حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»

حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»
TT

حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»

حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، أن مرض «إيبولا»، الذي ينتشر بسرعة في غرب أفريقيا، حيث أدى إلى وفاة نحو ألف شخص، يستدعي «حالة طوارئ في مجال الصحة العامة على مستوى العالم».
وقالت المنظمة في بيان إن لجنة الطوارئ التابعة لها، التي اجتمعت، أول من أمس (الأربعاء)، وأمس (الخميس)، في جنيف «تجمع على عدّ الظروف متوافرة لإعلان حالة طوارئ في مجال الصحة العامة على مستوى عالمي».
وأضافت أن «الرد الدولي المنسق ضروري لوقف انتشار (إيبولا)، وضمان تراجعه على مستوى العالم».
وتسبب الوباء بنحو ألف وفاة منذ بداية السنة، من أكثر من 1700 إصابة في ليبيريا وسيراليون وغينيا ونيجيريا.
في حين أفادت المديرة العامة لمنظمة الصحة مارغريت تشان، خلال مؤتمر صحافي، بأن موجة الوباء الحالية هي «الأكبر والأخطر منذ أربعة عقود في العالم، داعية الأسرة الدولية إلى «تقديم الدعم الضروري» لدول غرب أفريقيا التي ينتشر فيها.
ولم تفرض المنظمة عزلا على الدول الأربع المعنية، لتجنب التسبب بإضعاف الوضع الاقتصادي فيها. لكنها طلبت اتخاذ تدابير مراقبة عند نقاط الخروج وإجراءات خاصة لشركات الطيران التي لا تزال تؤمن رحلات إليها، بعد أن قررت عدة شركات وقفها.
وهي المرة الثالثة التي تتخذ فيها منظمة الصحة مثل هذه التدابير الطارئة، كما حصل في 2009 بسبب إنفلونزا الطيور في آسيا، وفي مايو (أيار) أمام التطورات الجديدة لمرض شلل الأطفال في الشرق الأوسط.
وقال الطبيب بارت جانسنز مدير عمليات «أطباء بلا حدود»، التي تنشر أكبر عدد من الطواقم على الأرض، إن قرار المنظمة إيجابي. لكن «التصريحات لن تنقذ الأرواح».
وطلب أن يترجم ذلك بـ«تحرك فوري على الأرض»، مع نشر الدول أكبر قدر من الوسائل إذا أتيحت لها، للتصدي لهذا الوباء.
وأوضح أن «أطباء بلا حدود» وظفت 66 أجنبيا و610 موظفين محليين في ثلاث دول فقط، لأنه «ليس في وسعنا القيام بأكثر من ذلك».
وقالت تشان إن دول غرب أفريقيا التي سجلت فيها إصابات بالمرض «لا يمكنها مواجهته بمفردها»، ودعت الأسرة الدولية إلى «تقديم الدعم اللازم لها».
في حين استبعدت لجنة الطوارئ فرض قيود على الرحلات الجوية الدولية والسفر والتجارة الدولية. ولكنها قالت إن «على الدول أن تستعد للكشف عن حالات الإصابة بـ(إيبولا) وعلاجها وتسهيل نقل مواطنيها، وخصوصا أفراد الطاقم الطبي الذين تعرضوا لـ(إيبولا)».
وأوصت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها بتأجيل السفر «غير الضروري» إلى ليبيريا.
ودعت اللجنة رؤساء الدول التي ينتشر فيها المرض إلى «إعلان حالة الطوارئ» والتوجه «شخصيا إلى الأمة لتوفير معلومات عن الوضع».
وقال الطبيب كيجي فوكودا مساعد المديرة العامة للمنظمة المكلف متابعة «إيبولا» إنه ينبغي إبقاء المصابين في العزل 30 يوما، لأن فترة حضانة المرض (أي الفترة بين الإصابة بالعدوى وظهور أعراض المرض) تصل إلى 21 يوما.
وأضاف أنه ينبغي منع العاملين الصحيين الذين يعالجون المرضى بالسفر، عدا الطاقم الطبي المجهز بملابس الحماية.
وقال إنه ينبغي توفير التثقيف والتدريب الصحي لطواقم الرحلات الجوية التجارية، الذين يتوجهون إلى الدول المصابة وتزويدهم بالمعدات الطبية اللازمة لحمايتهم وحماية ركاب الطائرات.
واستقبلت أوروبا، أمس، أول مريض بـ«إيبولا»، وهو مبشر إسباني نقل من ليبيريا، بعد عودة أميركيين مصابين إلى الولايات المتحدة التي رفعت إنذارها الصحي إلى أقصى مستوى.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص ثمانية ملايين يورو إضافية لمواجهة المرض، لترتفع الميزانية التي خصصتها المفوضية الأوروبية إلى نحو 12 مليون يورو ستُسلم إلى منظمة الصحة العالمية. وسيرسل الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة مختبرا متحركا إلى سيراليون للكشف عن الفيروس.
ورفعت الوكالة الأميركية للأدوية جزئيا القيود عن استخدام علاج تجريبي للمصابين بفيروس إيبولا، مما قد يمهد الطريق أمام استخدامه لمكافحة الوباء المستشري في أفريقيا، كما أعلنت أمس شركة «تيكميرا» الكندية المنتجة للدواء.
وينتقل الفيروس بالاتصال المباشر بدماء وسوائل أو أنسجة المرضى أو الحيوانات المصابة أو بأدوات ملوثة بدماء المرضى وأنسجتهم، مثل الإبر.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.