الأحزاب المسيحية في لبنان أسيرة الطموحات الشخصية لقادتها

في ذكرى مصالحة العونيين و«القوات» ومع انفجار الخلاف بين «المردة» و«التيار»

جبران باسيل - سليمان فرنجية
جبران باسيل - سليمان فرنجية
TT

الأحزاب المسيحية في لبنان أسيرة الطموحات الشخصية لقادتها

جبران باسيل - سليمان فرنجية
جبران باسيل - سليمان فرنجية

كشف توجيه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مؤخراً، ومن مقر البطريركية المارونية، أصابع الاتهام لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بسعيه للحصول على الثلث الضامن بالحكومة، لاستخدامه في وجه باقي القوى المسيحية، انعدام الثقة بين الزعماء الموارنة الذين أطلقوا باكراً معركة رئاسة الجمهورية.
وليس الخلاف بين «المردة» و«التيار الوطني الحر» عاملاً مستجداً على الساحة المسيحية، إذ يعود لعام 2015 حين اختلف الحزبان على رئاسة الجمهورية التي آلت في نهاية المطاف للعماد ميشال عون. وظل الخلاف يتنامى بينهما عند كل استحقاق.
ولم يكن العونيون يتوقعون من فرنجية تصعيداً جديداً في اللقاء الماروني، إذ توجه باسيل لإلقاء التحية عليه قبل بدء الاجتماع. وقال النائب في تكتل «لبنان القوي» ماريو عون إنهم كنواب فوجئوا بما أدلى به رئيس «المردة»، خصوصاً أن الجو كان توافقياً بامتياز، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أداء فرنجية وتياره يوحي وكأنهم لا يريدون أن يكون المسيحيون شركاء حقيقيين في السلطة، لذلك يقومون بالمستحيل ليسحبوا منا عناصر القوة.
بالمقابل، يضع قياديون في «المردة» ما قام به رئيس الحزب في خانة وضع النقاط على الحروف وتسمية الأمور بأسمائها. وقال مصدر في «المردة» لـ«الشرق الأوسط»: «بات واضحاً أن ما يسعى إليه الوزير باسيل من خلال إصراره على الحصول على الثلث المعطل ليس تأمين حقوق المسيحيين، إنما الاستحواذ عليه لمواجهة باقي القوى المسيحية، وهو أمر لن نسمح به».
واستدعى موقف فرنجية الأخير، الذي قرأ فيه العونيون محاولة لنقل كرة تعطيل الحكومة من الملعب السني - الشيعي مجدداً إلى الملعب المسيحي، موقفاً حاداً من باسيل الذي تحدث عن «فصل واضح بين الاستقلاليين والتبعيين»، لافتاً إلى أن هناك أناساً يقاتلون لتحصيل حقوق وأناساً مستسلمون على طول الخط». وذهب أبعد من ذلك بالتوجه غير المباشر إلى «المردة» واتهامه بـ«الطعن بالظهر والخواصر».
وإذا كانت علاقة «التيار» و«المردة» في انحدار مستمر منذ عام 2015، فإن علاقة «التيار» و«القوات» مرت بالكثير من «الطلعات والنزلات» في السنوات القليلة الماضية. وقد أحيا الطرفان مؤخراً الذكرى الثالثة لمصالحتهما التاريخية التي تم على أثرها توقيع ما عُرف بـ«اتفاق معراب»، فأكدا التمسك بالمصالحة مع الاستمرار بتجميد العمل بالاتفاق بعد اختلافهما العام الماضي على ترجمة بنوده، بعد رفض «التيار» تقاسم المقاعد الوزارية المسيحية مناصفة مع «القوات».
وفيما نشر رئيس «القوات» سمير جعجع، عبر صفحته على موقع «تويتر»، صورة تجمعه بالرئيس ميشال عون، وعرابي المصالحة وزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب إبراهيم كنعان، كُتب عليها: «مصالحة تاريخية من أجل المستقبل». كتب باسيل على صفحته: «في السياسة الكثير يتبدّل، أما المصالحة فهي فعلٌ وجدانيٌ أنجزناه معاً نحن و(القوات اللبنانية)، وهو أسمى من كل الاتفاقات. تحية لأرواح كل الشهداء ولهم نقول إنه لا عودة عن المصالحة، بل للعودة إلى اتفاقنا وروحيّته... ويبقى أن التنافس الديمقراطي لازم، ولازم أن يقوّينا لا أن يُضعفنا».
وأشار ماريو عون إلى أن إمكانية تفعيل «اتفاق معراب» مجدداً تبقى قائمة، لكنها ليست أولوية في المرحلة الحالية. وقال: «النائب إبراهيم كنعان يتابع هذا الملف من طرفنا مع الوزير ملحم الرياشي. ولعل التنسيق بين الحزبين الذي سبق لقاء بكركي مؤخراً أكبر دليل على أن التلاقي ممكن دائماً، خصوصاً أن هناك تقارباً في وجهات النظر في التعامل مع أكثر من ملف».
من جهته، شدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنيس نصّار، على أن حزبه «احترم توقيعه على (اتفاق معراب)، والتزم تنفيذ كل البنود التي وردت فيه، بخلاف (التيار) الذي ضمن تنفيذ البند الأول المرتبط بانتخاب العماد عون رئيساً، وضرب بباقي البنود عرض الحائط». وقال نصار لـ«الشرق الأوسط»: «ظنوا أنهم من خلال هذا الاتفاق قادرون على أن يجبرونا على السير معهم بصفقات البواخر والكهرباء التي تفوح منها روائح الفساد، أو بالوزير باسيل رئيساً مقبلاً للبلاد، لكنهم أخطأوا. وإذا أرادوا اليوم العودة عن الخطأ وإعادة العمل بـ(اتفاق معراب) وفق الروحية التي وقع على أساسها فنحن مستعدون لذلك اليوم قبل الغد، والكرة بالنهاية في ملعبهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».