قلق مكتوم في أوساط الاقتصاد البريطانية بعد رفض اتفاق «بريكست»

قلق مكتوم في أوساط الاقتصاد البريطانية بعد رفض اتفاق «بريكست»
TT

قلق مكتوم في أوساط الاقتصاد البريطانية بعد رفض اتفاق «بريكست»

قلق مكتوم في أوساط الاقتصاد البريطانية بعد رفض اتفاق «بريكست»

يسود هدوء غريب أسواق المال البريطانية، الأربعاء، إثر الرفض الواسع للنواب البريطانيين لاتفاق «بريكست» الذي يثير أعلى درجات القلق في عالم الشركات.
وشهدت بورصة لندن تراجعاً بنسبة 0.65 في المائة، نحو الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، بعد تردد في المبادلات الأولى. كما راوح الجنيه الإسترليني مكانه تقريباً الأربعاء أمام اليورو والدولار، وذلك بعد أن خسر أكثر من واحد في المائة، مساء الثلاثاء قبل أن يتعافى.
ولخص مارك كارني، حاكم بنك إنجلترا «المركزي البريطاني» خلال جلسة استماع صباح الأربعاء أمام لجنة المالية في البرلمان البريطاني، الوضع بقوله «السوق بحالة انتظار».
وعلق على رد فعل الأسواق بقوله: «يبدو أن هناك بعض التخمينات بشأن تمديد مسار (بريكست)، وتراجع في أفق غياب الاتفاق».
وتعززت البورصة بأسهم أكثر ارتباطاً بالاقتصاد البريطاني التي ستخسر كثيراً في حال الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، على غرار بنك «آر بي إس»، ومجموعة «بي تي بي تايلور ويمبي»، وشركة الطيران «إيزي جت».
وقال كونور كامبل، المحلل المالي في لندن: «يسود الآن الأسواق البريطانية هدوء غريب». وكان ذلك واقع الحال صباح الأربعاء، خصوصاً في قاعة أسواق الوسيط «أي جي» بقلب مدينة لندن المالية بعد تصويت، معروفة نتائجه مسبقاً؛ حيث حافظ المتعاملون على هدوئهم، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم تعزيز الموظفين قليلاً مساء الثلاثاء، لكن الوضع عاد إلى طبيعته الأربعاء. وتراجع التركيز على الجنيه الإسترليني، ليتركز الاهتمام على البورصات الأوروبية والثنائي اليورو والدولار. ولم يسمع إلا بعض المضاربين، وبالكاد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـ«بريكست»، وهو يصرح: «لم يكن خطر عدم التوصل لاتفاق أعلى مما عليه الآن».
وكان المستثمرون يتوقعون الفشل الذي منيت به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الثلاثاء في البرلمان، وهم يتفادون حتى الآن اتخاذ قرارات في السوق بالنظر إلى مناخ الشكوك السياسية الكبيرة ومذكرة حجب الثقة التي ستواجهها ماي مساء الأربعاء.
وقال المحلل المالي غاسبر لولر: «بالنظر إلى مستوى الشك بشأن السياسة البريطانية و(بريكست)، لا نتوقع أن يرتفع الجنيه الإسترليني». ويعكس حذر الأسواق نوعاً من الخضوع إزاء الغموض الذي يلف «بريكست» واستحالة تفضيل هذا السيناريو أو ذاك. وعنونت صحيفة «سيتي إيه إم» الاقتصادية بالبنط العريض «الفوضى تعم»، لتعكس بذلك شعور أوساط الأعمال.
وبدا التشوش على كثير من أصحاب الشركات الذين يخشون أكثر من أي وقت مضى احتمال حدوث «بريكست» دون اتفاق، وانعكاسات ذلك الضارة على الاستثمار وسوق العمل.
وقال مايك حواص، المدير العام لجمعية صانعي السيارات وبائعيها، مساء الثلاثاء، بعد تصويت البرلمان: «الشركات تحتاج يقيناً... ويتعين على القادة السياسيين بذل كل ما بوسعهم لمنع أضرار غير قابلة للإصلاح» في قطاع صناعة السيارات.
وحذّر ستيفان جونيس، المدير العام لجمعية البنوك وشركات التأمين «يو كي فايننس»، من أن «الوقت يضغط لتفادي (بريكست) دون اتفاق، يكون كارثياً على الاقتصاد البريطاني».
ووعياً منه بمشاعر القلق الشديد، عمل وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ليل الثلاثاء على طمأنة الشركات أثناء مؤتمر بالهاتف. وأكد الوزير، بحسب «بلومبرغ»، أنه يمكن تفادي «بريكست» دون اتفاق من خلال توقع تأجيل موعد «بريكست».
وقال رئيس مؤسسة «سي بي آي» جون ألان، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية: «كان مؤتمراً هاتفياً مشجعاً»، متحدثاً عن «خطوة حقيقية إلى الأمام، واعتراف بضرورة حدوث شيء، وأن يحدث سريعاً جداً جداً».
من جهته، قال بنك «غولدمان ساكس» الأربعاء، إن الهزيمة التي مُني بها اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان الثلاثاء، تجعل التوصل لاتفاق أقل حدة، وتأخير موعد الخروج، حتى عدم الخروج على الإطلاق، أمراً أكثر ترجيحاً.
وكتب أدريان بول، الخبير في الاقتصاد الأوروبي بالبنك في مذكرة: «نعتقد أن إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق تضاءلت بشكل أكبر». والبنك متمسك بالسيناريو الخاص به بأن التوصل لـ«بديل مشابه» للاتفاق الحالي، سيحصل في نهاية الأمر على أغلبية في مجلس العموم.
ورفض البرلمان البريطاني مساء الثلاثاء بفارق كبير الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يثير اضطراباً سياسياً قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق، أو عدم الخروج.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.