مع الاهتمام العالمي المنصب على التوسع الصيني، ومحاولات بكين تطويق الهند في منطقة المحيط الهندي، تبرز اليابان على اعتبارها ثالث أكبر قوة اقتصادية عالمياً لتمارس قدرها المعتبر من النفوذ في المنطقة. ومع ملاحظة الحقائق الجيوسياسية العالمية سريعة التغير، فإن واقع اليابان الراهن لا يشير إلى استعداد طوكيو للتراجع في منافسات بسط النفوذ أمام الصين، والانخراط المتزايد في المناوشات الاقتصادية والعسكرية والسياسية على مختلف الأصعدة.
ومع العلم بأن الهند تعتبر الشريك الاستراتيجي الأكبر لليابان في المنطقة، فإن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يرى أهمية تطوير علاقات بلاده الثنائية كذلك مع كل من بنغلاديش وسريلانكا ونيبال وميانمار، وغيرها من البلدان المستهدفة في مخطط النفوذ الصيني.
وفي حين أن أغلب الأبصار متجهة نحو مراقبة الاستثمارات الصينية للموانئ في حوض المحيط الهندي، فإننا يمكننا القول إن مقدار استثمارات البنية التحتية يابانية التمويل في المنطقة يرقى إلى - وربما يتجاوز - مستوى الاستثمارات الصينية هناك.
- الهند كشريك رئيسي
تنظر المبادرة اليابانية إلى الهند من زاوية الشريك الرئيسي في مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية. وفي عام 2017، أعلنت كل من اليابان والهند عن مبادرة «ممر التنمية الآسيوي الأفريقي» المشتركة التي تهدف إلى بناء الاتصالات وخطوط الربط بين المحيط الهادي والقارة الأفريقية.
وتطمح الحكومة اليابانية راهناً إلى الاضطلاع بدور أكبر، إلى جانب الهند، في تطوير وتوسيع ميناء «تشابهار» الإيراني ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة، الذي من شأنه أن يكون رأس الحربة في مواجهة تطوير ميناء غوادار الباكستاني المدعوم من بكين. وتقول الباحثة دارشانا بارواه، من معهد «كارنيغي» في الهند: «نشأت الشراكة الاقتصادية العميقة بين الهند واليابان من رحم الاعتراف المشترك بالجهود المبذولة من جانب الصين لتعزيز تواجدها ونفوذها في المنطقة، من خلال التمويل السخي لمشروعات التنمية لدى دول الجوار».
وفي حين أن العلاقات بين اليابان والهند ترجع إلى قرون من التاريخ، فإنها قد شهدت تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة من عهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونظيره الهندي ناريندرا مودي، حتى بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة، اعتباراً من عام 2014. وتعتبر اليابان ثالث أكبر الدول المستثمرة في الهند حالياً. وتقوم الهند مقام حجر الزاوية بالنسبة إلى اليابان في منطقة جنوب آسيا، وتعمل طوكيو جاهدة على تعميق الروابط مع نيودلهي على جميع الأصعدة والمستويات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والعسكرية.
وكانت اليابان قد تعهدت باستثمار مليارات الدولارات في الشمال الشرقي الهندي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية من الناحية الجغرافية نظراً لأنها تشرف على تقاسم الخطوط الحدودية بين الصين وبنغلاديش وميانمار وبوتان. كما أنها تشكل ركناً رئيسياً من الممر الاقتصادي الهندي الياباني المشار إليه سلفاً، الذي يأتي في إطار ممر التنمية الأوسع نطاقاً بين القارتين الآسيوية والأفريقية.
وقال الخبير الاستراتيجي الهندي مانوج جوشي معلقاً: «تزداد أهمية منطقة المحيط الهادي والهندي بصورة بالغة مع البراعة الاقتصادية والعسكرية المتنامية لدى البلدان الآسيوية المعنية بالأمر، مع أن الصين التي لا تزال تتصدر الطريق في ذلك حتى الآن. وتستقر غالبية سكان العالم الحالي في هذه المنطقة مترامية الأطراف من القارة الآسيوية، كما أنها تساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع ما يقرب من نصف حجم التجارة العالمية التي تمر من هذه المنطقة تقريباً.
