عبد المهدي يزور البصرة ويتجاهل لقاء مسؤوليها

في إشارة إلى عدم رضاه عن أدائهم

رئيس الوزراء العراقي يتفقد أحد أحياء البصرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي يتفقد أحد أحياء البصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

عبد المهدي يزور البصرة ويتجاهل لقاء مسؤوليها

رئيس الوزراء العراقي يتفقد أحد أحياء البصرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي يتفقد أحد أحياء البصرة أمس (أ.ف.ب)

زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، محافظة البصرة الجنوبية التي تتواصل فيها الاحتجاجات الشعبية منذ أشهر ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة. وتمثل البصرة التي تنتج نحو 90 في المائة من النفط العراقي أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة عبد المهدي نظراً لمستويات التذمر العالية بين سكانها، وإمكانية تفجر الأوضاع فيها مطلع الصيف المقبل جراء ارتفاع درجات الحرارة وما ينجم عنه من مشاكل صحية بسبب تلوث المياه كما حدث في الصيف الماضي عندما تعرض أكثر من 120 ألف مواطن إلى حالات تسمم بمياه الشرب.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي أن الزيارة «تركزت على تفقد المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، وفي مقدمتها مشاريع الماء والمجاري والغاز ومحطات الكهرباء في حقل الزبير للاطلاع على المنجز منها، والمعوقات التي تواجه قطاعات العمل والإنتاج والتوزيع، والاستعدادات الجارية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في فصل الصيف المقبل»، وأن هدفها «إيجاد الحلول وتخفيف معاناة أهالي البصرة بتعاون الجميع».
والتقى عبد المهدي بممثلي الشركات الأجنبية العاملة في حقل الزبير النفطي.
ولفت أنظار المراقبين في زيارة عبد المهدي أمس، أنه تعمد عدم إبلاغ السلطات المحلية في البصرة بزيارته ولم يلتق محافظها أو أعضاء مجلسها، وفسر المراقبون ذلك على أنه دلالة على عدم رضاه عن أداء المسؤولين هناك.
وأبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» أن عبد المهدي «تعمد عدم اصطحاب عدد كبير من الحمايات الشخصية وعدم التوجيه بقطع الطرق داخل المحافظة أثناء زيارته، ولم يرافقه عدد كبير من العربات المصفحة».
وحول عدم لقاء عبد المهدي بالمسؤولين المحليين، يقول المصدر: «محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس مجلسها غير موجودين في البصرة، ومع ذلك كان يمكن أن يلتقي بمن يمثلهم، أظن أنه غير راضٍ عن المحافظة والمجلس بسبب الصراعات القائمة بين الجانبين وسوء إدارتهما لملفات المحافظات الخدمية والصحية وغيرها».
بدوره، اعتبر عضو مجلس محافظة البصرة، غانم حميد المياحي، زيارة عبد المهدي «استخفافاً بالحكومة المحلية»، وقال في تصريحات: «لا نعلم سبب عدم إبلاغ الحكومة المحلية من قبل عبد المهدي وهو في زيارة إلى محافظة مهمة تمثل الاقتصاد العراقي».
ولم تتوقف الاحتجاجات في البصرة منذ انطلاقها في شهر يوليو (تموز) الماضي وإن تراجعت حدتها في الأشهر الأخيرة، وقد خرجت أمس، بالتزامن مع زيارة عبد المهدي مظاهرة في منطقة خور الزبير للمطالبة بتحويلها إلى ناحية إدارية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين. كما نظم محتجون وقفة احتجاجية أمام فندق الشيراتون، المقر المتوقع لإقامة رئيس الوزراء، لكنه عاد إلى بغداد في نفس اليوم.
وقال الصحافي البصري شهاب أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء رفض لقاء ممثلين عن المتظاهرين برغم سعي بعضهم إلى لقائه». ويرى أحمد أن «الأمر متعلق بأسباب أمنية ربما، وخشية عبد المهدي من تعرضه لمواقف محرجة أو هتافات ضد حكومته من المتظاهرين».
وخرجت قبل ثلاثة أيام مظاهرة غاضبة تخللتها صدامات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة أسفرت عن إصابة ضابط برتبة عقيد بعينه وجرح عدد من المنتسبين، كما أسفرت عن اعتقال 15 متظاهراً بحجة الاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته لواجبه الرسمي، كما يقول الناشط كاظم السهلاني. ويؤكد السهلاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» على «تواصل الاحتجاجات لكن بزخم أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الأولى لانطلاقها، وتتمحور أغلبها اليوم حول المطالبة بتوفير فرص العمل والضغط على الحكومة من أجل الإيفاء بوعودها التي قطعتها سابقاً بشأن توفير فرص العمل».
ولفت السهلاني إلى «الطابع العنفي الذي تميزت به المظاهرات الأخيرة، حيث إن الغضب يسيطر على قطاعات واسعة من الشباب نتيجة البطالة». وأشار إلى أن «أغلب المطالبات البصرية لم يتحقق شيء منها حتى الآن، ولحسن الحظ أسهمت غزارة الأمطار هذا الشتاء في تراجع اللسان الملحي في شط العرب، مما أسهم في تراجع حدة التلوث في مياه الشرب».
وتوقع السهلاني «تواصل الاحتجاجات في حال عدم قيام السلطات بإجراءات حقيقية وملموسة، ومنها إقالة المحافظ أسعد العيداني الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يتحمل المسؤولية الأكبر فيما حدث خلال الأشهر الأخيرة». يشار إلى أن العيداني حصل على مقعد نيابي في البرلمان الاتحادي في الانتخابات الأخيرة، لكنه ما زال متمسكاً بمنصبه محافظاً للبصرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».