الحدود العراقية ـ السورية تزداد سخونة

وسط مؤشرات على مواجهة أميركية مع «الحشد الشعبي»

دعا رجل دين شيعي، الحكومة العراقية، إلى تسلم الأسلحة من التنظيمات المسلحة مع ربط ذلك بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من العراق. وقال المرجع الديني محمد مهدي الخالصي خلال خطبه الجمعة في مدينة الكاظمية شمال بغداد، إن «على الحكومة العراقية تشكيل لجنة رسمية عسكرية لتسلم الأسلحة طوعاً من التنظيمات المسلحة»، داعياً إلى ضرورة «حصر السلاح بيد الدولة لغرض الحفاظ على وحدة البلاد والحد من الأعمال التخريبية».
وأضاف الخالصي: «نرفض وجود القوات الأجنبية في البلاد كونها ستؤثر بشكل كبير في وحدة أبناء العراق»، معتبراً أن «هذه القوات تعمل على تخريب وتهديم المصير السياسي والاقتصادي في البلاد». وأشار إلى أن «موقفنا ثابت ولا يتغير والمرتبط بإخراج هذه القوات من العراق»، مشدداً: «سنعمل بكل جهدنا لإخراجها».
ويتزامن ذلك مع دعوات برلمانية تطالب بإخراج القوات الأجنبية من العراق في وقت بدأت فيه الحدود العراقية - السورية تزداد سخونة مع تحركات أميركية لإعادة تأهيل قواعد جديدة في المحافظات الغربية المتاخمة لسوريا، مع رفض من قبل قوات «الحشد الشعبي» الانسحاب من الحدود.
وكان منصور البعيجي، النائب عن تحالف البناء المشكل من فصائل الحشد الشعبي وجماعات أخرى، أعلن أمس عن سعي مجلس النواب خلال جلساته المقبلة لتشريع قانون «إخراج القوات الأجنبية من العراق». وقال البعيجي في بيان، إن «قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية يشهد اللمسات الأخيرة وسيقدم إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمال من أجل تمريره داخل قبة البرلمان في أسرع وقت ممكن».
وأضاف البعيجي أن «أغلب الكتل السياسية ستصوت على هذا القانون المهم الذي يمثل السيادة للعراق، وهناك إجماع وتوافق بين الجميع على تمرير هذا القانون دون أي تأخير لقطع الطريق أمام كل من يحاول المساس بالسيادة العراقية»، مؤكداً أن «القانون سيتضمن إخراج أي قوة أجنبية داخل الأراضي العراقية وإخلاء القواعد العسكرية الموجودة حتى في إقليم كردستان». وتابع أن «القانون شرع في كتابته خبراء وقادة عسكريون، وهو يشهد اللمسات الأخيرة وسيقدم عند صياغته النهائية، ولن يبقى هنالك أي قوات على أراضينا، سواء كانت موجودة أو مقبلة من سوريا إلى العراق، وأننا نستطيع حماية بلدنا من خلال قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي ولن نسمح ببقاء جندي أجنبي واحد تحت أي اسم كان».
ورداً على سؤال حول الصراع على الحدود العراقية - السورية بين قوات «الحشد الشعبي» والأميركيين، أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار الغربية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العرب السنة يرون أن هذا يعني إضافة مشكلات جديدة نحن في غنى عنها»، مبيناً أنه «إذا كانت سوريا قد تحولت إلى مأساة، فإننا لا نريد للعراق أن يكون جزءاً منها». وأضاف الخربيط أن «الصراع الأميركي - الإيراني لن يحسم عسكرياً مهما طال، ولذلك لا نريد أن نكون بيادق لهذا الصراع بين أيدي اللاعبين». وحول العمل بشأن تشريع قانون يخرج القوات الأجنبية من البلاد، يتساءل الخربيط: «وهل لدينا موقف عراقي موحد تجاه الأميركيين؟ وهل سوف تلتزم كردستان بما تلزم نفسها به بغداد».
من جهته، أكد الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا توجد قواعد عسكرية أميركية جديدة في العراق، لكن هناك مراكز ارتباط أمني بين القوات العراقية المشتركة بكل صنوفها مع التحالف الدولي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الأميركية التي تقوم بمهام التدريب والاستشارة للقوات العراقية من خلال قيادة العمليات المشتركة، وهو ما أدى إلى ضرب أهداف عالية الدقة وعالية الثمن لتنظيم داعش». وأضاف علاوي أن «هناك تعاوناً كبيراً بين القوات العراقية والجانب الأميركي، وبالتالي ما يشاع عن وجود قواعد أميركية جديدة إنما هو محاولة لتقليل الدور الكبير الذي بذلته القوات العراقية خلال الحرب الطويلة مع (داعش) ومحاولة لنقل الصراع الدولي إلى الجانب العراقي». وقلل علاوي من الحديث عن وجود قوات «الحشد الشعبي» على الحدود العراقية - السورية، لكنه لم ينفِ وجود «تنافس محموم للسيطرة على الحدود العراقية - السورية» بين الأميركيين والجانب العراقي، مضيفاً أن «أمر الحدود مسيطر عليه من قبل قيادة القوات المشتركة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ورغم محاولات بعض الفصائل المسلحة الاقتراب من الحدود فإنها ملتزمة بالأوامر العسكرية رغم وجود خطاب إعلامي مغاير بشأن ذلك».