«داعش» يسيطر على آخر قواعد الأسد العسكرية في الرقة

هجمات متزامنة لطرد قوات النظام من مناطق سيطرته شمال سوريا وشرقها

صورة وزعها «مركز الرقة الإعلامي» يظهر عناصر من «داعش» بعد استيلائهم على قاعدة «اللواء 93» في الرقة أمس (أ.ب)
صورة وزعها «مركز الرقة الإعلامي» يظهر عناصر من «داعش» بعد استيلائهم على قاعدة «اللواء 93» في الرقة أمس (أ.ب)
TT
20

«داعش» يسيطر على آخر قواعد الأسد العسكرية في الرقة

صورة وزعها «مركز الرقة الإعلامي» يظهر عناصر من «داعش» بعد استيلائهم على قاعدة «اللواء 93» في الرقة أمس (أ.ب)
صورة وزعها «مركز الرقة الإعلامي» يظهر عناصر من «داعش» بعد استيلائهم على قاعدة «اللواء 93» في الرقة أمس (أ.ب)

تمكن مقاتلو تنظيم «داعش» أمس من إحكام سيطرة شبه كاملة على مقر اللواء 93، أحد آخر قواعد القوات النظامية في محافظة الرقة، شمال سوريا، وذلك في إطار معارك متزامنة يشنها التنظيم منذ أسبوعين على ثلاث جبهات بشمال سوريا وشرقها لطرد النظام من آخر مقراته في مناطق نفوذها.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 40 سوريا، غالبيتهم من الجنود النظاميين، إضافة إلى عشرات الجرحى، خلال اشتباكات مع مقاتلي «داعش» في مقر اللواء 93 ومحيطه بريف الرقة. وتعد محافظة الرقة معقل تنظيم داعش الأساسي، إذ انطلق عناصره منها بعد إحكام سيطرتهم على عاصمتها مطلع العام، وكبرى مدنها وأجزاء واسعة منها، لتوسيع مناطق نفوذهم بشمال سوريا وشرقها.
وقال المرصد في حصيلة أولية إن 37 جنديا و11 مسلحا قتلوا في الاشتباكات، التي قال إنها بدأت بعد تفجير ثلاثة مقاتلين من «داعش» «أنفسهم بعربات مفخخة في بوابة ومحيط اللواء 93، الواقع بمنطقة عين عيسى بشمال الرقة». وتلا العمليات الانتحارية هذه قصف لعناصر قصف من «داعش» على مقر الفرقة واندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن «تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية وسيطرتهم على أجزاء واسعة من اللواء 93»، إضافة إلى استيلائهم على عدد من الآليات والعربات المدرعة، وفق المرصد، في مقابل انسحاب مجموعات كبيرة من القوات النظامية باتجاه مطار الطبقة العسكري. واستمرت الاشتباكات طوال يوم أمس، تزامنا مع غارات جوية كثيفة شنها الطيران الحربي على نقاط تمركز مقاتلي «داعش». وأفاد المرصد السوري بحصوله على أشرطة مصورة تظهر عناصر من تنظيم داعش وهم «يفصلون رؤوس عناصر من القوات النظامية ممن قتلوا خلال الاشتباكات في اللواء 93».
وفي سياق متصل، أورد حساب على موقع «تويتر» يعنى بنشر أخبار «داعش» في «ولاية الرقة» تغريدة جاء فيها: «الله أكبر، نعلن لأمة الإسلام بشرى تحرير اللواء 93 بالكامل ولله الحمد والمنة».
ويعد مقر اللواء 93 القاعدة النظامية الثانية التي يتمكن مقاتلو «داعش» من السيطرة عليها في الرقة، بعد سيطرتهم قبل أسبوعين على مقر الفرقة 17 وقتلهم أكثر من 50 من عناصرها النظاميين، فيما فر بقية الجنود إلى القرى المجاورة ووصل غالبيتهم الأسبوع الماضي إلى اللواء 93، ولن يبقى لتنظيم داعش بعد إحكام سيطرته على اللواء المذكور، إلا مطار الطبقة العسكري، آخر معاقل القوات النظامية في محافظة الرقة.
ويسعى تنظيم داعش من خلال معاركه المتزامنة على ثلاث جبهات في الرقة وريفي حلب والحسكة إلى طرد القوات النظامية من مناطق نفوذه، في وقت كان فيه الرئيس السوري بشار الأسد تعهد في خطاب القسم لولاية رئاسية ثالثة، قبل ثلاثة أسابيع، بـ«تحرير» محافظة الرقة وحلب ودير الزور. وترجح تقديرات المرصد السوري سيطرة تنظيم داعش على نحو 35 في المائة من الأراضي السورية، علما بأن معظم هذه المساحة في الصحراء.
أما في دير الزور، فقد دارت اشتباكات بين مقاتلين ومسلحين عشائريين من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في أطراف بلدة أبو حمام التي يقطنها مواطنون من عشيرة الشعيطات، بالريف الشرقي لدير الزور، وسط قصف «داعش» على مناطق عدة في البلدة. وأشار المرصد إلى أنباء عن أسر المسلحين العشائريين خمسة عناصر من تنظيم داعش، بينهم مقاتلون أطفال.
وفي مدينة البوكمال، الخاضعة لسيطرة «داعش»، هاجم مسلحون مجهولون دورية للتنظيم، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وفرار المهاجمين.
وفي العاصمة دمشق، يستمر تساقط القذائف على أحياء عدة منذ أيام. وأفاد ناشطون أمس بسقوط قذيفتي هاون على مناطق خلف ملعب العباسيين، وسط دمشق، في حين نفذت القوات النظامية حملة مداهمات بحي ركن الدين، وفق المرصد.
وفي ريف دمشق، تواصلت الاشتباكات بين القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني و«حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) من جهة أخرى، في بلدة المليحة ومحيطها، وسط قصف الطيران الحربي مناطق في البلدة، وقصف مدفعي طال البلدة والمزارع المحيطة بها.
وفي حماه، نفذ الطيران الحربي غارات عدة على مناطق في بلدة خطاب. وأفاد المرصد السوري بمقتل فتى في الـ17 من عمره، تحت التعذيب في سجون النظام، عقب اعتقاله منذ نحو خمسة أشهر.
وطال القصف النظامي مناطق في بلدة مورك بريف حماه الشمالي، وسط اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى، بموازاة استمرار الاشتباكات بين مقاتلي «جند الأقصى» والكتائب الإسلامية من جهة، والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محيط حاجز بيجو والمجدل.



