وزير خارجية العراق: نحاول إعادة سوريا إلى الجامعة في إطار التوافق

الحكيم قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعوِّل على نتائج قمة بيروت

قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، إن هناك اتصالات متعددة الأطراف «ثنائية وثلاثية ورباعية»، ومداولات تجري لإلغاء قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، وشدد في لقاء مع «الشرق الأوسط» على أن «سوريا كدولة مؤسِّسة في الجامعة يجب أن تُعاد إلى مقعدها».
وأبدى الحكيم أسفه لغياب دولتين (سوريا وليبيا) عن القمة التنموية العربية في بيروت، وأوضح أن دمشق «عُلقت مشاركتها بقرار عربي، ونحن الآن نعمل على إعادتها إلى الجامعة بقرار عربي».
وبشأن طبيعة الأطراف التي تدعو لعودة سوريا قال إن «هناك جهوداً عربية، والعراق من المؤيدين لعودتها، وكذلك الجزائر وبعض الدول مثل السودان، وغيرها»، وشرح أن القرارات العربية حتى تصير على مستوى المندوبين الدائمين أو الوزراء لا بد أن تقدم دولة أو مجموعة دول طلباً رسمياً إلى الجامعة العربية.
وأضاف: «جرى العرف أن تكون جميع القرارات في الجامعة العربية بالتوافق، وإذا كانت هناك دولة واحدة أو دولتان تتحفظان فممكن أن يمر القرار، ولكن أن تتحفظ مجموعة كبيرة من الدول تصل إلى 6 فتكون هناك مشكلة والقرار لن يمر، لذلك يجب أن يكون هناك بعض الحذر في اختيار التوقيت، فالتوقيت دائماً مهم لإمكانية جمع أكبر عدد من الدول المؤيدة حتى تستطيع تمرير القرار. ونحن نحتاج إلى تأييد من الدول المعارضة والمتحفظة».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن أن يتقدم العراق بطلب عودة سوريا للجامعة، قال الحكيم: «بالطبع يمكن للعراق ومصر والأردن والسودان والجزائر ومجموعة من الدول أن تقدم الطلب، ولكن السؤال هو عن الدول التي يمكن أن تتحفظ على هذا القرار، مَن هي الدول حتى لا نفاجأ؟ لذلك فهناك تحرك الآن على المستوى الشفهي والمباحثات شفوية وليست تحريرية».
واكتفى الحكيم بالتعليق على مقاطعة ليبيا لأعمال القمة بالقول: «إن هذا أمر ثنائي بين ليبيا ولبنان أكثر ما هو عربي، وأعتقد أنه لن يؤثر في نهاية المطاف على قرارات القمة».
وأبدى الحكيم تعويلاً على القمة العربية الاقتصادية، وقال إنها «مهمة وتعالج مشكلات اقتصادية، وأعتقد أن إعلان بيروت الذي سيصدر عن القادة العرب في ختام اجتماعهم، سيحتوي على الكثير من النقاط المهمة القابلة للتطبيق مثل ربط السكك الحديدية والربط الكهربائي العربي، وأمور أخرى يمكن أن يشعر بها المواطن العربي، لأن الكثير من الاقتصادات العربية اليوم هي أحادية الجانب وغير مرتبط بعضها ببعض، لذلك فإن اتحاد هذه القوى سيكون أمراً رئيسياً».
وبشأن تقدير الحكيم لأثر مستوى التمثيل، في ظل غياب القادة العرب عن أعمال القمة، على نتائجها، أوضح أنه يعتقد أن «القمم تبدأ باجتماعات المندوبين، حيث توضع الأسس الرئيسية للقمة ثم تُعرض على وزراء الخارجية العرب، والقمم هي عبارة عن المصادقة على مشاريع القرارات التي تصدر عن وزراء الخارجية»، وأضاف: «أرى أن الحضور مهم لكن النتائج الرئيسية أهم».
وأبدى وزير خارجية العراق أملاً في أن تكون هناك «تجارة بينية بين الدول العربية»، ودعا إلى «إعفاء التجار وأصحاب المصالح الأخرى من موضوع التأشيرة».
وأضاف الحكيم: «الآن الجواز الدبلوماسي أو جواز الخدمة يعفي حامله من تأشيرة الدخول في بعض الدول العربية، ونأمل أن يُعفي رجال الأعمال والمستثمرين منها». وأشار إلى أن «العراق يؤيد بشكل كبير إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وإعفاء رجال الأعمال من التأشيرات، وإنشاء السكك الحديدية بين الدول العربية مع التجارة البينية ومع التجارة البحرية والربط الكهربائي».