محكمة مصرية تحيل أوراق مرشد «الإخوان» للمفتي للمرة الثانية

ضمن 14 متهما من بينهم البلتاجي وحجازي في قضية «مسجد الاستقامة»

قيادي جماعة الإخوان صفوت حجازي خلف القضبان (رويترز)

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إرسال أوراق 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية، إلى مفتي البلاد، وذلك للمرة الثانية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدام المتهمين جميعا، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد «الاستقامة» بالجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس (آب) الحالي للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي في شأن طلب المحكمة بإعدام المتهمين عما أسند إليهم من جرائم.
وسبق للمحكمة أن قررت في يونيو الماضي، إحالة أوراق المتهمين جميعا إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وجاء تقرير المفتي رافضا توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين في القضية، بدعوى عدم كفاية الأدلة بالقضية ضدهم، مما دعا المحكمة لإحالة الأوراق للمفتي مرة أخرى.
وقال مصدر قضائي مسؤول، إن إرسال أوراق المتهمين إلى المفتي للمرة الثانية، بغية استطلاع الرأي في شأن إصدار حكم بإعدامهم يأتي للوقوف على الرأي الشرعي للمفتي في شأن القصاص من المتهمين، موضحا أن الرأي الفني في وقائع القضية وملابساتها والاتهامات المسندة إلى المتهمين، يكون لقضاة المحكمة وحدهم، كونهم هم من حققوا أدلتها والاتهامات فيها.
وأشار المصدر إلى أن القانون أوضح أن استطلاع رأي المفتي يكون في الجانب الشرعي للقضية فقط، باعتبار أن دار الإفتاء هي الجهة المخولة بهذا الأمر وحدها، وأنه ما كان يجب أن يخوض التقرير الصادر من دار الإفتاء في شأن التفاصيل الجنائية للقضية، باعتبار أن هذا الأمر هو «أمر فني» من اختصاص محاكم الجنايات فقط، وخاصة أن شهود الرؤية لوقائع القضية أثناء وقوع أحداثها قد أكدوا أمام المحكمة في شهاداتهم ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم موضوع القضية.
والمتهمون هم كل من: محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي، وعزت جودة، وأنور شلتوت، والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، وباسم عودة (وزير التموين الأسبق) ومحمد علي طلحة رضوان.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل عشرة أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، دبروا تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات. وأضاف أن المتهمين من التاسع وحتى الـ14 اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر غرضه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالين لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.
الجدير بالذكر، أن أحكاما أخرى بالإعدام كانت قد صدرت في يونيو الماضي في حق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقيادات أخرى من جماعة الإخوان، بعد إحالة أوراقهم للمفتي، أبرزها قضية أحداث عنف مركز شرطة العدوة بالمنيا، وقضية أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي بنفس المحافظة.
في سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات سوهاج بصعيد مصر أحكاما على 20 متهما ينتمون لجماعة الإخوان، تفاوتت بين أحكام بالمؤبد والسجن المشدد، وبراءة ثلاثة متهمين آخرين من إجمالي 23 متهما، من بينهم 13 متهما محبوسا في قضايا الدعوة للعصيان المدني والتظاهر وتمويل جماعة محظورة والتحريض على العنف وطباعة منشورات بقصد تعطيل القانون وإشاعة الفوضى. وشملت الأحكام معاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد ومتهم واحد بالسجن المشدد عشر سنوات، و16 متهما بالسجن المشدد خمس سنوات وبراءة ثلاثة متهمين آخرين.
وفي سياق ملاحقة الإرهابيين، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أمس القبض على 52 متهما من العناصر الإرهابية لتورطهم في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف في ست محافظات.