اليمن يطلب تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي

لقاءات يمنية مكثفة لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم دعم طارئ (إعلام حكومي)
لقاءات يمنية مكثفة لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم دعم طارئ (إعلام حكومي)
TT
20

اليمن يطلب تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي

لقاءات يمنية مكثفة لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم دعم طارئ (إعلام حكومي)
لقاءات يمنية مكثفة لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم دعم طارئ (إعلام حكومي)

كثَّف اليمن محادثاته مع صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على تمويل طارئ يُمكنه من مواجهة الأزمة المالية التي تواجه الحكومة، والتي جعلتها عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق المحررة، فضلاً عن صعوبات في صرف رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم بسبب توقف تصدير النفط نتيجة هجمات الحوثيين على المواني منذ أكثر من عامين.

وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد المُشارك في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، يُجري محادثات مكثفة مع المسؤولين في الصندوق من أجل الحصول على تمويل طارئ أسوة بالدول التي تمر بظروف مشابهة.

وأكدت المصادر أن هناك دعماً من الدول المؤثرة في الصندوق لهذا الطلب، لكنه يتطلب كثيراً من المباحثات للمُضي فيه.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن الجانب الحكومي يواجه أزمة مالية خانقة نتيجة فقدانه أهم مصادر النقد الأجنبي، بسبب استهداف الحوثيين مواني تصدير النفط ومنع التصدير، إلى جانب تراجع إيرادات المواني خلال الأعوام الماضية، بعد سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، وتم بموجبها إعادة فتح خطوط الملاحة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

الحكومة اليمنية تعهدت بتنفيذ كافة اشتراطات صندوق النقد (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية تعهدت بتنفيذ كافة اشتراطات صندوق النقد (إعلام حكومي)

ولهذا اختارت الحكومة اليمنية -حسب المصادر- اللجوء إلى صندوق النقد للحصول على التمويل الطارئ أسوة بدول تمر بظروف مشابهة للوضع الذي يعيشه اليمن نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 10 أعوام.

