انتقادات حادة لإدارة أحمدي نجاد واتهامه بالفساد والكذب على الشعب

اعتقال ملياردير مقرب من الرئيس الإيراني السابق

يتعرض الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد هذه الأيام إلى انتقادات حادة من المسؤولين الحاليين والسابقين، إذ تتوسع دائرة منتقديه لتشمل أقرب مؤيديه، وحتى آية الله مصباح يزدي الرجل الدين المتشدد المعروف بالأب الروحي لأحمدي نجاد.
وجاء آخر وأهم هذه الانتقادات الموجهة لمحمود أحمدي نجاد فيما يتعلق برئيس محكمة الاستئناف الإدارية حجة الإسلام منتظري، الذي انضم إلى معارضي أحمدي نجاد منذ نحو عامين.
وقال منتظري خلال لقاء مع مديري فروع محاكم الاستئناف الإدارية في الأقاليم الإيرانية: «تتمثل إحدى المصائب التي واجهتنا خلال الفترة الماضية في أن رئيس الجمهورية كان يكذب على الشعب، وينتهك القوانين علنا». ويأتي هذا الهجوم الشرس الذي شنه منتظري ضد أحمدي نجاد في الوقت الذي لم يعد فيه أحمدي نجاد يتولى مسؤولية تنفيذية، بل ولم يعد يملك لا طاقة ولا رغبة للرد على هذه الانتقادات.
وفي خضم انتخابات الرئاسة الإيرانية في شهر يونيو (حزيران) في عام 2009، وجهت اتهامات لأحمدي نجاد بالكذب، وإلقاء خطب شعبوية في المناظرات المتلفزة بين مرشحي الرئاسة. إذ قدم أحمدي نجاد خلالها إحصائيات غير دقيقة وغير متطابقة مع المركز الوطني للإحصاء، وبلغ الأمر اليوم مستوى خصص فيه الرئيس الحالي حسن روحاني الجزء الأكبر من التقرير الصادر بمناسبة مرور مائة يوم على تسلمه الرئاسة لشرح السياسات غير السليمة والخداع الحكومي في فترة حكم أحمدي نجاد.
واعتمد أحمدي نجاد سياسة تقوم على أساس تقديم إحصائيات غير دقيقة ومزورة، وتوزيع مساعدات مالية على الشعب كانت تفتقر إلى التدبير والحكمة، والوعود الكاذبة بتحقيق قفزة اقتصادية. كما شهدت فترتا رئاسة أحمدي نجاد أحداثا غريبة نوعا ما، مثل فضيحة الشهادات الدراسية المزورة لبعض وزرائه، والكذب بشأن تدشين كثير من المشاريع العمرانية والصناعية، وتوجيه اتهامات حادة وغير دقيقة إلى كبار الشخصيات الإيرانية، والمزاعم بكون حكومته أكثر الحكومات نزاهة على مر التاريخ. وفي سياق متصل، أعلن مدعي عام إيران اعتقال بابك زنجاني الملياردير ورجل الأعمال المقرب من أحمدي نجاد، بتهم فساد. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن المدعي العام غلام حسين ايجائي قوله: «اعتقل بابك زنجاني مساء اليوم (أمس الاثنين)».
وكان نواب مجلس الشورى الإيراني طالبوا القضاء بالبت في ملف الفساد الاقتصادي للملياردير الذي وضع الاتحاد الأوروبي اسمه ضمن لائحة العقوبات الدولية.