- ميناء «ماتارباري» في بنغلاديش
تفوقت اليابان على الصين في سباقهما نحو تشييد أول موانئ المياه العميقة في بنغلاديش، المعروف باسم ميناء «ماتارباري»، إلى جانب محطة لتوليد الطاقة بإجمالي استثمارات بلغت 3.7 مليار دولار.
وتحظى اليابان بصورة إيجابية إلى حد كبير لدى بنغلاديش، بسبب الاستثمارات المباشرة، وتواجد المئات من الرعايا اليابانيين الذين يقيمون في بنغلاديش لخدمة مختلف المشاريع. وحتى الوقت الحاضر، تصدرت اليابان قائمة أكثر الدول المانحة في بنغلاديش، بما يقارب 1.8 مليار دولار من القروض المدعومة حتى عام 2018 الماضي.
ويقول البروفسور صامويل بيرهيت، الأستاذ في جامعة «شيف ناغار» الهندية، موضحاً: «منذ أن أماطت الحكومة الصينية اللثام عن مشروعها الاستراتيجي الضخم، المعروف باسم مبادرة طريق الحرير، قبل 5 سنوات، ازداد التنافس الياباني الصيني من أجل الوصول إلى مختلف الموانئ المتناثرة عبر المحيط الهندي. وإلى جانب كونها ممرات مهمة لنقل معظم تجارة النفط في العالم، فإن البحار توفر أيضاً إمكانية الوصول إلى عدد من أكبر بلدان العالم، من حيث الكثافة السكانية والأسواق الكبيرة سريعة النمو».
- ميناء «ترينكومالي» في سريلانكا
بدأت تعمل اليابان في الآونة الراهنة على تطوير وتوسيع ميناء «ترينكومالي»، الواقع على الطرف الشمالي الشرقي من سريلانكا، حتى تتمكن البلاد من استقبال والتعامل مع السفن والحاويات الكبيرة. وكانت حاملة المروحيات اليابانية «كاجا»، وهي أكبر سفن الأسطول الحربي الياباني، قد أبحرت إلى ميناء «كولومبو»، في سريلانكا، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مما يعد من أبرز الخطوات التي اتخذتها اليابان في معركتها مع الصين، في ظل سعيهما الحثيث للسيطرة على طول الممرات البحرية التجارية الحيوية في المنطقة، رغم قيام الغريمين الكبيرين بعد ذلك بتنظيم المناورات الحربية المشتركة سوياً.
وكان الهدف من زيارة الحاملة البحرية اليابانية هو طمأنة سريلانكا بأن اليابان لديها المقدرة، وهي على استعداد لإرسال أقوى القطع العسكرية في الترسانة البحرية إلى المنطقة التي تشهد تنامي النفوذ الصيني.
ويقول المحلل الأمني كانوال سيبال معلقاً: «كان من المفترض أن يمثل وصول الحاملة (كاغا) إشارة مهمة إلى سريلانكا، بأن اليابان على استعداد لنشر أصولها العسكرية الكبيرة في المنطقة التي ينمو فيها النفوذ الصيني يوماً بعد يوم. ويعتبر الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسريلانكا ذا أهمية بالغة بالنسبة لليابان. وفي كل عام، تبحر أكثر من 60 ألف سفينة عبر الممرات البحرية الحيوية التي تبعد مسافة 100 ميل بحري على سواحل سريلانكا، وهي تحمل ثلثي نفط العالم، ونصف شحنات الحاويات التجارية العالمية. وبما أن اليابان تعتمد في تأمين موارد الطاقة المحلية على 90 في المائة من الواردات الخارجية، فإن تصاعد مستوى التهديدات التي تشكلها الصين في تلك المنطقة يضع اليابان في موضع لا تُحسد عليه».
وتشهد العلاقات الثنائية بين اليابان وسريلانكا تطوراً مطرداً على المستويات كافة. ويعتبر شينزو آبي أول رئيس لوزراء اليابان يقوم بزيارة رسمية إلى سريلانكا منذ 24 عاماً، وذلك في عام 2014، لتعقبها زيارة من رئيس وزراء سريلانكا إلى طوكيو خلال العام الماضي.
