60 متهمة بالإرهاب في سجون تونس

أكدت الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب (هيئة دستورية مستقلة) أن عدد الإرهابيات التونسيات اللاتي يقضين عقوبات أو في انتظار أحكام قضائية يقدر بـ60 متهمة في قضايا الإرهاب وذلك من بين 650 تونسية موجودة داخل السجون وموزعة على عدد من السجون التونسية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإرهابية التونسية فاطمة الزواغي المسؤولة عن الجناح الإعلامي لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور من بين السجينات وهن موجودات في الغالب في سجن النساء بمنوبة (غربي العاصمة التونسية). وفي هذا الشأن، أفادت سيدة مبارك عضوة الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب في تصريح إعلامي، بأن المتهمات بالإرهاب يقبعن في غرف مشتركة مع بقية السجينات وهو ما يمثل خطورة عليهن غير أن خضوعهن للمراقبة الأمنية المشدّدة قد يخفف من تلك الخطورة. وكانت السلطات التونسية قد تحدثت في فترات سابقة عن تخصيص سجون لقضاء الإرهابيين والإرهابيات فترة السجن، غير أن منظمات حقوقية دولية عارضت هذا المخطط بدعوى تنافيه مع حقوق الإنسان وإمكانية تحوله إلى «غوانتنامو» جديد.
ونفت سيدة مبارك وجود حالات تعذيب داخل السجون التونسية، ولكن السجينات المتهمات بالإرهاب غالباً ما يقع نبذهن من قبل العائلة الأصلية وهو ما يخلف حالات اكتئاب نفسي في صفوفهن، على حد قولها.
وكانت الإرهابية التونسية منى قبلة المعروفة باسم «انتحارية شارع بورقيبة» قد نفذت يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول عملية إرهابية انتحارية في تونس ضمن ما بات يطلق عليه «الذئاب المنفردة»، وهو ما قد يكون مؤشراً على مشاركة نسائية أكبر في الهجمات الإرهابية المحتملة. وتقدر منظمات حقوقية دولية عدد التونسيات اللاتي التحقن ببؤر التوتر في الخارج بنحو 10 في المائة من مجموع الإرهابيين الذين انضموا إلى تلك التنظيمات الإرهابية خاصة في ليبيا وسوريا والعراق. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أشارت إلى أن العدد الإجمالي للإرهابيين التونسيين في بؤر التوتر مقدر بنحو ثلاثة آلاف إرهابي وهو ما يعني أن نحو 300 تونسية قد انضممن إلى التنظيمات الإرهابية التي بايعت في معظمها تنظيم داعش الإرهابي.