باريس تسعى لدمج «رينو» و«نيسان» بعد صدمة غصن

مع اشتداد المنافسة في سوق السيارات

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أمس الأحد، أن ممثلين للدولة الفرنسية، يزورون طوكيو حالياً، أبلغوا اليابان بأن باريس تسعى إلى عملية اندماج بين مجموعتي «رينو» و«نيسان»، وذلك في أعقاب الصدمة التي نجمت عن توقيف كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف الشركتين قبل شهرين. والدولة الفرنسية هي أكبر مساهم في «رينو» بـ15.01 في المائة من رأس المال. وتمتلك «نيسان» 15 في المائة، لكن من دون حق التصويت في الجمعية العامة.
وتملك «رينو» 43 في المائة من «نيسان» بعد أن أنقذتها من الإفلاس قبل نحو عشرين عاماً. وتمتلك «نيسان» أيضاً 34 في المائة من «ميتسوبيشي موتورز»، آخر المشاركين في التحالف الذي تأسس عام 1999.
في هذا السياق المضطرب، اجتمع الكثير من مبعوثي الحكومة الفرنسية في طوكيو، الأربعاء والخميس، مع المسؤولين عن ملف «رينو - نيسان». وبين المشاركين مارتن فيال المدير العام لوكالة الاستثمار الحكومية وإيمانويل مولان مدير مكتب وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، وفقاً لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. وخلال اجتماع مع مسؤولين يابانيين في طوكيو، طرح هذا الوفد طلباً لدمج المجموعتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة على الملف. وذكرت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤيد عملية الدمج.
وأكدت صحيفة الأعمال اليابانية «نيكاي» أيضاً طلب الدمج الذي اقترحه الوفد الفرنسي، مشيرة إلى أن شركة «نيسان» تعارض منح المزيد من النفوذ لباريس. وكانت «نيسان» اعترضت علناً على مثل هذه الفرضية.
وقد تخلت الحكومة الفرنسية رسمياً هذا الأسبوع عن كارلوس غصن، وطلبت تعيين خلف له في الأيام المقبلة رئيساً لـ«رينو».
وغصن الموقوف في اليابان منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي»، بعد أن أقالته من منصب رئيس مجلس الإدارة أواخر نوفمبر. وذكرت صحيفة «نيكاي» أن الوفد الفرنسي قال أيضاً إن «رينو» ترغب في تعيين الرئيس المقبل لـ«نيسان». وكان ماكرون أكد خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أوائل ديسمبر (كانون الأول)، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، تمسكه بـ«الحفاظ على مجموعة (رينو - نيسان وميتسوبيشي موتورز) واستقرارها».
من جهته، أعرب آبي عن رغبته في «الحفاظ على علاقة مستقرة» بين شركات البلدين، واصفاً التحالف بين شركات السيارات بأنه «رمز للتعاون الصناعي بين اليابان وفرنسا».
لكن مستقبل المجموعة ينبغي أن يتقرر من قبل «الشركات» وعلى «الحكومات عدم الالتزام» بطريقة العمل المستقبلية للتحالف، بحسب رئيس الوزراء الياباني.
يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه هانز ديتر بوتش، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على شركة «فولكسفاغن»، من ارتفاع قوي في أسعار السيارات الصغيرة، وذلك في ظل التحول الضروري إلى السيارات الكهربائية. وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس الأحد، قال بوتش إن «الاحتفاظ بمستوى الأسعار الحالي غير ممكن في حال تم تزويد السيارات بمحركات كهربائية». وأضاف: «لذلك فإن هذا سيؤدي حتماً إلى زيادات كبيرة في الأسعار».
وأعلن بوتش أن أول سعر سيارة كهربائية خالصة من تصميم «فولكسفاغن»، وهي من طراز «آي دي»، سيبدأ من 30 ألف يورو، وتابع أن على العملاء أن يقبلوا بفقدان بعض المزايا، مشيراً إلى أن مدى سير الكثير من السيارات الكهربائية يتراوح في الوقت الراهن بين 300 إلى 400 كيلومتر فقط، وهو أقل بشكل واضح من سيارات الديزل أو البنزين.
كان كريستيان دالهايم، مدير التسويق في «فولكسفاغن»، حذر الأسبوع الماضي من تنامي الارتفاع في أسعار السيارات بسبب تشديد الحدود القصوى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحدث عن ارتفاع تكاليف المواد بمقدار كبير يصل في المتوسط إلى 3000 يورو لكل سيارة، متوقعاً أن يتم طرح التكاليف الإضافية على السعر النهائي في تجارة السيارات.
وقال بوتش إن السؤال سيثور مستقبلاً حول ما إذا كان الناس أصحاب الدخول المنخفضة سيتمكنون من شراء سيارة، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثير على خلفية تحديد القيم القصوى الجديدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ورأى بوتش أنه لا يوجد بديل للسيارة الكهربائية، لافتاً إلى أن «فولكسفاغن» ستستثمر بقوة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتحتفظ الشركة حتى الآن بمشروع تجريبي لإنتاج البطاريات.