وكانت اليابان قد تبرعت في الآونة الأخيرة بزورقين حربيين للدوريات الساحلية إلى قوات حرس السواحل في سريلانكا، وتبلغ قيمة الزورق الواحد 11 مليون دولار. وتعتزم اليابان كذلك تصدير طائرات الدوريات البحرية من طراز «بي 3 سي» إلى سريلانكا. وفي الآونة الأخيرة، وصلت سفينة قوات الدفاع الذاتي اليابانية «إيكازوشي» إلى ميناء «هامبانتوتا» في سريلانكا، في زيارة ودية حديثة.
منطقة اقتصادية خاصة تربط ميانمار بتايلاند واليابان
تخطط اليابان وميانمار وتايلاند لإنشاء ميناء جديد ومنطقة اقتصادية خاصة في داوي، وتقدر تكلفة المشروع المبدئية بنحو 1.83 مليار دولار. وإلى جانب ذلك، سوف يتم تشييد طريق سريع يربط بين بانكوك وداوي، الأمر الذي قد يسفر عن تشكيل تكتل اقتصادي جديد. وقال الصحافي الهندي سي. راجاموهان معلقاً على الأمر: «من الواضح أن هذه المشاريع تسلط الأضواء على شواغل اليابان، بشأن تزايد الوجود الصيني في المنطقة. ويرى اليابانيون أنفسهم في حالة مواجهة تنافسية واضحة مع قرنائهم في الصين، وتحتل السيطرة على الموانئ الأهمية البالغة في ذلك. وأرى أن اليابان تساورها حالة من السرور الكبير لأجل ذلك الأمر».
غير أن اليابان تقول إن تنامي وجودها في المحيط الهندي يختلف من حيث النوع، وهو وجود يركز على الشفافية، والاستدامة الاقتصادية، والنظام القائم على احترام القواعد، الذي ينبغي أن يصير جزءاً من المعايير الإقليمية المعمول بها. ونادراً ما يتم الترويج للأنشطة الاقتصادية اليابانية في المحيط الهندي. ونتيجة لذلك، فإن المشاريع اليابانية لا تلفت الكثير من الأنظار على أي حال، بيد أن هذا المفهوم يحجب حقيقة مفادها أن اليابان انخرطت في أنشطة محمومة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والاتصالات في أرجاء المنطقة كافة.
- نيبال
تعتبر اليابان من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة إلى نيبال، وتحتل طوكيو مساحة معتبرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد. وفي قمة الاستثمار المنعقدة في العاصمة كتمندو لعام 2017، حدد المستثمرون من اليابان ونيبال أهدافهم الاستثمارية بأرقام بلغت نحو مليار دولار أميركي. وهناك أكثر من 60 ألف مواطن من رعايا نيبال يقيمون في اليابان، ومن المنتظر لذلك الرقم أن يرتفع مع زيادة أعداد الطلاب الوافدين من نيبال إلى اليابان للحصول على درجات الدراسات العليا من الجامعات اليابانية. كما أنشئت علاقات المدن الشقيقة بين كوياسان في اليابان ولومبيني في نيبال مؤخراً.
ومن المؤكد أن تزايد النفوذ الياباني في نيبال سيسفر عن حالة إرباك واضحة للخطط التوسعية الصينية، لا سيما مع الوضع في الاعتبار تقاسم نيبال لحدود مشتركة مع إقليم التبت الصيني. كما تسعى باكستان سعياً حثيثاً لتأمين نصيبها من الاستثمارات مع الحكومة اليابانية، في محاولة لجذب المستثمرين اليابانيين إلى البلاد، خصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ورغم ذلك، فإن البيئة الأمنية غير المستقرة التي تعاني منها باكستان قد أسفرت عن تحول الاهتمام الياباني بالاستثمار في باكستان، بينما لا تزال الصين تلعب دور الأخ الكبير بالنسبة لإسلام أباد، في استغلال واضح لتلك الأجواء الراهنة.
