مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني: حماس تعمدت الإساءة للدور المصري

العربي: وفد وزاري عربي يزور غزة خلال أيام لبحث إعادة الإعمار

عجوز فلسطينية وشاب في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة أمس بعد إجلائهما من المناطق التي دمرت بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)
عجوز فلسطينية وشاب في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة أمس بعد إجلائهما من المناطق التي دمرت بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)
TT

مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني: حماس تعمدت الإساءة للدور المصري

عجوز فلسطينية وشاب في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة أمس بعد إجلائهما من المناطق التي دمرت بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)
عجوز فلسطينية وشاب في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة أمس بعد إجلائهما من المناطق التي دمرت بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)

أكد مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني بالقاهرة تبني مصر للمطالب الفلسطينية كافة بما فيها موضوعا المطار والميناء. وأضاف المصدر أن القيادة المصرية تتعامل مع وفد فلسطين كونه يمثل الشرعية الفلسطينية والكل الفلسطيني، ولا تتعامل مع وفد فصائل كما تحاول حماس وبعض وسائل إعلام مساندة لها ترويجه، وعليه - يضيف المصدر - أن القيادة المصرية تبنت مطالب الوفد الفلسطيني الموحدة الواردة في الورقة الفلسطينية، باعتبارها مطالب القيادة الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وأفاد المصدر بأن حماس تحاول زج قضية فتح معبر رفح في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وكأن إسرائيل طرف في هذه القضية، رغم علم حماس بالتفاهم القائم بين القيادتين المصرية والفلسطينية حول فتح هذا المعبر منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني وقبل انطلاق العدوان الأخير على قطاع غزة بنحو الشهر.
وقال المصدر: «بدأنا نشعر بملامح خطر من عملية تفكيك حالة الوحدة الوطنية التي تجلت في حرص الرئيس محمود عباس على تقديم المطالب باسم الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل وفد موحد، وربطها بأفق سياسي متعلق بالقضية الفلسطينية والحل النهائي، فتأكد لنا من خلال متابعتنا الدقيقة لخطاب حماس الإعلامي حرصها على تمييز نفسها عن الوفد الموحد عبر تسريب أخبار وروايات مساندة لحماس والحديث عن وفدها والفصائل في محاولة لاستثمار أي نتائج إيجابية لصالحها، والانفكاك من استحقاقات الوحدة الوطنية التي تعززت في الآونة الأخيرة».
وأضاف المصدر: «رغم الاتفاق على عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في الفترة الحالية، فإن وسائل إعلام تابعة لحماس أو مساندة لها قد تعمدت الإساءة للوفد الموحد، ولمصر وجهودها، ودور القيادة الفلسطينية وحرصهما على إيقاف نزيف الدم الفلسطيني».
وأعرب المصدر عن قلقه من أن يؤدي الخطاب الإعلامي الموجه من حماس لاستفزاز مصر، بما يقود لإفشال جهود مصر الساعية لإيقاف العدوان نهائيا، وإخراج الشعب الفلسطيني عموما، وقطاع غزة خصوصا، من نتائج كارثية.
ورأى المصدر أن سلوك حماس في المفاوضات والمثبت في خطابها الإعلامي يؤكد سعيها لإفشال دور القيادتين الفلسطينية والمصرية لصالح قوى إقليمية، كانت حاولت استخدام الدم الفلسطيني لمجرد تأكيد حضورها وفاعليتها في الإقليم ولتصفية حساباتها مع مصر، والمتاجرة بدماء أطفال ونساء غزة الشهداء لإعطاء دور لهذه الدول الإقليمية مقابل ملايين الدولارات المدفوعة لقياداتها المستريحة، عادا أن هذا السلوك يشكل انتقاصا من تضحيات الشعب الفلسطيني وقراره الوطني المستقل.
وقال المصدر، إن جميع المعلومات تتقاطع عند نقطة واحدة وهي أن حماس تسعى لاستثمار ما حدث بغزة لصالح تحقيق مكاسب حزبية خاصة متعلقة بأهدافها القديمة الجديدة البعيدة عن هدف دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس والتساوي مع أهداف حكومة إسرائيل بتكريس الانقسام في قطاع غزة وفصله جغرافيا وبشريا عن الوطن الأم، وما الحديث بمصطلح مثل (شعب غزة) إلا مثال على الأهداف البعيدة لحماس.
أكد المصدر أن قيادة مصر أوعزت للسلطات المختصة بإعطاء الأولوية لمعالجة الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، وتأمين الرعاية الصحية منذ دخولهم معبر رفح حتى وصولهم إلى المستشفيات المتخصصة.
في غضون ذلك، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن وفدا وزاريا عربيا سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى غزة للتعرف على حقيقة الأوضاع ودراسة احتياجاته الإنسانية وإعادة الإعمار، وللتعبير عن التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال العربي في لقاء إعلامي، إن الوفد الوزاري سيضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ممثلا لرئيس القمة العربية، ووزير خارجية المغرب الدكتور صلاح الدين مزوار رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، ومن يرغب في الانضمام إلى الوفد من الوزراء العرب.
وأوضح العربي أن قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية ستقوم الجامعة العربية بإرسالها إلى غزة قريبا، مؤكدا أن المطلوب في الفترة الراهنة بعد تثبيت وقف إطلاق النار في غزة هو العمل مع كل الأطراف المعنية خاصة الأمم المتحدة من أجل إعمار غزة، حيث تقرر عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل يخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى العمل على استثمار نجاح المبادرة المصرية في وقف إطلاق النار والنظر في الخطوات الأخرى لرفع الحصار والعمل على استئناف مفاوضات السلام وفق أسس صحيحة تقوم على مرجعيات دولية واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وليس إدارة النزاع.
وأوضح بن حلي أن الوفد الوزاري العربي إلى غزة يضم بالضرورة الكويت كرئيس للقمة العربية الحالية والمغرب الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ومصر صاحبة مبادرة وقف إطلاق النار، والأردن بعدِّها من دول الجوار، بالإضافة للأمين العام ومن يرغب من الدول.
وأضاف بن حلي أن موضوع إعادة إعمار غزة مرتبط برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وفتح المعابر بين القطاع وإسرائيل، وكذلك توفير الحماية الدولية للأرض والشعب الفلسطيني.
وكشف بن حلي في تصريحاته عن أن بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) سيشارك في أعمال الدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل وسيطرح وجهة نظر الأمم المتحدة حول احتياجات الوكالة والعجز المالي الكبير الذي تعانيه والاحتياجات العاجلة بعد الخسائر التي تكبدتها مدارس الوكالة في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.
وكشف بن حلي النقاب عن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبلغ الأمين العام للجامعة العربية أن رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قيد الدرس حاليا من قبل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحرك العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى استضافة مملكة البحرين اجتماعا بين الجانبين العربي والأميركي الجنوبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تأتي تفعيلا لمسار التعاون المشترك بين الجانبين.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.