناقشونه اليوم

الاتحاد الأوروبي يتطلع لدور دولي أقوى لليورو
TT

الاتحاد الأوروبي يتطلع لدور دولي أقوى لليورو

الاتحاد الأوروبي يتطلع لدور دولي أقوى لليورو

قال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن الدور الدولي لليورو «العملة الأوروبية الموحدة»، سيكون أحد الملفات الرئيسية في اجتماع وزراء المال في دول منطقة اليورو الـ19 في بروكسل، بعد ظهر اليوم الاثنين، في اليوم الأول من الاجتماعات الوزارية التي ستتوسع غدا الثلاثاء، بانضمام وزراء المال من باقي دول التكتل الموحد الـ28.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن مناقشة الدور الدولي لليورو، ستأتي في إطار وثيقة للمفوضية الأوروبية بعنوان «نحو دور دولي أقوى لليورو»، نشرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفيها حددت المفوضية نطاقا لليورو لزيادة تطوير دوره العالمي، وتحقيق الإمكانات الكاملة، بما يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو.
وسيتبادل الوزراء وجهات النظر حول متابعة قرارات قمة اليورو، التي انعقدت الشهر الماضي في بروكسل والتي أوصت بضرورة مواصلة وزراء المالية في الدول الأعضاء، العمل نحو تعزيز الاتحاد النقدي والاقتصادي، على أساس حزمة شاملة أقرها قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة سابقة.
وحسب ما صدر عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيناقش اجتماع منطقة اليورو مسودة توصيات حول السياسة الاقتصادية لمنطقة اليورو لعام 2019. وذلك في سياق ما يعرف بالفصل الأوروبي، وهي آلية تنسيق السياسات الأوروبية، وبعد إقراره من وزراء المال في منطقة اليورو سيحال إلى الاجتماع الموسع لوزراء المال في كل دول الاتحاد يوم الثلاثاء، ليطرح بعدها للاعتماد والتصديق رسميا مارس (آذار) القادم. وأفاد بيان صحافي، بأن الوزراء سيتبادلون وجهات النظر حول الخطوات التالية في خريطة الطريق لبدء المفاوضات السياسية حول خطة تأمين الودائع الأوروبية، وأداة الموازنة للتقارب والقدرة التنافسية لمنطقة اليورو على أساس طوعي.
كما سيقوم رئيس منطقة اليورو ماريو سنينو، بتعيين عضو جديد في المجلس التنفيذي للمصرف المركزي الأوروبي محل العضو بيتر برايت الذي تنتهي فترة عمله في نهاية مايو (أيار) القادم.
وبعد مرور ما يقرب من عشرين عاما على إطلاقها، أعلن قادة الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، أواخر العام الماضي، عن تحقيق تقدم كبير في إصلاح العملة الموحدة (اليورو). وبعد اجتماع بين وزراء المالية في منطقة اليورو، اتفقوا على تعميق الاتحاد المصرفي وعلى تعزيز صندوق إنقاذ سيادي لمنع إمكانية انتشار أزمة ما قد تشهدها إحدى الدول الأعضاء وامتدادها عبر التكتل.
كما أعلن الوزراء عن تحقيق تقدم في مشروع ميزانية مخصصة لمنطقة اليورو، وهو هدف رئيسي سعى إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبشأن هذه النقطة الأخيرة، قال بيير موسكوفيتسي، المفوض الأوروبي في الشؤون الاقتصادية والمالية، إن ما حدث يعتبر خطوة كبيرة، لكن لا يزال هناك عمل كثير للمضي قدما. وأضاف: «يمكننا التقدم إذا ما عمقنا الاتحادين الاقتصادي والمالي خطوة بخطوة وساعة إثر أخرى... لم نحقق خطوات عملاقة، لكننا اتخذنا بعض الخطوات الهامة على طول الطريق الطويل والصعب».
وكان وزراء المال في منطقة اليورو قد عقدوا اجتماعات عدة، بغرض التحضير للقمة، التي انعقدت ديسمبر (كانون الأول) الماضي في بروكسل، وقال رئيس منطقة اليورو ماريو سنتينيو إن النقاشات تناولت ملفات عدة منها ما يتعلق بآخر التطورات من قبل لجنة الإشراف على المصرف المركزي الأوروبي ومجلس القرار الموحد وأيضاً نتائج اختبارات الضغط على البنوك والتحديات والأولويات الرقابية الرئيسية لعام 2019. كما أجرى الوزراء مناقشة متعمقة حول الاستقرار المالي في الاتحاد النقدي.
و«اليورو» هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، ويعد ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي بعد الدولار الأميركي، ويتم التحكم باليورو من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. ويعد اليورو حاليا العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى ليست عضوا في التكتل.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.