تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة

يبحث مع السيسي ملفات إقليمية وثنائية

تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة
TT

تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة

تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة

يصل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إلى القاهرة، اليوم (الأحد)، للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة لمصر نهاية الشهر الجاري. وقالت السفارة الفرنسية في القاهرة، في بيان صحافي أمس، إن «جدول لومير في القاهرة سيتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية»، موضحة أن «لومير سيركز خلال لقاءاته على بحث سبل تدعيم وتنويع التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين».
ومن المقرر أن يلتقي لومير مع عدد من مديري الشركات الفرنسية العاملة في مصر. وتأتي زيارة لومير لمصر، في أعقاب زيارة وفد رفيع المستوى يضم 14 فرداً من الرئاسة الفرنسية للقاهرة يوم الأربعاء الماضي، للترتيب لزيارة ماكرون، المقرر أن تتم -وفقاً لتصريحات مصادر رسمية- في الفترة من 27 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث سيعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، في تصريحات صحافية على هامش منتدى الصحة الفرنسي المصري، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «القاهرة وباريس تستعدان لزيارة ماكرون، والتي تتركز على الملفات الاقتصادية، وتعزيز التعاون عبر ضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية إضافةً إلى الملفات الإقليمية والدولية».
من جهته قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الملفات الإقليمية ستحظى بالجانب الأكبر من مباحثات ماكرون في القاهرة»، موضحاً أن «الملفات الثنائية المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي تتم عبر الهيئات الاقتصادية المشتركة والوزارات المعنية»، مشيراً إلى أن «التعاون العسكري بين الجانبين واضح من خلال اعتماد مصر سياسة تنويع مصادر التسليح، وشرائها أسلحة من فرنسا، كما أن التعاون الاقتصادي واضح وسيحتل جزءاً من الزيارة عبر الوفد الاقتصادي المرافق للرئيس ماكرون واتفاقيات الشراكة التي سيتم توقيعها». وتعد صفقات التسليح بين الجانبين أحد أبرز ملامح التعاون بين الجانبين، حيث اشترت مصر عام 2015 عدداً من طائرات الرافال الفرنسية، وخلال معرض «إيديكس» العسكري الأول بمصر الشهر الماضي، وقّعت مصر عقوداً مع عدد من الشركات الفرنسية، من بينها شركة «سيلينغر» الفرنسية لتصنيع القوارب المطاطية التي وقَّعت عقوداً مع البحرية المصرية، ووقعت الشركتان الفرنسيتان «داسو» و«رافال» صفقات لاستمرار توريد قطع غيار سلاح الجو لمصر.
وكانت غرفة التجارة الفرنسية في القاهرة قد أوضحت، في بيان صحافي، قبل أيام أن «ماكرون سيزور القاهرة يوم 28 يناير الجاري، حيث سيلتقي الرئيس السيسي»، مشيرة إلى أن «الوفد المرافق لكاميرون سيضم عدداً من رجال الأعمال الفرنسيين وشركات الطاقة والبنية التحتية والكهرباء، حيث سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشتركة»، كما ستنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة منتدى استثمارياً لرجال أعمال البلدين.
وقال فهمي إن «هناك عدداً من الملفات الإقليمية على أجندة ماكرون خلال زيارته للقاهرة وعلى رأسها الملف السوري»، مشيراً إلى أن «فرنسا تسعى للحفاظ على استراتيجية الوجود في هذا الملف، ولا ترغب في ترك الساحة لأي طرف، وتتمسك بالاستمرار في المشهد السوري»، موضحاً أن «اختبار مصر لتأكيد وجودها في هذا الملف نابع من اتجاه المجتمع الدولي لملء الفراغ العربي عبر مصر والإمارات وعبر القوى العربية المشتركة».
وأضاف أن «الملف الثاني على جدول أعمال ماكرون هو الملف الليبي، وهناك تطابق وجهات النطر بين القاهرة وباريس في هذا الملف، خصوصاً بعد دور مصر في مؤتمر باليرمو الأخير». وتابع أن «القضية الفلسطينية سيكون لها مكان على أجندة المباحثات، حيث تسعى فرنسا لتنظيم مؤتمر (باريس 2) لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، والذي تأجل تنفيذه بسبب مظاهرات (السترات الصفراء) في فرنسا»، مشيراً إلى أن «فرنسا ستحاول القيام بدور في هذه القضية خصوصاً إذا لم يجد التصور الأميركي للحل مكاناً له على الأرض».
وأوضح فهمي أن «رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي ستكون بالتأكيد أحد الموضوعات على أجندة المباحثات خصوصاً أن فرنسا وألمانيا ترأسان الاتحاد الأوروبي حالياً».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.