النيابة المصرية تقرر إخلاء سبيل أحمد عز أبرز رجال الحزب الوطني

مبارك يغادر مقر محاكمته بعد تعرضه لوعكة

رجل الأعمال المصري أحمد عز قبل إخلاء سبيله من مقر المدعي العام في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية في مصر أمس إخلاء سبيل رجل الأعمال البارز أحمد عز، المحبوس منذ ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» 2011، وذلك ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وذلك بعد دفعه 11 مليونا و112 ألف جنيه، قسطا أول للغرامة المقررة عليه وقيمتها 100 مليون جنيه.
وكان عز، الذي يعرف بإمبراطور الحديد، يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل، الذي كان يتزعمه الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قبل يومين حكما بإخلاء سبيل عز بضمان محل إقامته، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في القضية المعروفة بـ«تراخيص الحديد»، مقابل دفعه غرامة قدرها 100 مليون جنيه، يجري دفعها على تسعة أقساط، ثلاثة منها خلال الشهر الحالي. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه لا توجد قضايا أخرى ضد عز يحبس على ذمتها، وإنه يجري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عنه.
وأحالت النيابة العامة عز إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي بتهمة غسل الأموال، بما قيمته ستة مليارات و429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، إلى جلسة غد (السبت). وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى التعقيب الختامي للمتهمين ودفاعهم.
كانت المحكمة قد انتهت أمس من الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد بمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. وأمرت المحكمة بمخاطبة القضاء العسكري، للاستعلام من مستشفى المعادي للقوات المسلحة، للإفادة حول الحالة الصحية لمبارك، وبيان مدى قدرته على حضور الجلسات، وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى مساعدات طبية لمساعدته على الحضور.
كانت المحكمة قد أثبتت في منتصف جلستها من تعقيب النيابة، تلقيها تقريرا من رئيس الفريق الطبي المعالج لمبارك، يفيد بتعرضه لحالة هبوط شديد في ضغط الدم، تستدعي نقله الفوري إلى المستشفى لمواجهة الحالة الطارئة التي ألمت به، وأذنت المحكمة للفريق الطبي المعالج لمبارك بإعادته إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، لمداواته، كما طلبت من المحامي فريد الديب، محامي مبارك، البقاء حتى نهاية الجلسة، حتى يستطيع أن يدون ما جاء بتعقيب النيابة وإطلاع مبارك عليه.
ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة «25 يناير»، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا. وأكدت النيابة العامة في تعقيبها الختامي في إعادة محاكمة مبارك أمس أن التحقيقات التي باشرتها في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير 2011 قطعت بوجود اتفاق مسبق بين الرئيس الأسبق ووزير داخليته ومساعديه، على قتل المتظاهرين السلميين لمنعهم من التظاهر، مشيرة إلى أن وقائع قتل المتظاهرين التي ارتكبت بمعرفة ضباط الشرطة، جرت بصورة ممنهجة في 12 محافظة مصرية وبالآليات ذاتها والأسلوب نفسه، بما يؤكد منهجيتها ووجود اتفاق مسبق عليها.
وقال ممثل النيابة العامة المستشار وائل حسين إن دفاع المتهمين قد عمل بكل ما أوتي من قوة على الدفع بأن ما أوردته النيابة العامة في التحقيقات بالدعوى بعيد تماما عن وقائع القضية ومفرداتها، وإنه «يعد دفعا باطلا لما حوته أوراق القضية من أدلة متعددة، وعلى الرغم من قيام النيابة بتأدية دورها المنوط بها قانونا بأن تنوب عن المجتمع وتدافع عن حقوقه بشكل منزه عن الغرض، فهي لا تعنيها إدانة متهم بعينه أو براءة آخر، وذلك وفقا لما يمليه عليها ضميرها».