الأحزاب المسيحية في لبنان أسيرة الطموحات الشخصية لقادتها

في ذكرى مصالحة العونيين و«القوات» ومع انفجار الخلاف بين «المردة» و«التيار»

جبران باسيل - سليمان فرنجية
جبران باسيل - سليمان فرنجية
TT

الأحزاب المسيحية في لبنان أسيرة الطموحات الشخصية لقادتها

جبران باسيل - سليمان فرنجية
جبران باسيل - سليمان فرنجية

كشف توجيه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مؤخراً، ومن مقر البطريركية المارونية، أصابع الاتهام لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بسعيه للحصول على الثلث الضامن بالحكومة، لاستخدامه في وجه باقي القوى المسيحية، انعدام الثقة بين الزعماء الموارنة الذين أطلقوا باكراً معركة رئاسة الجمهورية.
وليس الخلاف بين «المردة» و«التيار الوطني الحر» عاملاً مستجداً على الساحة المسيحية، إذ يعود لعام 2015 حين اختلف الحزبان على رئاسة الجمهورية التي آلت في نهاية المطاف للعماد ميشال عون. وظل الخلاف يتنامى بينهما عند كل استحقاق.
ولم يكن العونيون يتوقعون من فرنجية تصعيداً جديداً في اللقاء الماروني، إذ توجه باسيل لإلقاء التحية عليه قبل بدء الاجتماع. وقال النائب في تكتل «لبنان القوي» ماريو عون إنهم كنواب فوجئوا بما أدلى به رئيس «المردة»، خصوصاً أن الجو كان توافقياً بامتياز، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أداء فرنجية وتياره يوحي وكأنهم لا يريدون أن يكون المسيحيون شركاء حقيقيين في السلطة، لذلك يقومون بالمستحيل ليسحبوا منا عناصر القوة.
بالمقابل، يضع قياديون في «المردة» ما قام به رئيس الحزب في خانة وضع النقاط على الحروف وتسمية الأمور بأسمائها. وقال مصدر في «المردة» لـ«الشرق الأوسط»: «بات واضحاً أن ما يسعى إليه الوزير باسيل من خلال إصراره على الحصول على الثلث المعطل ليس تأمين حقوق المسيحيين، إنما الاستحواذ عليه لمواجهة باقي القوى المسيحية، وهو أمر لن نسمح به».
واستدعى موقف فرنجية الأخير، الذي قرأ فيه العونيون محاولة لنقل كرة تعطيل الحكومة من الملعب السني - الشيعي مجدداً إلى الملعب المسيحي، موقفاً حاداً من باسيل الذي تحدث عن «فصل واضح بين الاستقلاليين والتبعيين»، لافتاً إلى أن هناك أناساً يقاتلون لتحصيل حقوق وأناساً مستسلمون على طول الخط». وذهب أبعد من ذلك بالتوجه غير المباشر إلى «المردة» واتهامه بـ«الطعن بالظهر والخواصر».
وإذا كانت علاقة «التيار» و«المردة» في انحدار مستمر منذ عام 2015، فإن علاقة «التيار» و«القوات» مرت بالكثير من «الطلعات والنزلات» في السنوات القليلة الماضية. وقد أحيا الطرفان مؤخراً الذكرى الثالثة لمصالحتهما التاريخية التي تم على أثرها توقيع ما عُرف بـ«اتفاق معراب»، فأكدا التمسك بالمصالحة مع الاستمرار بتجميد العمل بالاتفاق بعد اختلافهما العام الماضي على ترجمة بنوده، بعد رفض «التيار» تقاسم المقاعد الوزارية المسيحية مناصفة مع «القوات».
وفيما نشر رئيس «القوات» سمير جعجع، عبر صفحته على موقع «تويتر»، صورة تجمعه بالرئيس ميشال عون، وعرابي المصالحة وزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب إبراهيم كنعان، كُتب عليها: «مصالحة تاريخية من أجل المستقبل». كتب باسيل على صفحته: «في السياسة الكثير يتبدّل، أما المصالحة فهي فعلٌ وجدانيٌ أنجزناه معاً نحن و(القوات اللبنانية)، وهو أسمى من كل الاتفاقات. تحية لأرواح كل الشهداء ولهم نقول إنه لا عودة عن المصالحة، بل للعودة إلى اتفاقنا وروحيّته... ويبقى أن التنافس الديمقراطي لازم، ولازم أن يقوّينا لا أن يُضعفنا».
وأشار ماريو عون إلى أن إمكانية تفعيل «اتفاق معراب» مجدداً تبقى قائمة، لكنها ليست أولوية في المرحلة الحالية. وقال: «النائب إبراهيم كنعان يتابع هذا الملف من طرفنا مع الوزير ملحم الرياشي. ولعل التنسيق بين الحزبين الذي سبق لقاء بكركي مؤخراً أكبر دليل على أن التلاقي ممكن دائماً، خصوصاً أن هناك تقارباً في وجهات النظر في التعامل مع أكثر من ملف».
من جهته، شدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنيس نصّار، على أن حزبه «احترم توقيعه على (اتفاق معراب)، والتزم تنفيذ كل البنود التي وردت فيه، بخلاف (التيار) الذي ضمن تنفيذ البند الأول المرتبط بانتخاب العماد عون رئيساً، وضرب بباقي البنود عرض الحائط». وقال نصار لـ«الشرق الأوسط»: «ظنوا أنهم من خلال هذا الاتفاق قادرون على أن يجبرونا على السير معهم بصفقات البواخر والكهرباء التي تفوح منها روائح الفساد، أو بالوزير باسيل رئيساً مقبلاً للبلاد، لكنهم أخطأوا. وإذا أرادوا اليوم العودة عن الخطأ وإعادة العمل بـ(اتفاق معراب) وفق الروحية التي وقع على أساسها فنحن مستعدون لذلك اليوم قبل الغد، والكرة بالنهاية في ملعبهم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.