سعي حثيث

في هذا السياق، التقى محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، المدير التنفيذي لـ«المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي» محمد معيط، وناقشا معه آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وصراع على النفوذ في التجارة الدولية، وانعكاسات ذلك على الأسواق المالية العالمية، ومدى تأثيرها على الدول الإقليمية ومنها اليمن.

ووفق الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني، جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة أن يقوم الصندوق بتيسير إجراءات حصول اليمن على برامج التمويلات الطارئة أسوة بالحالات المشابهة للدول الأعضاء، وأكد الجانب اليمني استعداده لتوفير كل البيانات المطلوبة بالتنسيق مع خبراء الصندوق.

اليمن يراهن على دور الهيئات الدولية في مساعدته على التغلب على الصعوبات (إعلام حكومي)
اليمن يراهن على دور الهيئات الدولية في مساعدته على التغلب على الصعوبات (إعلام حكومي)

المسؤولان اليمنيان اجتمعا أيضاً مع جهاد أزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في هذا البلد، مع استمرار التطورات الجارية وانعكاساتها على الوضع المعيشي والإنساني، في ظل شُح الموارد ونقص المساعدات، ودور الهيئات المالية الدولية والإقليمية للمساعدة في التغلُّب على الصعوبات.

وطبقاً للمصادر الرسمية، فإن اللقاءات المستمرة مع بعثة الصندوق خلال هذه الفترة تهدف إلى التحضير لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، واستكمال هذه المشاورات في أقرب فرصة ممكنة حتى تتمكن البلاد من الاستفادة من برامج الدعم المالي والفني التي يقدمها الصندوق.

آلية الدعم

تُحدد المادة الرابعة من لائحة الصندوق التزامات الدول الأعضاء وواجبات كل عضو في الصندوق في سبيل تحقيق استقرار النظام النقدي، من خلال توجيه سياساتها الاقتصادية والمالية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتجنُّب التلاعب بأسعار الصرف أو بالنظام النقدي لتحقيق مزايا تنافسية غير عادلة، والتعاون مع الصندوق ومع باقي الدول لتحقيق الاستقرار المالي.

ووفقاً لهذا النص، يُمارس الصندوق رقابة منتظمة على سياسات الدول الأعضاء المتعلقة بأسعار الصرف والاستقرار الاقتصادي. وتجري مشاورات منتظمة (غالباً سنوية) مع كل دولة عضو.

وتشمل هذه المشاورات مراجعة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وتقديم توصيات أو تحذيرات عند الحاجة.

وعادةً ما يُرسل الصندوق سنوياً فريقاً من خبرائه إلى الدولة المعنية لمراجعة سياساتها والتشاور مع مسؤوليها، وتُنشر نتائج هذه المشاورات غالباً في تقارير علنية بعد موافقة الدولة ذاتها.

المسؤولون اليمنيون يكافحون في سبيل الحصول على دعم دولي للحكومة (إعلام حكومي)
المسؤولون اليمنيون يكافحون في سبيل الحصول على دعم دولي للحكومة (إعلام حكومي)

وضمن هذه المناقشات، التقى محافظ البنك المركزي ووزير المالية اليمنيان مع فريق الإدارة القانونية وإدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي لبحث أوجه الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق.

وحسب الإعلام الرسمي، تمت مناقشة احتياجات اليمن لتحديث التشريعات وتعزيز قدراته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أبدى الصندوق استعداده لتقديم الدعم في هذا الجانب، واتفق الجانبان على عقد ورشة موسعة يشارك فيها البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.